الأردن: البرلمان يطالب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو

قرّر مجلس النواب في ختام جلسة مناقشة عامة لموضوع الطاقة مساء أمس، برئاسة المهندس عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، رفض اتفاقية «توريد الغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني»، وطالب الحكومة بإلغائها.

وطالب نائب رئيس الوزراء وزير دولة الدكتور رجائي المعشر بــ«مهلة» حتى يتسنّى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية حول صلاحية مجلس الأمة بالنظر في اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني، وتحديداً تفسير المادة 33 من الدستور.

يُشار الى ان المادة 33 في فقرتها الثانية تنص على ان: «المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو مساساً في حقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية»، فيما ينص قرار تفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور عام 1962 على إخراج الإتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعييّن والمعنويّين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حمّلت خزانة الدولة شيئاً من النفقات.

وقال المعشر: إن الحكومة مقيّدة بالقرار التفسيري للمجلس العالي لتفسير الدستور والذي ستنظر به المحكمة الدستورية بناء على سؤال الحكومة، مؤكداً في الوقت نفسه التزام الحكومة بمراجعة الاتفاقية ودراسة كلفة إبقائها مقارنة مع كلفة إلغائها، والتقدم الى النواب بنتائج المراجعة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها بشكل تشاركي.

ورفض النواب المتحدثون بشكل كامل ومبدئي اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من شركة نوبل إنيرجي البالغة قيمتها 10 مليارات دولار اميركي، لتوريد 1,6 تريليون قدم مكعب طوال 15 سنة، عبر أنابيب من بئر ليفاثيان في البحر الأبيض المتوسط الى شمال المملكة مع بداية العام المقبل 2020 .

وتستورد شركة الكهرباء الوطنية حصرياً الغاز الطبيعي للمملكة، وتقوم بتحويله إلى شركات توليد الكهـرباء لإنتاج 85 بالمئة من حاجة الأردن للكهـرباء من الغاز ، حيث تستهـلك هذه الشركات يومياً 330 مليون قدم مكعب.

وتبرر شركة الكهرباء الاتفاقية بكونها تأتي انسجاماً مع أهـداف الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة القاضي بتنويع مصادر التزود بالطاقة والتوسع بالطاقة المتجددة والطاقة النووية، إضافة إلى الصخر الزيتي، وعدم الاعتماد على مصدر وحيد لتجنب تكرار الآثار السلبية لانقطاع الغاز المصري، إضافة الى تعزيز فرص التعاون الإقليمي.

وكذلك لجعل الأردن جزءاً من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتشمل كذلك الغاز الفلسطيني، والقبرصي، والمصري بهـدف بناء شبكة خطوط لتصدير الغاز من هـذه الاكتشافات وربطهـا بشبكة الغاز الأوروبية.