موسكو: القرار 2254 يؤكد عدم شرعية احتلال أي جزء من سورية
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يؤكد على احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها.
وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس: «القرار 2254 ينص صراحة ومن دون لبس على وجوب احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها وهو ما يدلّ على عدم شرعية احتلال أي جزء من أراضيها بدءاً من الجولان السوري المحتل ووصولاً إلى أقصى نقطة في شرق الفرات».
ولفتت زاخاروفا إلى أنّ الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في معظم أرجاء سورية، باستثناء بعض البؤر التي تنتشر فيها تنظيمات إرهابية، لا سيما في إدلب والجزيرة السورية وفي جنوب البلاد، وهذا من شأنه زعزعة الوضع مجدّداً، موضحة أنّ هجمات الإرهابيين واستفزازاتهم تتواصل في منطقة خفض التصعيد في إدلب ضدّ المدنيين والعسكريين.
وتنتشر في منطقة التنف على الحدود السورية الأردنية قوات احتلال أميركية تقوم باحتجاز المهجّرين القاطنين في مخيم الركبان رهائن باستخدام مجموعات إرهابية جندتها لهذه الغاية.
ولفتت زاخاروفا إلى أنّ ما يثير القلق بشكل خاص هو استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الإرهابيين في مناطق السقيلبية والرصيف والعزيزية شمال حماة حيث تمّ مؤخراً نقل أكثر من 20 شخصاً إلى المستشفيات لمعاناتهم من عوارض تسمُّم كيميائي.
وأشارت زاخاروفا إلى أنّ عمليات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي تتسبب بمعاناة المدنيين الفارين من بطش إرهابيي داعش جراء قصف الأحياء السكنية، لا سيما في منطقة الباغوز بريف دير الزور.
وانتقدت زاخاروفا البيان الصادر عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مؤخراً لتعمُّد هذه الدول تجاهل التطورات الإيجابية واستقرار الوضع في سورية وتسييس مسألة عودة المهجّرين.
إلى ذلك، أكد عضو الوفد الدائم لسورية لدى الأمم المتحدة عمار عرسان أنّ مصداقية الأمم المتحدة وفاعليتها في مجال تطبيق القرارات الخاصة بتمويل الإرهاب تتطلبان عدم السماح لبعض الحكومات باستغلال هذه القرارات في ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية على الدول الأعضاء.
وقال عرسان خلال جلسة لمجلس الأمن إنّ سورية نفذت خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي في مجال معالجة أي قصور في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وأقرّت المجموعة بذلك منذ حزيران 2014 حين أعلنت استكمال سورية تنفيذ خطتها على المستوى الفني.
وأضاف عرسان إنّ سورية ترحب وتتوقع من فريق الخبراء التابع لمجموعة العمل المالي أن يزور دمشق للاطلاع على تطبيق الحكومة السورية الكامل للإصلاحات المطلوبة.
وأوضح عرسان أنّ سورية تنظر بعين القلق تجاه العجز الأممي والفشل الدولي في مساءلة الحكومات التي ثبت تورطها المباشر في تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية ودعم الإرهابيين الأجانب على أراضيها ونشر الفكر المتطرف المؤدي إلى الإرهاب في العالم.
وتابع عرسان إنّ مجلس الأمن اعتمد قرارات واضحة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب لكنّ المشكلة تتمثل في انعدام آليات محاسبة الحكومات التي ثبت تورطها في تمويل الإرهاب بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد عرسان أنّ سورية ترفض بشكل قاطع ما صدر في جلسة مجلس الأمن اليوم عن رئيس مجموعة العمل المالي من بعض التقييمات المسيسة والمضللة وتشدّد على أنّ ولاية القرار الذي تمّ اعتماده تنحصر بمواجهة وحظر تمويل الأفراد والجماعات والكيانات والمؤسّسات التي صنفها مجلس الأمن ضمن قوائم خاصة على أنها ارهابية.
