الحريري في مؤتمر بروكسل: الحكومة تلتزم أي مبادرة تضمن العودة الآمنة لهم بما في ذلك الروسية

حذّر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من «ازدياد أثر أزمة النازحين السوريين على لبنان، ما يفاقم على المدى القصير التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي الى وضع العلاقة بين المجتمعات المضيفة واللاجئين في أجواء توتر شديد ويهدد استقرار لبنان»، داعياً «المجتمع الدولي للعمل الى جانب لبنان وتكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية الحيوية للنازحين».

وأكد الرئيس الحريري أن «الحل الوحيد لأزمة النازحين السوريين هو العودة الآمنة الى وطنهم الأم وفق القوانين والمعاهدات الدولية»، مجدداً «التزام الحكومة العمل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أي مبادرة عملية تضمن العودة الآمنة لهم بما في ذلك المبادرة الروسية».

كلام الرئيس الحريري جاء، خلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» – بروكسل-3، الذي انعقد في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل. وقال إن حكومة لبنان ممتنة لكل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على عقد مؤتمر بروكسل الثالث، للتأكيد على أنه لا ينبغي نسيان الدول المضيفة في خضم الصراع السوري الذي طال أمده. ولا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة. ولا يزال النمو ضعيفاً وبالكاد يصل الى نسبه 1 في المئة، ولا تزال مستويات البطالة والفقر مرتفعة، ويرزح التمويل العام تحت ضغوط شديدة. وفي مؤتمر «سيدر»، قدمت الحكومة اللبنانية رؤية متوسطة وطويلة الأمد للتعامل مع هذه التحديات، استجاب معها المجتمع الدولي بشكل إيجابي وحشد موارد كبيرة للمساعدة في وضع هذه الرؤية على الطريق الصحيح للتنفيذ. إن حكومتي تدرك تماماً الحاجة إلى المضي قدماً في الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحريك الاقتصاد وخلق فرص العمل وتحسين نسب العجز والدين. وفي الواقع، سيتعيّن على حكومتي اتخاذ قرارات صعبة في الأسابيع المقبلة لخفض الإنفاق. ولذلك، فإنه من الواضح والصريح جداً، انه لن يكون هناك تمويل اضافي في موازنة عام 2019 ولا في الموازنات اللاحقة، لتلبيه الاحتياجات الإنسانية للنازحين.

وأكد ضرورة تأمين التمويل الكافي لخطة لبنان للاستجابة للازمة. فلبنان طالب عام 2019 بـ 2,6 مليار دولار أميركي. وفي العام 2018 بلغت مساهمات المانحين لخطتنا 1,2 مليار دولار أميركي، تمثل حوالي 45 من اساس مبلغ 2,7 مليار دولار.

وقال ينبغي تأمين التزامات لسنوات عدة من أجل ضمان استمرارية المشاريع التي تستمر سنوات عدة كتأمين وصول التعليم إلى الجميع، فضلاً عن التخفيف من أثر العوامل السلبية.

وأضاف: تجب زيادة الدعم المقدّم إلى المجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنوياً لتمويل المشاريع الصغيرة في البنى التحتية، ولا سيما في مجال إدارة المياه والنفايات الصلبة، لأن لها تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة. ومن المهم بالقدر نفسه الدعم المقدّم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ولا سيما في القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن تمكين المرأة وتنفيذ مشاريع التنمية البلدية.

وشدّد على ضرورة دعم وتطوير نظم الحماية الاجتماعية في لبنان، ولا سيما توسيع نطاق البرنامج الوطني لدعم الاسر الأكثر فقراً. وفي هذا الصدد، نثمن عاليا استمرار التزام البنك الدولي وبرنامج الأغذية العالمي لهذا البرنامج.

وأضاف نحن ممتنون أيضاً للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي لاستجابتهما لما طالب به لبنان في مؤتمر بروكسل -2 من خلال تعهدهما تقديم مساهمات لبرنامج دعم أفقر الأسر اللبنانية التي تستضيف النازحين. وهدفنا النهائي هو تأمين الغذاء لجميع الأسر التي تعيش تحت خط الفقر المدقع والذي يقدّر بنحو 44,000 أسرة لبنانية، فضلاً عن زيادة الدعم لعنصر الخروج التدريجي من الفقر، الذي يسمح لهذه الأسر تأمين احتياجاتها من خلال التدريب المهني والتقني وفرص العمل. ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تأمين منح ومساهمات بقيمة 100 مليون دولار سنوياً.

ولفت إلى أهمية دعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب المهني والتقني الذي طوّرته الحكومة اللبنانية بدعم من منظمة اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لتعزيز مهارات العمال اللبنانيين.

وأجرى الحريري سلسلة لقاءات، على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر «دعم مستقبل سورية والمنطقة» في بروكسل، استهلّها باجتماع عقده مع مفوض سياسة الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسّع جواهنس هان حضره وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان وسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن والوزير السابق غطاس خوري، وتمّ خلاله عرض الأوضاع العامة في المنطقة وآخر التطورات. ثم عرض الرئيس الحريري مع مفوّض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان والدعم الذي يقدّمه المجتمع الدولي للمساعدة في التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على لبنان.

كما اجتمع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي، وكانت جولة أفق تناولت مجمل الأوضاع الاقتصادية في لبنان.

بعدها عرض الرئيس الحريري مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، العلاقات الثنائية بين البلدين من مختلف جوانبها.

ثم بحث مع وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، سبل تطوير وتوثيق العلاقات اللبنانية الكويتية، اضافة الى اوضاع النازحين السوريين في لبنان.