الجزائر تنفي انعقاد «الدستوري» لبتّ تطبيق المادة 102 بشأن حالة الرئيس الصحية

نفت الإذاعة الجزائرية أن يكون المجلس الدستوري قد «انعــقد لبتّ تطــبيق المادة الثانية بعد المئة بشأن الحالة الصحية للرئيس».

وقالت الإذاعة إنّ «المجلس الدستوري لم يجتمعْ حتّى الآن، لبتّ إن كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقاً لمنصب رئيس الجمهورية».

في غضون ذلك، انقسم سياسيّو الجزائر بين مرحّب ومعارض بشأن مطلب تفعيل مادة الشغور الرئاسيّ.

وكانت معلومات قد ذكرت صباح أمس، «أنّ المجلس الدستوريّ في الجزائر أنهى مساء أول أمس، جلسته الطارئة لتفعيل المادة 102 من الدستور، والتي تدعو إلى اعتماد حالة من اثنتين لإعلان شغور منصب الرئاسة وهما الشغور بسبب المرض أو بسبب استقالة الرئيس».

من جهته، أكد الفريق أحمد قايد صالح رئيس الأركان أنّ «الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على المصالح الأخرى كافّة».

وبين مرحّب ومعارض انقسم سياسيّو الجزائر حول مطلب تفعيل مادة الشغور الرئاسيّ، فأحــزاب الموالاة التزم بعضها الصمت وبارك بعضها الآخر مطلب قائد الجيش.

فيما رفضت أحزاب المعارضة الخطوة وطالبت بـ»مرحلة انتقاليّة تقودها شخصيات توافقيّة».

في غضــون ذلك، أعلن حزب جبهة التحرير الوطنيّ الجــزائريّ مساندته لاقتراح رئيس أركان الجيش تطبــيق المادة 102 من الدستور.

وثمّن الحزب الحاكم دعوة الفريق صالح، مشيراً إلى أنّ «تفعيل هذه المادة بداية شرعيّة ودستورية تمكّن من تأمين الوطن من المخاطر المتربّصة به».

إلى ذلك، دعا الاتحاد العام للعمال الرئيس بوتفليقة إلى «الرحيل عن الحكم»، معلِّناً دعمه لـ»إعلان الجيش شغور منصب رئيس الجمهورية».

من جهتها، قالت «المركزية النقابية» التي تعدّ أكبر تكتّل عمّالي في البلاد إنّ «التغيير أصبح ضرورياً ويجب أن يتمّ عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة».