لجنة الشؤون الخارجية: لالتزام الحكومة ببيانها عن النازحين وإقناع المجتمع الدولي بعودتهم

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية الحكومة بالالتزام ببيانها الوزاري عن النزوح السوري وإقناع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بدعم لبنان ومساعدته وأن يعود النازحون إلى ديارهم.

وكانت اللجنة عقدت جلسة أمس في المجلس النيابي، برئاسة النائب ياسين جابر وبحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والنواب: آغوب بقرادونيان، ابراهيم عازار، أنيس نصار، بيار بو عاصي، جورج عقيص، سامي فتفت، علي بزي، فؤاد مخزومي، نعمة افرام، نهاد المشنوق، طوني فرنجية، أنور الخليل وعدنان طرابلسي.

إثر الجلسة، أوضح جابر أنه جرى البحث «في موضوع أساسي هو موضوع النزوح السوري في لبنان وما بات يشكّله هذا الأمر من عبء على لبنان اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً ومالياً وغيره».

أضاف «قررت اللجنة أن تتقدّم بتوصية إلى الحكومة اللبنانية بضرورة الالتزام بما ورد في البيان الوزاري، وكذلك في ورقة عمل موحّدة بخصوص موضوع النزوح السوري»، معتبراً أن «من الضروري أن يكون هناك اتفاق داخلي على كيفية التعاطي مع الموضوع». وقال «هناك توصية بأن يستمر العمل، من خلال رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية، على إقناع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بدعم لبنان ومساعدته وأن يعود النازحون لا أن يبقوا في لبنان، لما له من تأثير على مستقبل لبنان ووضعه. هذان أمران مهمان. وتحدث وزير الخارجية عن بعض التغيير في الموقف الدولي ونأمل أن يتقدم هذا التغيير أكثر فأكثر».

من جهته، قال باسيل «للمرة الثانية، أوضح النقاط التي نحن متفقون عليها نظرياً، وهي وجوب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، ولكن عملياً لم نترجم هذا الاتفاق إلى خطة عملية تؤمن هذه العودة، وبالتالي هذا الأمر يتأمن فقط باعتماد سياسة حكومية لبنانية واضحة».

وأضاف «اليوم أصبحنا في مكان آخر، وهو العودة الحتمية، وعلينا توفير كل المستلزمات الداخلية أولاً والخارجية ثانياً»، مشيراً إلى أن «أي استعمال للخارج في هذا الموضوع هو تغطية لبعض أطراف الداخل لعدم تحقيق هذه العودة».

وقال «لا نريد أن نكذب على بعضنا ولا على اللبنانيين. نحن مختلفون على كيفية تأمين هذه العودة، ونصرّ على أن كل الوسائل هي وسائل ضمن القانون اللبناني والقوانين الدولية وهي متاحة للحكومة اللبنانية لكي تؤمن العودة الآمنة والكريمة، وهذه مؤمنة لقسم كبير منهم منذ الآن. العودة، إذن، يمكن أن تتأمن، جزء منها بتطبيق القانون اللبناني وجزء منها بالتعاطي مع المجتمع الدولي، وجزء بالتعاطي مع الحكومة السورية»، مشيراً إلى «محاولة إفشال خطة العودة بموضوع التعاطي مع الحكومة السورية، الذي نؤكد انه يساعد وهو واجب»، موضحاً أنه «يمكن تحقيق أجزاء أخرى من دون هذا الأمر».

وتابع «كذلك الأمر بالنسبة إلى تقسيم أنواع النازحين والتلطي بالموضوع الأمني والإنساني والسياسي، وهذا لا يعالج كل المشكلة. هناك الجزء الاقتصادي، نتعاطى مع القسم الأكبر من النازحين، والظروف الاقتصادية التي فرضتها الحرب أو ظروف سابقة في سورية، ووجوب التعاطي معهم على هذا الشكل».

وأكد باسيل «أن أي مشروع لإعطاء مساعدات او قروض للبنان تحت غطاء النزوح السوري هو موضوع مرفوض منا وبلغناه للجهات الدولية، إذا كان أحد مغشوشاً في هذا الموضوع». وقال: «بالنسبة لنا لا ربط لهذا الموضوع مع إصلاحات، على لبنان ان يقوم بها، لأن لبنان اختار أن يقوم بها».

وسئل عما إذا كان الجانب الروسي سيكون هو الوسيط أم أنه طلب منه أن يزور شخصياً سورية، فأجاب باسيل «لم يطلب مني شيء، ولا اعتقد أننا نحتاج إلى وساطة مع سورية، لأن علاقتنا مباشرة وقائمة ويجب ألاّ نتحجج في هذا الموضوع حتى لا نقوم بواجباتنا في هذا الخصوص».