بو صعب يطلق دليل المدارس الدامجة لذوي الصعوبات التعلّمية: لكلّ إنسان طاقات يجب علينا مساعدته لإظهارها واستثمارها

أطلق وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب أمس، دليل المدارس الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية في لبنان، ليكون أداة في أيدي الأهالي الذين يعاني أولادهم صعوبات تعلمية. وذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده في مكتبه في الوزارة لمناسبة اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلّمية. وشاركه في المؤتمر منسق اليوم الوطني للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية ومدير مركز «سكيلد» الدكتور نبيل قسطة، وممثل المجلس الثقافي البريطاني سايمون شيفارد، وسفير الأمم المتحدة للنوايا الحسنة الفنان راغب علامة، بحضور مدير عام الوزارة فادي يرق، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة ليلى فياض، ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، ووفد من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة وجمع من الإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

بدأ المؤتمر بكلمة ألقاها قسطة، شكر فيها بو صعب على دعمه هذه المبادرة، وأكد اعتزاز المركز بالشراكة مع الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني.

وشرح أنه «بعد التشاور مع الشركاء، كان التوافق أنه بعد تكريس 22 نيسان يوماً وطنياً للتلامذة ذوي الصعوبات التعلمية السنة الفائتة، يجب أن ننتقل هذه السنة إلى مرحلة تتكلّل بإنجاز جديد. ولقد كان التوافق أن يكون هذا الانجاز مشروعاً هدفه مساعدة هؤلاء التلامذة، تحديداً مساعدة الأهل من خلال إعداد دليل للمدارس الدامجة التي تستطيع استقبال أولاد ذوي صعوبات تعلمية في لبنان، وستوزّع نسخ منه مجاناً في المكتبات والمؤسسات التربوية».

وختم بالاعلان عن الاحتفال الذي سينظم في 7 أيار 2014 والوثائقي الذي سيُعرض ذلك اليوم، والذي يؤكد ما بينه الاعداد للدليل. أي أن عدد المؤسسات التربوية الخاصة التي تحضر أو بدأت عملية الدمج في لبنان هو في ازدياد.

وألقى شيفارد كلمة مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغوين، فقال: «إن المجلس الثقافي البريطاني يلتزم رفع الوعي حول الاحتياجات التعلمية الخاصة من خلال مختلف النشاطات والمشاريع، مع العلم أن الوزارات المحلية والسلطات التربوية والمؤسسات التربوية هي في أفضل موقع لتحديد الحاجات بين المهنيين لما يتعلق الأمر بالاحتياجات التربوية الخاصة».

وأكد اقتناع المجلس الثقافي البريطاني بأن «التربية الدامجة هي التي تمكّن المدارس من العمل ضمن مبادئ التنوع بطريقة منظمة وشاملة، وإن الدمج هو المسار الذي يؤدي إلى نمو الالتزام والثقة بين المدارس والمجتمع والبيئة المحلية».

ثم ألقى علامة كلمة شكر فيها وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمجلس الثقافي البريطاني و«سكيلد» على مواصلة جهودهم للتوعية على حقوق هؤلاء التلامذة وحاجاتهم، والسعي إلى مساعدتهم.

بو صعب

ثم ألقى بو صعب كلمةً جاء فيها: «يجب أن يعطى كل مواطن الفرصة ليظهر قدراته ولو في شكل مختلف، باعتبار أن لدى كل إنسان قدرات وطاقات يجب علينا مساعدته لإظهارها واستثمارها».

وأضاف: «نجتمع اليوم مع مجموعة من الأصدقاء المهتمين بذوي الصعوبات التعلمية من أبنائنا، لنطلق دليل المدارس والمؤسسات الدامجة لذوي الصعوبات التعلمية في لبنان، الذي يشكل الخطوة الجديدة والعملية التي تحققت بعد انقضاء السنة الأولى على إعلان يوم 22 نيسان، يوماً وطنياً لذوي الصعوبات التعلمية. وسوف يشكل هذا الدليل أداة تساعد الأهل والمعنيين على إيجاد مدرسة دامجة خاصة أو رسمية في منطقة سكنهم أو الأقرب إليهم جغرافياً.

وتابع: «إن هذا العمل يحتاج إلى طول أناة وصبر وتحمل ومعرفة وتدريب، ما يعني أنّ المهمة ليست سهلة، وتتوخّى التعاون والتدريب من قبل متخصصين، حتى نصل إلى النتيجة المنشودة. إن هذا التعاون بين الوزارة بمديرياتها والمركز التربوي من جهة، مع المجلس الثقافي البريطاني والمؤسسات التربوية الخاصة وجمعية «SKILD» من جهة ثانية، هو مثال لنجاح التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص، فالتحدي أيها الأصدقاء ليس بإطلاق العناوين الكبرى بل في إيجاد المؤسسات التي تحملها وتحولها إلى خطط عملية وتؤمّن لها متطلباتها لتستمر وتزدهر وهي تتناول أسمى ما لدينا، عنيت أبناءنا».

وقال: «إن هذا النشاط الذي بدأ منذ سنة، أدّى إلى بداية حقيقية للتوعية وخلق ثقافة الدمج، كما أدّى إلى دخول المدارس الرسمية ولو بخجل في هذا المشروع، لكن الطريق طويل ويحتاج إلى استمرار التعاون».

وأكد أنّ الوزارة سوف تسعى في الوقت المتاح لها في هذه الحكومة، إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتمكين المسؤولين في القطاع التربوي من تنفيذ مضامينها، لا سيما أن الوزارة والمركز التربوي يعملان ضمن الامكانات المتاحة على تنفيذ بعض المضامين، ومنها تدريب معلمي موارد للمساعدة على اكتشاف الصعوبات التعلمية لدى التلامذة المدمجين في الصفوف العادية، ومساعدتهم على متابعة تعليمهم مع رفاقهم في المدارس الدامجة، وبالتالي توفير فرص متكافئة أمام الجميع التزاما لشرعة حقوق الإنسان والطفل المكرسة في الدستور اللبناني.

وختم: «إنها الخطوات الأولى التي سوف نبني عليها لتوسيع إطار الاهتمام بذوي الصعوبات، مستفيدين من التجارب العالمية والخبرات المحلية التي حققتها المؤسسات الخاصة الرائدة في هذا المجال».