استمرار الاحتجاجات في المدن الجزائرية

شهدت العاصمة الجزائرية تجمعّات جماهيرية للمشاركة في مسيرات جديدة ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وتجمّع آلاف المحتجين وسط العاصمة الجزائرية أمس، للأسبوع الرابع على التوالي استعداداً لتظاهرة ضخمة ضد بقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في السلطة.

وانتشرت قوات الأمن بشكلٍ مكثف في الساحات والشوارع الرئيسية في العاصمة وبالقرب من قصر الرئاسة في المرادية، فيما انطلقت مسيرات شعبية في عدد من المدن الجزائرية.

وقد دعت النقابات العمالية لتظاهرات في مختلف المدن، فيما عدّ الناشطون هذه التظاهرات «محورية وستعبر عن الموقف الحقيقي للشارع من قرارات الرئيس الأخيرة».

وتداعى الجزائريون إلى التظاهر بكثافة في تحرّك قد يشكل اختباراً لاستمرار التعبئة ولتعاطي السلطات معها بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، وإرجاء الانتخابات في الوقت نفسه، ما اعتبر تمديداً للولاية الرابعة، التي يفترض أن تنتهي في 28 نيسان.

وبدأ المتظاهرون بالتوافد على ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية حتى قبل صلاة الجمعة وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وحسب تقارير إعلامية، فإن قوات الدرك الوطني الجزائري منعت حافلات لمتظاهرين وافدين من محافظة تيزي أوزو من دخول العاصمة للالتحاق بالمظاهرات في وسط المدينة، في حين يستمر وصول التعزيزات الأمنية إلى قلب العاصمة.

وكان بوتفليقة أعلن إرجاء الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيسان حتى نهاية أعمال «ندوة وطنية» يتمّ تشكيلها وتكون ممثلة لمختلف الأطياف الجزائرية وتعمل على وضع إصلاحات.

وقال إن الندوة «ستحرص على أن تفرغ من مهمتها» في نهاية العام 2019، على أن تحدّد انتخابات رئاسية بعدها.

وأزاح بوتفليقة رئيس الحكومة أحمد أويحيى الذي لا يتمتع بشعبية بين الجزائريين، وكلف وزير الداخلية نور الدين بدوي تشكيل حكومة جديدة، كما عين رمطان لعمامرة نائباً لرئيس الوزراء.

وتعهّد بدوي في مؤتمر صحافي عقده أول أمس مع لعمامرة بتشكيل حكومة تكنوقراطية تمثل كافة طاقات المجتمع، لا سيما الشبابية، مشيراً إلى أن «الحكومة الجديدة ستسترشد برسالة وجّهها الحراك الشعبي».

على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت ردود الفعل سلبية على المؤتمر الصحافي لرئيس الحكومة المكلف، وصباح الجمعة صدرت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية تحت عنوان «ارحلوا» وهو وسم هاشتاغ انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن بدوي «تهرّب من الإجابة على الأسئلة الهامة» خلال المؤتمر الصحافي.

وأعلنت شخصيات مرشحة للانتخابات الرئاسية رفضها قرار المجلس الدستوريّ التحفظ على ملفات المرشحين.