«الوفاء للمقاومة»: مستمرّون في التعاون لضبط العجز وكبح الفساد والهدر

دعت كتلة الوفاء للمقاومة إلى إعطاء الحكومة الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، مؤكدةً الاستمرار في سياسة التعاون الإيجابي لضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول للأزمات».

وقالت الكتلة في بيان إثر اجتماعها الدوري أمس، في مقرها بحارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد، «رغم صعوبات كثيرة وتحديات كبيرة تواجه الحكومة الجديدة في انطلاقتها الأولى، فإنّ المطلوب أن تعطى الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها، ومن جهتنا، سنستمرّ في سياسة التعاون الإيجابي لتحقيق جملة من الأهداف التي يأتي في مقدّمها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والهدر وإيجاد الحلول العملية، الاقتصادية والبيئية، للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات».

ورحبت بـ»زيادة الدرجات الست للأساتذة لأنّ فيها إنصافاً ينسجم مع قانون السلسلة»، مشيرةً إلى أنّ «المالية العامة في الدولة تحتاج إلى مقاربة شاملة وهادئة ضمن خطة متكاملة لإدارة الدين ومعالجة مخاطر الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان حالياً».

وفي ما يتعلق بموضوع النازحين السوريين وهو «موضوع مهمّ على الصعيدين الوطني والقومي»، فقد طالبت الكتلة الحكومة بأن «تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لهذا الملف، ودفع الجهات المعنية الى المعالجة الموضوعية والكفّ عن اللامبالاة إزاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها».

وأكدت «وجوب ان ترفع الحكومة صوتها أمام المعنيين الدوليين ليترجموا دعواهم الحرص على أمن واستقرار لبنان عبر منع العدو الصهيوني من أيّ تجاوز أو اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الإقليمية وأجوائنا وحدودنا البرية».

وطلبت من الحكومة «تفسيراً واضحاً حول جدوى الذهاب الى فتح الدورة الثانية من المناقصات أو المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية قبل تقييم نتائج التلزيمات النفطية السابقة».

ودعت إلى «اعتماد آلية التعيينات المقرّرة لملء شواغر المواقع الأولى في الإدارات»، مؤكدةً «ضرورة إعطاء الأولوية لملء الشواغر في الهيئات الرقابية عموماً، ليتسنّى لها القيام بدورها في تحسين الأداء في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة».

وإذ رحبت الكتلة بـ»جهود الزملاء النواب وباقتراحات القوانين التي تقدّموا بها إلى المجلس، خصوصاً ذات البعد الإصلاحي»، أعلنت أنها «ستعمد إلى ملاقاة هذه الجهود، إمّا باقتراحات قوانين تتبناها وتتقدّم بها الى المجلس النيابي عبر الآليات القانونية، وإمّا من خلال تعاونها وموافقتها على اقتراحات الزملاء النوّاب التي تخدم سياسة ضبط الهدر والإنفاق وكبح جماح الفساد».

وأيدت «رفع السرية المصرفية عن كلّ العاملين في القطاع العام وكلّ من يشغل موقعاً رسمياً في البلاد»، داعيةً إلى «درس الاقتراحين المقدّمَيْن من بعض الزملاء النواب للتوصل إلى صيغة موحدة تؤدّي الغاية المرجوة في هذا المجال». وأملت أن «يقرّ المجلس النيابي في أول جلسة تشريعية مقبلة، اقتراح القانون الذي تقدّمت به، أخيراً، لخفض الإنفاق في عدد من البنود بما يوفّر على الخزينة حوالى 400 مليار ليرة لبنانية».

ودانت «كلّ تدخل أميركي في الشؤون الداخلية للدول والبلدان»، وحمّلت أميركا «مسؤولية عواقب أي تدخل وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».

كما دانت «المجزرة الدموية التي أوقعها تحالف العدوان الأميركي – السعودي وسط المدنيين اليمنيين في الحجة الأسبوع الماضي»، محمّلةً «النظام السعودي وداعميه الأميركيين مسؤولية الدماء البريئة التي أريقت، وإزهاق أرواح العشرات من الأطفال والنساء من الشعب اليمني المظلوم».

قماطي

من جهته، استغرب وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي، خلال رعايته حفل افتتاح «مركز بلدية حارة حريك للتوجيه والإرشاد الأسري»، في مركز التنمية المحلية المستدامة للبلدية حارة حريك، «تدخل الخارج في تحديد من يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل الدولي المخصص للبحث في قضية النازحين السوريين، ووضع فيتو على وزير شؤون النازحين في مؤتمر يعنى بشؤون النازحين».

وسأل «لماذا استثناء وزير الاختصاص من مؤتمر هو من صلب عمله ووزارته؟» وقال»لا يجوز لأيّ جهة التدخل في شؤون لبنان الداخلية وأن تضع فيتو على وزير في الحكومة اللبنانية ولا نسمح لها أن تفرض علينا ذلك، فالوزير بعد تعيينه يمثل كلّ لبنان واللبنانيين ولا يعود يمثل فئة أو حزباً بعينه».