رئيس الحكومة اليابانية يعلن حلّ البرلمان
أقرت الحكومة اليابانية أمس حلّ البرلمان ودعت إلى انتخابات قبل سنتين من موعدها لأسباب اقتصادية قادت اليابان إلى الانكماش مرة أخرى، و التي أدت الى إرجاء زيادة ثانية للضرائب المفروضة على الاستهلاك.
وأبلغ رئيس الوزراء الياباني المحافظ شينزو آبي قادة حزبه «الحزب الليبرالي الديموقراطي» قراره بحلّ مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات قبل سنتين من موعدها، وذلك قبل عقد مؤتمر استثنائي لحزبه، وغداة إعلان عودة اليابان إلى الانكماش.
وقال آبي إنه سيدعو لانتخابات مبكرة ليسعى إلى الحصول على تفويض جديد بشأن سياساته الاقتصادية ويؤجل زيادة لا تحظى بشعبية في ضريبة المبيعات بعد يوم من صدور بيانات أظهرت أن الاقتصاد انزلق مرة أخرى إلى الركود.
وانكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بشكل غير متوقع للربع الثاني على التوالي خلال الفترة من شهر تموز حتى شهر أيلول في مؤشر على أن تداعيات زيادة مبدئية في ضريبة المبيعات إلى ثمانية في المئة من خمسة في المئة في شهر نيسان تدوم لفترة أطول من المتوقع.
وقال آبي إنه سيرجئ زيادة ثانية للضريبة إلى عشرة في المئة كانت مقررة في تشرين الأول عام 2015 لمدة 18 شهراً. وأضاف أنه سيحل مجلس النواب يوم 21 تشرين الثاني من أجل إجراء انتخابات خلال فترة لا تتجاوز 40 يوماً. ومن المتوقع إجراء الانتخابات في يوم 14 من كانون الأول.
وعاد آبي إلى السلطة في كانون الأول 2012 متعهداً إنعاش النمو من خلال مزيج من سياسة النقدية الشديدة التيسير والإنفاق والإصلاح، كما أصر على أن سياساته تؤتي ثمارها وتحدى المعارضة أن تأتي ببديل.
وقال خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي: «أنا على علم بأن المنتقدين يقولون إن سياسات آبي الاقتصادية فاشلة وغير مجدية، لكنني لم أسمع فكرة واحدة ملموسة بشأن ما ينبغي أن نفعله بدلاً من ذلك… هل سياسات الاقتصادية خاطئة أم صائبة؟ هل هناك خيار آخر؟ هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع حد لإنكماش الأسعار وإحياء الاقتصاد».
لكنه تعهد أن زيادة ضريبة المبيعات – الضرورية لتمويل تكاليف الضمان الاجتماعي المتضخمة والحد من الدين العام الهائل – ستطبق دون تأخير في شهر نيسان 2017.
ولا توجد ضرورة لإجراء انتخابات لمجلس النواب قبل أواخر عام 2016. لكن آبي يأمل أن يعزز سيطرته على السلطة قبل أن تنخفض معدلات التأييد له التي تراجعت بالفعل إلى أقل من 50 في المئة في بعض استطلاعات الرأي على رغم أنها لا تزال قوية بالمعايير اليابانية.