بطيش يبحث مع نواب بعلبك الهرمل دعم الصناعات الإنتاجية
استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، أمس، وفد تكتل نواب بعلبك الهرمل ضم الدكتور حسين الحاج حسن، العميد الوليد سكرية، ابراهيم الموسوي، ايهاب حماده والدكتور علي المقداد، وبحث معه في الاوضاع الاقتصادية العامة وأوضاع منطقة بعلبك الهرمل.
وأشار بطيش إلى أنه بحث مع الوفد «في مواضيع عديدة تهم المنطقة والاقتصاد الوطني بشكل عام، وكيفية العمل على زيادة الإنتاج في البلاد في القطاعات الزراعية والصناعية وزيادة تحفيز المنتجين لتحسين أوضاعهم ونوعية وجودة المنتج اللبناني وهذا هدفنا، كما رعاية من يجب رعايته لما فيه خير الاقتصاد بشكل عام».
من جهته، قال النائب الحاج حسن :»في زيارتنا نتقدم من معالي الوزير بالتهنئة على توليكم مهام وزارة الاقتصاد والتجارة ونتمنى لكم التوفيق في ظل هذه المهمة الاساسية والضرورية لمعالجة الاوضاع الاقتصادية في البلاد. مقاربتنا التي شرحناها لمعاليك ترتكز على دعم الصناعات الانتاجية وتحديدا الزراعة والصناعة لاعادة تحفيز النمو واعادة اطلاق عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلد الى مستويات خطيرة 25 في المئة بنسبة عامة و35 بالمئة بين صفوف الشباب ، وخصوصا في مناطق الاطراف التي تعاني من مشكلة اقتصادية كبيرة».
أضاف: «ركزنا على أهمية دعم الزراعة والصناعة وحمايتها من الاغراق الاجنبي ومن المنافسة غير المشروعة للسلع المستوردة في الكثير من القطاعات، وأكدنا ضرورة تصحيح الميزان التجاري خصوصا مع الدول التي وقعنا معها اتفاقيات والتي بلغ عجز الميزان التجاري لهذا العام حوالي 17 الى 18 مليار دولار، وهذا الرقم غير مناسب للاقتصاد وهو سلبي في ظل عجز الموازنة وتراجع ميزان المدفوعات. وفي ظل الازمة الاقتصادية القائمة حاليا لا بد من تصحيح السياسات الاقتصادية اذا كانت موجودة او وضع سياسات اقتصادية تراعي وتدعم الانتاج وتحسن الاقتصاد وتطلق النمو وتوجد فرص العمل».
وتابع: «كما ناقشنا ايضا مع معالي الوزير موضوع زراعة القمح في البقاع ومعالجة هذا الملف بما فيه مصلحة المزارعين والاسراع في دفع الاموال اللازمة لمزارعي القمح الذين يعانون من تأخير تسديد الاموال المستحقة لهم عن دعم هذه الزراعة.
كما استقبل وزير الاقتصاد وفداً من الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز الفرانشايز ، برئاسة يحيى قصعة، وجرى البحث في دور قطاع الفرانشيز في تنمية الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو وتخطي حالة الجمود والركود.
وكانت الهيئات الاقتصادية برئاسة وزير الاتصالات محمد شقير استضافت الوزير بطيش، في لقاء عمل بمقر غرفة بيروت، تركز على مناقشة مختلف أوضاع القطاعات والإجراءات المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية.
ورأى بطيش «ضرورة معالجة الخلل الكبير الحاصل في الميزان التجاري وفي الميزان الجاري»، أكد أنه لن يلجأ الى «سياسة حماية الانتاج والاستثمار»، وقال: «أنا مقتنع بضرورة اطلاق مبادرات لتحفيز القطاعات الانتاجية والاهتمام بتحسين جودة ونوعية منتجاتنا لزيادة تنافسيتها».
وأكد أنه مع «الليبرالية الاقتصادية المعتدلة والمتوازنة».
وشدّد على «إيلاء الموضوع المالي الأهمية القصوى لمعالجة تنامي عجز الموازنة والدين العام»، مشيراً إلى «وجود إمكانية كبيرة في هذا الاطار في مكافحة التهرب الضريبي».
وكشف عن «إجراءات اصلاحية ستتخذها الحكومة خلال الاسبوعين المقبلين لمكافحة التهرب الضريبي واصلاح قطاع الكهرباء»، مشيرا الى أن «مشروع موازنة عام 2019 سيتضمن الكثير من البنود الاصلاحية».