المجلس الدستوري الجزائري يثبت شغور منصب رئيس الجمهورية

ثبّت المجلس الدستوري في الجزائر شغور منصب رئيس الجمهورية، وقال المجلس في بيان له، إن «المجلس تداول في الاستقالة التي قدّمها الرئيس بوتفليقة وأقر إخطار غرفتي البرلمان».

يأتي ذلك في وقت غادر الرئيس المستقيل بوتفليقة باتجاه سويسرا لاستكمال علاجه.

كما دعا حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري إلى الالتفاف حول مقترحات قيادة الجيش التي تجسّد انتقالاً سلمياً وديمقراطياً، مثمناً «موقف بوتفليقة الذي تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات».

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بياناً دعت فيه إلى «التطبيق الفوري للحل الدستوري المتمثل في تطبيق مواد الشغور الرئاسي».

وأكد قائد الأركان وقوفه إلى جانب مطالب الشعب. جاء ذلك بعد اجتماعٍ عالي المستوى عقد في وزارة الدفاع ضم كبار القادة العسكريين وقادة النواحي العسكرية وطالب بيان الجيش بالإسراع في مباشرة المسار الذي يضمن تسییر شؤون الدولة في إطار الشرعیة الدستورية.

فيما خرج المواطنون الجزائريون إلى شوارع العاصمة الجزائرية ترحيباً بقرار استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وكان بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري ليل أول أمس قراره بالاستقالة، وأخطر المجلس رسمياً بقرار إنهاء عهدته الرئاسية. وقال بوتفليقة «قرار استقالتي جاء عملاً بصلاحياتي الدستورية ووفق ما تقتضيه ديمومة الدولة»، مشيراً إلى أن «المرحلة الانتقالية ستؤدي إلى انتخاب رئيس جديد».

وأوضح «قصدت من هذا القرار الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ كي يتأتى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل، ولاجتناب أن تتحول الأوضاع إلى انزلاقات وخيمة»، متابعاً، «استقالتي جاءت وفقاً لما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية»، مضيفاً: «جاءت حرصاً مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب ويا للأسف الوضع الراهن».

وكان قائد أركان الجيش الجزائري القايد صالح قد أعلن في بيان عقب الاجتماع الطارئ إنه يجب إيجاد حل للخروج من الأزمة ولا مجال لتضييع المزيد من الوقت، موضحاً أنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري ويجب تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور على الفور.

وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: «إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوباً، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع».

وكان الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال قد أعلن أمس، أنه «التقى بالفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق بطلب منه».

وقال زروال في بيان له «مدين حمل لي اقتراحاً بتسيير المرحلة الانتقالية بالاتفاق مع مستشار الرئيس بوتفليقة.. وأمام خطورة الوضع يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق».

ردود فعل جزائرية مرحّبة ومحذّرة

وفي سياقٍ متصل، أفاد مصدر جزائري، بأنّ «رجل الاعمال الجزائريّ علي حداد مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة بئر مراد رايس».

وأضاف المصدر أنّ «حداد متّهم بحيازة ثلاثة جوازات سفر بطريقة غير قانونيّة وبتواطؤ من مسؤولين في دائرة بئر مراد رايس، وأنه خضع للتحقيق مع عدد كبير من رجال الأعمال أمام فصيلة أبحاث الدركافاد».

فيما قال رئيس الحكومة الجزائرية السابق علي بن فليس في بيان له «إن الجيش كان عظيماً وقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية».

بدوره، قال الأمين العام الأسبق للتجمع الوطني الديمقراطي الطاهر بن بعيبش «إن استقالة الرئيس بوتفليقة جاءت في وقتها».

من جانبه، قال رئيس البرلمان الجزائريّ السابق والقياديّ في جبهة التحرير الوطني عبد العزيز زياري إنه «جرى استغلال مرض الرئيس بوتفليقة لتسيير شؤون الدولة»، مؤكداً «الحاجة للانتقال إلى نظام جديد وشفّاف».

من جهته، قال رئيس حزب الفجر الجديد وعضو ائتلاف المعارضة الجزائرية الطاهر بن بعيبش إن «العصابة التي التفّت حول بوتفليقة ابتزّت أموال الناس وأدخلت البلاد في مشاكل»، مشدّداً على أن «استقالة بو تفليقة جاءت في وقتها».

بدوره، قال رئيس حزب فضل الجزائريّ ينّون الطيب إن «المؤسّسة العسكرية حمت الحراك باعتباره انتصاراً للشعب الجزائريّ مؤكداً أنها التزمت الدستور».

إلى ذلك، قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري إنّ «بوتفليقة استقال قسراً تحت الضغط».

من جهته، أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبدالله جاب الله «ضرورة تأليف لجنة وطنية لمراجعة قانون الانتخابات»، مؤكداً «حاجة المعارضة إلى أن تتوحّد حول رؤية واضحة لخروج البلاد من الأزمة»، داعياً إلى «وضع آليات انتقالية تبدأ بإنشاء مجلس رئاسيّ».

فيما شدّد رئيس حركة البناء الوطنيّ عبد القادر بن قرينة على أن «الحلّ يجب أن يكون دستورياً عبر تعديل قانون الانتخابات»، وحذّر من أن «يعيد نظام بوتفليقة نفسه من جديد عبر الانتخابات».

ردود فعل دولية

وفي ردود الفعل الدوليّة قال وزير الخارجية الفرنسيّ جان إيف لو دريان إنه «واثق من أنّ الجزائريين سيواصلون انتقالهم الديمقراطيّ بطريقة هادئة ومسؤولة بعد إعلان بوتفليقة استقالته»، مؤكداً أنّ «هذه الاستقالة لحظة مهمة في تاريخ الجزائر». من جهتها، شدّدت الولايات المتحدة على أن «الشعب الجزائريّ هو صاحب القرار بشأن مرحلة ما بعد بوتفليقة».

واعتبرت وزارة الخارجية أنّ «الشعب الجزائريّ هو من يقرّر كيفية إدارة هذه الفترة الانتقالية».

فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أمس، «أن روسيا تتابع بدقة الوضع في الجزائر والذي يعتبر شأناً داخلياً جزائرياً ولا ينبغي أن يكون هناك تدخل خارجي».