التنمية والتحرير: لبنان سيؤكد لوزير الخارجية الأميركي تمسّكه بسيادته وحقه في تحرير أرضه

أكدت كتلة التنمية والتحرير أن على دعمها كل ما يؤدي الى مكافحة الفساد وتطبيق المحاسبة، مشيرة الى أن لبنان الرسميّ سيؤكد لوزير الخارجية الأميركية عند زيارته بيروت تمسكه بسيادته على كامل ترابه الوطني وحقه في تحرير أرضه بكامل الوسائل المشروعة.

الخليل

وفي سياق ذلك، أشار النائب أنور الخليل، الى أن «ثمّة تبايناً بشأن قضية الأخوة النازحين السوريين الى لبنان، لكن هذا التباين لن يصل الى مستوى الأزمة الحكومية كما يرى البعض، طالما أن رئيس الحكومة هو من رأس وفد لبنان الى بروكسل، وهو من تحدّث بإسم لبنان بما يتماشى مع مضمون البيان الوزاري للحكومة».

كلام الخليل جاء أمام وفود أمّت دارته في حاصبيا من القرى المجاورة، مشيراً الى أن «الملفات التي تحتاج الى عناية الحكومة المركزة هي الملفات الإصلاحية، أكانت إصلاحات سياسية لجهة تطبيق ما تبقى من اتفاق الطائف، او اصلاحات إدارية لجهة جعلها ادارة شفافة الكترونية رشيقة ورشيدة، تلفظ الفساد بذاتها وتمنع تدخل السياسيين بشؤونها، والمدخل الطبيعي لهذا الأمر يكمن في إرادة سياسية وطنية تجمع على تعزيز سلطة القضاء كسلطة مستقلة وتفعل الهيئات الرقابية وتحترم صلاحياتها لا سيما إدارتي مجلس الخدمة المدنية وإدارة المناقصات».

من جهة أخرى، حذر النائب الخليل من نيات عدوانية للعدو الإسرائيلي وقال: «إن لبنان الرسمي سيؤكد لوزير الخارجية الأميركية عند زيارته بيروت أنه متمسك بسيادته على كامل ترابه الوطني وحقه في تحرير أرضه بكامل الوسائل المشروعة، ومن ضمنها حق مقاومة الشعب للاحتلال الذي نص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وسيطالب لبنان الوزير الضيف بأن تلعب الولايات المتحدة دورها في وقف الإعتداءات اليومية على السيادة الوطنية البرية والبحرية والجوية وتنفيذ كامل مندرجات القرار 425 وما تلاه لناحية الانسحاب الكامل وغير المشروط للعدو الإسرائيلي من لبنان، لا سيما في ما يُعرف بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. ومن الملفات التي سيكون للبنان موقف حازم تجاهها هي تنفيذ القرار الدولي 194 المتعلق بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم فلسطين، ورفض أي صيغة او اقتراح يؤخر عودة النازحين السوريين الى بلدانهم لأسباب سياسية، فلبنان يرفض ان تستخدم الدول الكبرى، النازح السوري كورقة للضغط من أجل تحسين شروط ما يُحكى عن تسويات سياسية، أو من أجل الضغط على البلدان المضيفة».

خواجه

بدوره، شدد النائب محمد خواجة، في حديث إذاعي على أن «هناك جدية في محاربة الفساد، لكن حتى الآن هذه العملية تطاول الفئات الوسطى فقط كتوقيف المدير العام في موضوع تزوير شهادات جامعية أو بعض مساعدي القضاة أو الموظفين بتهمة الرشاوى»، معتبراً أن «أحداً في البلد غير مستعد للتغطية على أي فاسد وأن معركة مكافحة الفساد كبيرة وغير سهلة، واللبنانيين لن ينسوا ولن يسامحوا من نهب أموالهم التي يجب ان تعود الى خزينة الدولة».

ورأى أن «كل القوى السياسية أعلنت الحرب على الفساد وهو أمر إيجابي»، معتبراً أن «النظام الطائفي هو الحارس الأول للفساد الذي يشكل حصانة للفاسد فيختبئ خلف طائفته»، داعياً الكتل النيابية الى «محاسبة أي مرتكب ينتمي اليها لانه خان الأمانة، وإلى تسهيل كل ما من شأنه محاسبة الفاسدين كرفع الحصانة والسرية المصرفية وصولاً الى سن قوانين جديدة، فالفساد يفوق خطره الخطر الاسرائيلي».

وأكد أن الكتلة التي ينتمي اليها «تدعم كل ما يؤدي الى مكافحة الفساد وتطبيق المحاسبة وتؤيدهما»، لافتاً الى أن «الرئيس بري سيعقد جلسات شهرية تشريعية وجلسة اسئلة واستجوابات لان دور المجلس النيابي رقابي».

واعتبر أن «الردّ والردّ الآخر لا يوصلان الى مكان، ويحق لأي شخصية سياسية ان تعبر عن آرائها سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب، فاذا طرحت النقاط الخلافية وبقيت تحت السيطرة، من الممكن ان نصل الى مشتركات. يجب أن ننتبه إلى اننا ضيعنا تسعة اشهر لتشكيل هذه الحكومة»، مستبعداً «وجود مصلحة في تطييرها، الا ان بدايات الحكومة غير مشجعة»، داعياً الى ان تكون الحكومة «في حال انعقاد دائمة وإلى عدم تضييع الوقت في السفر وحضور المؤتمرات والسفر المستمر على حساب الدولة وتحميل الشعب أكلافاً إضافية».

وشدد على ان «هناك جدية عالية في عمل مجلس النواب، وليس هناك عفى الله عما مضى ولا أي فئة مستهدفة في عملية المحاسبة»، معتبراً ان «هناك عملية إفقار وبطالة تطاول كل فئات المجتمع من دون استثناء».