وشدّد عرسان على أنّ سورية هي الشريك الأول والمساهم الأكبر ضمن إطار الأمم المتحدة في الحرب ضدّ الإرهاب العالمي ونيابة عن العالم بأسره بعد أن خسرت حياة عشرات الآلاف من أبنائها وعانى شعبها الكثير بسبب الإرهاب.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى أمس بالإجماع قراراً يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.
وذكرت مصادر دبلوماسية أنّ القرار المُدرَج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هدفه «تكثيف التعاون الدولي» في هذا الإطار.
ويطلب القرار من الدول الأعضاء وضع «قوانين وطنية وقواعد تنصّ على جرائم جنائية أو عقوبات مناسبة على أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال بشكل مباشر أو غير مباشر لتنفيذ اعتداءات».
ويطلب النص أيضاً من الدول الأعضاء «تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب» وإقامة وحدات متخصِّصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها تنظيمات إرهابية.
كما يحثّها على التحرُّك لكشف سرية التحويلات وتطوير الوسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفرة.
وطالبت سورية الأمم المتحدة، منذ بداية الحرب الإرهابية التي شنت عليها قبل ثماني سنوات، بضرورة العمل الجاد لتجفيف منابع الإرهاب ووقف تمويل وتسليح وتدريب وإيواء وتهريب الإرهابيين، مشدّدة على أنه ينبغي على الدول التي تدعم الإرهاب في سورية والمنطقة أن تأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة وتدرك أنّ التهديد الناشئ من تفاقم آفة الإرهاب يتعدّى دول المنطقة ليصل إلى كل دول العالم، خصوصاً تلك الحاضنة والداعمة له.
ميدانياً، قال مصدر عسكري سوري رفيع المستوى، إنّ الدفاعات الجوية السورية تصدّت لعدون صهيوني على مواقع عسكرية شرق حلب وأسقطت القسم الأكبر من الأهداف المعادية.
وقال المصدر إنّ العدوان استهدف مواقع عسكرية في محيط مطار حلب ومدينة الشيخ نجار الصناعية وفي منطقتي النقارين وجبرين شرق حلب.
وأفاد أنّ التيار الكهربائي انقطع عن مدينة حلب بالكامل خلال اللحظات الأولى للعدوان. بينما أعلنت وكالة «سانا» أنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان جوي صهيوني على مدينة حلب.
وأوضح مصدر عسكري سوري للوكالة الرسمية: «في حوالي الساعة 23:00 من ليل الأربعاء وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان جوي صهيوني استهدف بعض المواقع في المنطقة الصناعية في الشيخ نجار شمال شرق حلب وتسقط 70 في المئة من الصواريخ المعادية، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات».
ويتزامن هذا الهجوم في وقت انعقاد جلسة خاصة في مجلس الأمن الدولي لمناقشة قضية الجولان في ظلّ اعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بسيادة الكيان الصهيوني على المرتفعات السورية المحتلة.
من جهة أخرى، عثرت الجهات المختصة خلال استكمال أعمال تأمين المناطق التي طهرها الجيش السوري من الإرهاب في المنطقة الجنوبية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أميركية وصهيونية الصنع تعكس حجم الدعم الذي تقدمه الدول الراعية للتنظيمات الإرهابية.
وذكر مصدر أنّ الأسلحة تشمل صواريخ من نوع تاو أميركية المنشأ مضادة للدروع وصواريخ لاو صهيونية الصنع وعشرات الصواريخ من نوع غراد إضافة إلى رشاشات 5ر14 مم و بي كي سي وبنادق آلية ومسدسات وقناصات وقذائف مدفعية وقذائف هاون من عيارات 60 و80 و120 مم وكمية كبيرة قدرت بعشرات الآلاف من الذخائر المختلفة.
وتتابع الجهات المختصّة بالتعاون مع وحدات الجيش العاملة في المنطقة الجنوبية والأهالي أعمال تمشيط وتفتيش المناطق السكنية ومحيطها والأحياء التي طهرها الجيش لرفع مخلفات الإرهابيين من عبوات ناسفة ومفخخات وألغام حفاظاً على حياة المدنيين وتمهيداً لاستكمال عودة جميع سكانها إلى منازلهم بأمان.
