ماي تتلقى ضربة موجعة.. والمشرّعون ينتزعون منها إدارة «بريكست»

تلقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أول أمس، ضربة موجعة جديدة في برلمان بلادها، إذ صوّت المشرّعون لصالح تعديل يمنحهم «دوراً أكبر في تحديد مسار خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي».

وصوّت 329 عضواً في مجلس العموم البريطاني مقابل 302 رافضين، لصالح تعديل يتيح للنواب أن ينظموا الأربعاء المقبل «سلسلة عمليات تصويت حول الخيارات القائمة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد»، وهي: «البقاء في السوق الموحّدة، أو إجراء استفتاء جديد، أو حتى إلغاء بريكست برمّته والبقاء داخل الاتحاد».

وصوّت ثلث أعضاء مجلس العموم عن حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي لصالح التعديل الجديد ضدّ الحكومة.

وقدّم ثلاثة وزراء في حكومة ماي ليلة أول أمس، استقالتهم، مطالبين رئيسة الوزراء بـ»منح النواب صلاحيات أوسع في مسألة بريكست»، وهم وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ووكالة التنمية الدولية، أليستر بيرت، ووزير الدولة لشؤون الصحة العامة، ستيف برين، ووزير الأعمال الصناعية، ريتشارد هارينغتون.

ووصف الإعلام البريطاني تصويت أول أمس، بأنه «صفعة جديدة لرئيسة الحكومة»، وخاصة بعد أن فشلت ماي مرتين في كسب دعم المشرّعين لمشروع الاتفاق بشأن «بريكست» والذي توصلت إليه ضمن إطار مفاوضات ماراثونية أجرتها هي مع الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أقرّت ماي أول أمس أمام مجلس العموم بـ»عدم تمتعها بما يكفي من دعم المشرّعين لطرح مشروع الاتفاق بشأن بريكست على التصويت مجدداً»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها «غير ملتزمة بتبنّي أي قرار ينتهي إليه أعضاء البرلمان».

إلا أن رئيس حزب العمال المعارض، جيرمي كوربين، حثّ الحكومة على «التعامل بجدية» مع الوضع الحالي، قائلاً: «الحكومة فشلت وهذا المجلس يجب أن ينجح، وأعتقد أنه سينجح».

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على تأجيل موعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد من 29 آذار إلى 22 أيار المقبل في حال موافقة البرلمان على الصفقة التي توصلت إليها تيريزا ماي مع بروكسل، أو إلى 12 نيسان في حال عدم تصديق البرلمان عليها.

في السياق نفسه، ذكرت صحيفة «ذي صن» البريطانية أنّ على «رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن تعلن أنها ستستقيل فور الموافقة على اتفاقيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي».

وأشارت الصحيفة إلى أنّ «فرصة ماي الوحيدة لجعل البرلمان يوافق على الاتفاق هي تحديد موعد استقالتها».

كما كشفت الصحيفة البريطانية عن «انقلاب يقف وراءه 11 وزيراً للانقلاب على رئيسة الوزراء، وتعيين رئيس مؤقت للحكومة مكانها، مهدّدين بتقديم استقالات جماعية من مناصبهم إذا لم تستجب ماي لطلبهم خلال الاجتماع الحكومي».

وكانت ماي قد أعلنت قبل أيام بعد عاصفة الاستقالات في الحكومة البريطانية، أنها باقية في منصبها، ووصفت مشروع اتفاق البريكست بـ»الطريق الصحيح».

ونجحت ماي بانتزاع تنازلٍ من بروكسل يقضي بإدخال تعديلات قانونية ملزمة بشأن «البريكست».

فيما شارك الآلاف في تظاهرة في العاصمة لندن للمطالبة بـ»إجراء استفتاء جديد حول بريكست».