تصويت ضدّ «بريكست» في البرلمان البريطاني وماكرون يعتبره غير قابل للتفاوض

صوّت البرلمان البريطاني، أمس، ضدّ انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بين لندن وبروكسل.

وأيّد 312 عضواً في مجلس العموم البريطاني، أمس، ما يسمى بـ»التعديل A» الذي يلزم الحكومة بـ»استبعاد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». وصوّت 308 نواب ضدّ هذا التعديل.

وفي أعقاب التصويت أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنّ «الخيارات لا تزال كما هي من قبل».

وأشارت ماي إلى أنه «من مسؤولية البرلمان إيجاد حل للوضع»، مشيرة إلى أنّ «بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حال لم يتم الاتفاق على أيّ شيء آخر».

وقالت ماي: «يمكننا إجراء استفتاء ثانٍ، لكننا نجازف بذلك بعدم حدوث بريكست على الإطلاق».

ولفتت ماي إلى أنّ «موقف الاتحاد الأوروبي كان واضحاً، بأن الصفقة الموجودة على الطاولة حالياً هي الصفقة الوحيدة الممكنة».

وأكدت أنه «سيجري اليوم التصويت على تأجيل بريكست لمدة محدودة، وأنّ على النواب أن يدركوا بأنه من دون التوافق على صفقة في الأيام القادمة ستكون هناك حاجة لتأجيل بريكست لمدة أطول»، ما يعني أنّ بريطانيا ستضطر للمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأمر الذي اعتبرته ماي «غير مرغوب فيه».

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان أول أمس الصفقة حول شروط «بريكست» التي توصلت إليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

فيما استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «إجراء مفاوضات جديدة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا»، بشأن الصفقة حول شروط انسحاب المملكة من الاتحاد.

وقال ماكرون خلال زيارته لكينيا، أمس، إنّ «الاتفاق حول الانسحاب غير قابل للتفاوض»، مضيفاً: «إذا طلب البريطانيون تأجيلاً، فهذا يمكن أن يكون تأجيلاً فنياً لتوفير مزيد من الوقت من أجل تنظيم انسحابهم».

وتابع الرئيس الفرنسي: «في حال طلبوا تأجيلاً إضافياً، ينبغي عليهم التوضيح لماذا»، مؤكداً أنه «لا يمكن تأجيل بريكست من أجل إجراء مزيد من المفاوضات حول ما جرت المفاوضات حوله لأشهر طويلة».

وألحق النواب البريطانيون ثالث هزيمة ثقيلة برئيسة الوزراء تيريزا ماي أمس، مما يعمّق الأزمة السياسية في البلاد دون أي مؤشرات تقريباً على كيفية خروجها من الفوضى.

ويعني ذلك أن خامس أكبر اقتصاد في العالم قد يخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وقد يتم تأجيل موعد الانفصال المقرر في 29 من آذار والمنصوص عليه في القانون، وقد تجري ماي انتخابات مبكرة أو تحاول لمرة ثالثة تمرير اتفاقها، ومن الممكن أيضاً إجراء استفتاء آخر على الخروج.

وقال متحدث باسم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إنه «سيتعين على بريطانيا أن تقدّم مبرراً معقولاً لأي طلب تقدمه لتأجيل الخروج».

وقال وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ستيفن باركلي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «لا نعلم إلى متى سيكون هذا التأجيل، فهو قرار يعود إليهم. ولا نعلم الشروط الملحقة به».

وفي حالة عدم الاتفاق على شيء آخر سيكون الحال هو خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو سيناريو يحذر رواد قطاع الأعمال من أنه سيشيع الفوضى في الأسواق وسلاسل التوريد، ويقول منتقدون آخرون إنه قد يسبب نقصاً في الغذاء والدواء.

ويرى أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي أن «الخروج دون اتفاق قد يجلب بعضاً من عدم الاستقرار على المدى القصير، لكنه سيسمح للمملكة المتحدة على المدى الطويل بالازدهار وإبرام اتفاقيات تجارية في شتى أرجاء العالم».

وقالت الحكومة في إطار كشفها عن تفاصيل خطة الرسوم التي ستطبق لما سيصل إلى 12 شهراً في حالة الخروج دون اتفاق، إنه «سيتم إعفاء 87 بالمئة من إجمالي الواردات إلى المملكة المتحدة من حيث القيمة من الرسوم الجمركية، ارتفاعاً من النسبة الحالية وهي 80 في المئة».

وقال باركلي «إذا دفعتموني إلى نقطة النهاية حيث يكون الخيار إما الخروج دون اتفاق أو عدم الخروج… أعتقد أن عدم وجود اتفاق سيكون مدمراً جداً للاقتصاد».

وأضاف «لكني أعتقد أن عدم الخروج أمر كارثي لديمقراطيتنا. فمن بين هذين الخيارين الكريهين جداً، أظن أن عدم الخروج هو الخطر الأكبر».