عون: إذا تعهّد رؤساء الكتل بالتصويت لي أو لجعجع أشارك في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
لفت رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون الى انه «لو كنا نتصرف كدولة مستقلة، كنا نقول أنّ هناك فراغاً، لكن هذا الفراغ موجود دائماً، في ظل وجود الرئيس والعسكر والجميع».
ورأى العماد عون في حديث تلفزيوني مساء امس انه «في الجوهر ليس هناك استقلال حقيقي لكن في الشكل نقيم احتفالاً، فالمداخلات الخارجية لم تترك لنا الاستقلال»، مشيراً الى انه «منذ العام 1967، لم يعد هناك استقلال في لبنان».
واشار العماد عون الى ان «عدم انتخاب رئيس الجمهورية لا يعبّر عن جو ديمقراطي، ولدى البحث عن الديمقراطية يجب الحديث عن التمديد الثاني للمجلس النيابي الذي حصل، ونحن قدمنا طعنا وننتظر قراراً من المجلس الدستوري حتى نعرف اذا كان هناك شرعية في البلد».
واشار العماد عون الى ان «موقف المجلس الدستوري ثبت قانونية التمديد الأول لكن الشرعية تأتي من الشعب المحروم من إبداء الرأي، وهناك نوع من سلب الشعب حقه في التعبير لأنّ الوكالة التي منحنا إياها كانت لاربع سنوات وأصبحت لثماني سنوات، وهذا انقلاب على الشرعية».
واوضح العماد عون: «اننا شاركنا في أول جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وكنا نمثل الورقة البيضاء في حينه، وكان هناك 3 مرشحين ولا إمكانية لفوز أي أحد، فهذه مسرحية لإبعادنا»، وقال: إذا تعهّد رؤساء الكتل بالالتزام بالتصويت لي او لجعجع حصراً في انتخابات الرئاسة فإنا نشارك في جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية».
واضاف العماد عون: «ليست عملية ديمقراطية حصر الترشيح بين اثنين ولكن جعجع يتحداني باستمرار، وانا لا أمنع أحداً من انتخاب رئيس، فهناك مئة ونائبين خارج التكتل وإذا بقي المرشح هنري حلو على ترشيحه فليصوّتوا بين بعضهما هو وجعجع».
واشار عون الى ان «العرض الذي تقدمت به يشمل جعجع فقط لأنه هو من تحداني، ونريد ضمانات بأن تحصل انتخابات رئاسية لا أن تتحول الجلسة إلى «حفلة».
وأكد عون انه لا يدعو إلى «مؤتمر تأسيسي بل إلى تطبيق اتفاق الطائف نصاً وروحاً وخصوصاً بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية»، مشيرا الى ان «لا مؤشرات ايجابية لدي بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية».
ولفت العماد عون الى ان «المجلس النيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية لانه لم يسقط من قبل المجلس الدستوري بحال عدم قبول الطعن».
وتحدث عون عن إشارات وصلت من مراجع عدة تفيد بأنّ وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل هو من أوقف الانتخابات الرئاسية بعدم الموافقة على اسمي».
واشار عون الى «انه كان مستعداً للذهاب إلى الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين والاتفاق في بكركي كان يتحدث عن عدم العودة إلى الستين ولا التمديد»، معتبرا انه «منذ 5 سنوات الوضع الأمني اليوم هو الأفضل وكان من الممكن اجراء الانتخابات النيابية»، لافتا الى ان «الميثاقية بالنسبة هي ما ينص عليه الدستور وما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».
ورأى العماد عون ان «لا أحد يعترف بالمناصفة وبالحق، ومن أجل ذلك طلبت تفسير المادة 24 من الدستور التي تنص على ذلك، ولم أتلق أي جواب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري»، معرباً عن «عدم اعتقاده بأن بري سيرفض عقد الجلسة لأنه لا يستطيع أن يمنع علينا النقاش، ولأنّ طبيعة التفسير تأخذ إلى القانون الانتخابي المناسب من خلال تطبيقها».
واعلن العماد عون ان «مشروعنا الانتخابي الذي سنختاره سيكون على ضوء تفسير المادة 24 من الدستور ونحن نمارس السياسة وفقاً لنصوص قانونية ودستورية وميثاقية»، متسائلاً: «اذا رفضوا ذلك على ماذا نستند في الفصل بين الصح والغلط»؟