خليل: سنلاحق قضائياً المعتدين على أملاك الدولة ولا غطاء لأحد
أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّه «سيلاحق قضائياً كل المعتدين على المشاعات العامة، وعلى أملاك الدولة العامة والخاصة، وتحديداً في المناطق البعيدة من العاصمة»، مؤكّداً أنّ «لا غطاء لأحد على الإطلاق في هذا المجال».
كلام خليل جاء خلال افتتاحه ورشة عمل بعنوان «تعزيز النزاهة في القطاع العام: التحديات التي تواجهها الشؤون العقارية وسبل المعالجة»، في «معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي»، التي ينظّمها المعهد بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية في وزارة المال، والسفارة الفرنسية لدى لبنان.
وأضاف: «من موقع مسؤوليتي سأكون صريحاً بأنه لن يكون ثمة أي تهاون في أي شكوى أو مخالفة يتم سماعها أو تسجل خطياً، والمتابعة التفصيلية لهذا الملف ستكون في أعلى درجات الجدية».
وأكّد أنّ «لا غطاء لأحد في ارتكاب أي مخالفة تتّصل بقضية مساحة أو شؤون عقارية وتتّصل بحق الناس من جهة، وحقوق الدولة والبلديات من جهة أخرى».
وأشار إلى أنّ هذا الأمر يعني «كلّ من يتّصل عملهم بهذا القطاع، مسؤولين وإداريين وموظفين ومساحين وشركات مساحة، من أجل إزالة علامة الاستفهام الكبرى المطروحة على هذا الصعيد».
ورأى خليل أنّ «هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تتعاطى مع قطاع استنثائي ومهم يتصل بأرزاق الناس وأملاكهم وأملاك الدولة الخاصة والعامة».
واعتبر أنّ «التحديات التي تواجه المساحة هي قضية كبيرة ومشكلاتها من عمر لبنان لأنّ كلّ المحطات التي مرّت بها عمليات المساحة في لبنان اتسمت بكثير من علامات الاستفهام والتساؤل».
وشدّد على أنّ «المسؤولية الأولى تتمثل في إعادة ثقة الناس بجهاز الدولة المعني بقطاع المساحة وإشعار المواطن اللبناني بأنّ الإدارة العامة في خدمته ليحصل على الخدمة النزيهة العادلة».
وإذ لاحظ أنّ «ثمة أزمة ثقة اليوم بين اللبناني والدوائر التي يتّصل عملها بهذا الشأن»، دعا إلى «إعادة تقييم الأداء بمجمل تفرّعاته من أجل بناء هذه الثقة الضرورية بين المواطن وإدارة المساحة أو الشؤون العقارية».
وأبرز خليل أنّ ثمة «جهوداً جدية جبارة وصادقة للوصول إلى هذا المستوى من العمل»، لكنّه اعتبر أنّ «جزءاً من المشكلة يكمن في طبيعة الإدارة وتعقيدات المعاملات الإدارية والآليات التي توصل إلى تحقيق النتائج».
وشدّد على ضرورة «العمل من خلال هذه الورشة وورش أخرى، على تأمين أعلى درجات التبسيط في إدارة هذا الملف وصولاً إلى تحقيق الغاية المرجوّة منه».
وإذ شدّد على أهمية التدريب، قال: «أقدمنا على بعض الخطوات الجزئية في الفترة الماضية بما يتصل بعمل الشؤون العقارية، ومنها ما يتّصل بمناقلات وتشكيلات ستسمعون بها في شكل يومي ابتداء من اليوم. وهذا الأمر ترافق مع الحديث عن قاعدة معلومات حول أسعار العقارات وإعادة النظر في دفتر الشروط الخاص بتلزيمات المساحة وإعادة اعتماد معايير جديدة لتلزيمات عمليات المساحة في القرى».وأضاف: «ستسمعون قريباً وخلال الأسبوع المقبل نقاشاً واسعاً وتحديداً للمسؤوليات في ما يتصل بكلّ الاعتداءات على عقارات الدولة واملاكها والمشاعات، وسأمارس فعل الادعاء الشخصي بصفتي وزيراً للمال على كل من أقدم على مثل هذا الفعل، من دون تغطية لأحد على الإطلاق، بدءاً من المشاعات إلى أملاك الدولة وصولاً إلى القرارات التي اتخذت من إدارات ووزارات سابقة وحالية».
ودعا «كل الهيئات، من بلديات ومخاتير وهيئات المجتمع المدني وكل من لديه معلومة عن تصرف في أملاك الدولة ومشاعاتها، أن يودعها مديرية الشؤون العقارية أو مكتب وزير المال مباشرة، من أجل استكمال هذا الملف الذي أصبح جاهزاً ليطرح أمام الرأي العام من أجل أن يحكم ويتابع وأن نصل الى نتيجة».