القصيفي: بعض المتحدثين كانوا بموقع المسؤولية ولم يفعلوا شيئاً لحماية الإعلاميين

أعلن نقيب المحررين جوزيف القصيفي أنه لا يقيم وزناً للندوة التي نظمها «بيت المستقبل» حول مستقبل الصحافة في لبنان» من دون دعوة نقابتي الصحافة والمحررين إليها، لافتاً إلى «أننا اعتدنا من بعض الذين تحدّثوا وكانوا بموقع المسؤولية، أن يقولوا كلاماً مبهراً، مفعوله مفعول فقاقيع الصابون لأنّ التجربة دلت على فشلهم».

وقال القصيفي في حديث مع «النشرة»، «قرأت في إحدى الصحف خبراً عن ندوة نظمها «بيت المستقبل» حول مستقبل الصحافة في لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذه الندوة عقدت بغياب نقابتي الصحافة والمحررين».

وأضاف «إذا كان من دعا الى هذه الندوة لا تعنيه دعوة النقابتين، فإنني على الأقلّ من موقعي كنقيب للمحررين لا أقيم وزناً لهذه الندوة مع احترامي للمحاضرين فيها لأنه لا يجوز للمنظمين مهما كانت أهواؤهم ومهما كان رأيهم في النقابتين أن يغيّبوا من هم معنيون بالأصل بمستقبل الصحافة».

ولفت إلى «أننا اعتدنا من بعض الذين تحدثوا وكانوا بموقع المسؤولية، ولم يقوموا بأيّ شيء يذكر لحماية الصحافيين والإعلاميين، أن يقولوا كلاماً مبهراً، مفعوله مفعول فقاقيع الصابون لأنّ التجربة دلت على فشلهم»، مشدّداً على أنّ «أيّ مستقبل للصحافة لا يقرّر خارج النقابات المعنية، خصوصا نقابة المحررين، لأنها نقابة العاملين في الصحافة وليس المنظرين الذين يقتلون الوقت الضائع في بيوتهم المستقبلية بندوات لا تغني ولا تسمن من جوع».

على صعيد آخر، أشارت نقابة المحررين في بيان، إلى أنه بعدما حضر رئيس تحرير «وكالة اخبار اليوم» الزميل عمر الراسي أول من أمس إلى المحكمة العسكرية للشهادة في قضية المتهم بالقرصنة المعلوماتية إيلي غبش، تبيّن بعد مراجعة النشرة القضائية أنّ حكماً غيابياً صدر في حقه لعدم سداد غرامة مالية بموجب محضر ضبط سُطّر في حقه من دون علمه في العام 2004. فما كان من الشرطة العسكرية إلاّ أن ألقت القبض عليه واقتادته مخفوراً مكبّل اليدين إلى السيّارة العسكرية التي أقلته إلى المخفر لسداد الغرامة.

وأكد البيان «أنّ نقابة المحررين التي لا تنكر حق السلطات المعنية في تطبيق القوانين، ولكن ترفض هذا التصرف المؤسف الذي لم يسئ لكرامة الزميل الراسي فحسب، بل لكرامة كلّ صحافي وإعلامي»، متسائلةً «هل يجوز أن يعامَل رسل الكلمة والحرية، وذوو المهن الحرة، كما يعامل الإرهابيون والمجرمون، فيساقون إلى المخافر بهذه الطريقة لسداد قيمة مخالفة سير لا يعلمون عنها شيئاً لقصور السلطات المختصة عن إعلام أصحابها بها؟».

وختمت «بعد اليوم لن نسكت عن مثل هذه الإهانة، خصوصاً أنّ الزميل الراسي أبدى رغبة واستعداداً لدفع الغرامة، فما الداعي لهذا التصرف غير المبرّر؟ وإنّ النقابة اذ تسجل لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس اتصاله بالزميل الراسي مبدياً أسفه، تدعو لعدم تكرار مثل هذه التصرفات في حق الصحافيين والإعلاميين، مؤكدةً رفضها لها والعمل على معارضتها إلى أن تلغى كلياً».

بدورها، اعتبرت نقابة الصحافة في بيان « أنّ الإجراء الذي جرى في حق الزميل الراسي، مخالف للقوانين والأنظمة المرعية، خصوصاً أنّ الزميل الراسي العضو في الجدول النقابي للصحافة اللبنانية، لم يرتكب أيّ مخالفة ولم يمتنع عن الامتثال لموجبات سداد قيمة محضر ضبط السير».

وتمنّت «على جميع السلطات ان تنتبه لهذا الأمر في التعامل مع جميع المواطنين خصوصاً الزملاء الصحافيين والإعلاميين الذين يلتزمون بسقوف القوانين والأنظمة المرعية».