لجنة في الأمم المتحدة تدعو إلى إحالة كوريا الشمالية على الجنائية الدولية
وافقت لجنة معنية بحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية إلى بحث إحالة ملف كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
والقرار غير الملزم الذي أقرته اللجنة الثالثة للأمم المتحدة ربط الانتهاكات المزعومة بسياسات القيادة العليا لكوريا الشمالية، ودعا مجلس الأمن إلى النظر في فرض عقوبات محددة على المسؤولين عن هذه الجرائم.
وجاء التصويت عقب تقرير للجنة تقصي الحقائق في الأمم المتحدة، الذي نشر في شهر شباط واستعرض تفاصيل انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية بما في ذلك استخدام معسكرات الاعتقال والتعذيب المنهجي والتجويع وأعمال قتل مماثلة لفظائع الحقبة النازية.
وقبل التصويت على القرار ألقى ممثل كوريا الشمالية في اللجنة الثالثة باللوم على الولايات المتحدة وحلفائها وحذر من احتمال إجراء مزيد من التجارب النووية. وقال: «الواقع يدل على حاجتنا إلى الحفاظ على قدرات بلادنا قوية من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان لشعبنا.» وأضاف: «حملة حقوق الإنسان المخزية وغير المعقولة التي تشنها الولايات المتحدة وأتباعها في محاولاتها للقضاء على الدولة والنظام الاجتماعي لكوريا الشمالية يقنعنا بعدم الامتناع عن إجراء التجارب النووية».
ويزيد القرار الضغط السياسي على كوريا الشمالية في مجال حقوق الإنسان لكنه رمزي إلى حد كبير لأنه من غير المرجح أن يؤدي إلى إجراء في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، والتي تنظر في الانتهاكات الدولية الخطيرة مثل الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية.
ويقول دبلوماسيون إن الصين حليفة كوريا الشمالية منذ أمد بعيد من المرجح أن تستخدم حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن لمنع الإحالة على المحكمة الجنائية الدولية. ويقولون إن من المرجح أن تدعم روسيا موقف بكين.
ودعمت الصين وروسيا اقتراحاً من كوبا لتعديل القرار وهو ما لم يقره التصويت. وكان من شأن التعديل حذف الدعوة إلى إحالة كوريا الشمالية على المحكمة الجنائية الدولية والإقرار برؤية اللجنة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت.