بوتفليقة يعتزم الاستقالة والنيابة تمنع سفر شخصيات عدة
أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أنّ «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعتزم الاستقالة من منصبه قبل نهاية فترة ولايته الحالية المحدّدة بتاريخ 28 نيسان الحالي».
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مساء أمس، «بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 آذار 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة طبقاً للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتباراً من التاريخ الذي سيقرّر فيه استقالته».
وأضافت الرئاسة «ستتمّ استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 نيسان 2019».
فيما كشفت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في بيان لها، عن «فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، مع إصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص».
وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة الخبر المحلية، أنه «عملاً بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمّم، تعلّم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني».
وأضاف المصدر ذاته أنه «لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقاً للمادة 36 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجزائية».
وقال تلفزيون النهار إن «مصالح درك باب الجديد حجز جوازات السفر الخاصة ببعض رجال أعمال»، وأضاف نقلاً عن مصادره أن «كل الإجراءات تخضع للقانون وتحت إشراف السلطات القضائية».
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن «درك باب الجديد سحب جوازات سفر 7 مشتبه فيهم، فيما يجري البحث عن آخرين».
كما تمكنت مصالح الدرك الوطني، من استرجاع، كل الملفات والوثائق المشبوهة، وفقاً لمصادر النهار التي أكدت أن «التحريات ستشمل المشتبه فيهم، وكذا أفراد عائلاتهم ومقربيهم». وذكرت المصادر أن «التحريات قد تمس التحقيق في استثماراتهم وودائعهم بالخارج».
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط الماضي، حراكاً شعبياً كبيراً يرفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة التي تنتهي الشهر المقبل، وهو ما رد عليه بوتفليقة بإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل والدعوة لندوة وطنية لرسم مسار المرحلة المقبلة تفضي لانتخابات لا يترشح لها.
وقالت محطتا تلفزيون النهار والبلاد، أول أمس، إن «الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد يستقيل هذا الأسبوع، بعد احتجاجات حاشدة وضغوط من الجيش لإنهاء حكمه المستمر منذ 20 عاماً».
وجاءت التقارير بعد أن جدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبتّ في ما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً لائقاً للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.