بوتفليقة يوافق على تسليم السلطة لرئيس منتخَب وموسكو تؤكد رفض أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر

أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة لرئيس منتخب جديد».

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، أكد لعمامرة أنّ «الدولة الجزائرية عرضت على الفعاليات كافة الدخول في حوار وطني شامل من خلال مؤتمر وطني جامع ومستقل»، مشيراً إلى أنّ «الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر ستتم وفق دستور جديد».

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رفض بلاده لـ»أي تدخل خارجي في شؤون الجزائر»، مشيراً إلى أن «موسكو تراقب عن كثب تطوّرات الأوضاع في الجزائر».

وقال لافروف «نتابع تطورات الأوضاع في الجزائر باهتمام ونحن ضدّ أيّ تدخل خارجي في الجزائر، والشعب الجزائري هو مَن يقرر مصيره بناءً على الدستور».

وأكد الوزير الروسي أن بلاده «تدعم خطط الحكومة الجزائرية الجديدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد»، مكرراً تأكيده «نحن واثقون بقدرة الشعب الجزائري مع قيادته على حل مشاكله على أساس دستوري».

وكشف «اتفقنا على تأسيس فريق عالي المستوى للتنسيق مع الجزائر في مواضيع السياسة الخارجية».

لافروف تحدّث عن «وجود تدخل بشؤون دول المنطقة»، مؤكداً أن «الشعب الجزائري هو مَن سيقرّر مصيره استناداً لدستوره والقانون الدولي».

وشدّد الوزير الروسي «على أهمية التزام باقي الدول بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى»، مقدّراً «الجهود التي تبذلها الجزائر للمساهمة بحل الأزمات في ليبيا وفي مالي».

وأكد أن بلاده «تلعب دوراً هاماً في توفير الأمن والأمان في شمال أفريقيا من خلال التعاون الأمني».

من جهته قال لعمامرة «الجزائر وروسيا يعملان ضمن ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وكلا البلدين يقفان ضدّ التدخل الخارجي في البلاد».

وأضاف «أنجزنا الكثير في مجال الشراكة الاستراتيجية وأمامنا مشاريع كثيرة هامة لتعزيز العلاقات بين البلدين».

الوزير الجزائري أشار إلى أنّ «لجنة انتخابية مستقلة ستشرف على الانتخابات، والمعارضة ستمثل داخل الحكومة»، موضحاً «قدمت حاملاً رسالة من الرئيس الجزائري إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

وأكد «ناقشنا الأوضاع في ليبيا ومالي وتبادلنا المعلومات حول الصحراء الغربية».

ولفت «بحثنا الأوضاع في الشرق الأوسط وأكدنا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق السلام العادل»، معرباً عن ارتياح الجزائر لـ»كون الدبلوماسية الروسية تقف إلى جانب دبلوماسية دول عدم الانحياز».

لعمامرة شدّد قائلاً «نتطلع إلى حل نهائي وسلمي وعادل للمأساة في سورية، ونثمّن الجهود الروسية الهادفة لإيجاد حل سلمي هناك».

وانطلقت التظاهرات المندّدة بالتمديد الرئاسي في وسط العاصمة الجزائر، وضمّت طلاباً وأساتذة وعاملين في المجال الطبي، حيث رفعوا شعارات تطالب بوتفليقة بالتنحّي.

يأتي ذلك بعد تأكيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أن «الانتخابات الرئاسية ستأتي برئيس جديد للبلاد، وأن تعديل الدستور سيكون منطلقاً لمسار انتخابي جديد».

تزامناً، بدأ رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي مشاورات مع نائبه لتشكيل الحكومة العتيدة، التي من المفترض كما وعد أن تضمّ كفاءات بصرف النظر عن انتماءاتهم، في الوقت الذي رفضت فيه 13 نقابة دعم جهود بدوي لتأليف حكومة جديدة.

ويستمر الجزائريون في التظاهر ضدّ بوتفليقة طالبين منه التنحي. وحثّت مجموعة جزائرية جديدة تضم عدداً من السياسيين وشخصيات معارضة الجيش الجزائري على لعب دور دستوري من دون التدخل في «خيار الشعب».

في الوقت الذي أكد فيه أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري أن «أي وضع صعب من شأنه أن يستغل من أطراف أجنبية، وأن الجيش مسؤول عن إيجاد حل فوري للأزمة في البلاد».