الحصانات موجودة لحماية الفساد

ـ في كلّ بلاد العالم يمكن قياس حماية الفساد في أنظمة الحكم والقوانين من خلال درجة الحصانات التي تمنح للمسؤولين في الدولة ومراتب هذه الحصانات وكيفية تمكن القضاء من تخطيها في ممارسة مسؤولياته في الملاحقة والمساءلة.

ـ في لبنان دون سواه من بلاد العالم لا يمكن للقضاء ملاحقة نائب دون موافقة ثلثي مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، حتى لو كان الجرم موضوع الملاحقة لا يتصل بأيّ شبهة لقضية تقف وراءها الحكومة، ويُراد منها التأثير على ممارسته النيابية كما يفترض أنه الهدف من الحصانة، فأغلب النواب المستفيدين من الحصانة هم نواب الموالاة.

ـ الوزراء والرؤساء لا تمكن ملاحقتهم إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وبموجب إتهام يوافق عليه ثلثا النواب، والأمر لا يقتصر على اتهام بالخيانة العظمى بل على أيّ مسؤولية تترتب على الرئيس أو الوزير خلال ممارسته للمسؤولية العامة وخصوصاً مسؤوليته عن إنفاق المال العام.

ـ الموظفون لا تمكن ملاحقتهم إلا بإذن من الوزير المختصّ ولا يجوز مثولهم أمام القضاء إلا بموجب هذا الإذن.

ـ هل يملك أحد من المسؤولين جواباً عن سبب وجود هذه الحصانات غير جعل ملاحقة الفساد محكومة بموافقة سياسية مسبقة، ما يعني تقييدها بضحايا يتفق عليهم بين أهل السياسة سلفاً.

ـ في بلاد العالم يقبع رؤساء ووزراء ونواب ومدراء كبار في السجون بملاحقات قضائية مباشرة لم تمرّ برفع حصانات ولا بإذن مسبق من وزير.

ـ الحصانة لها معنى ضيّق محصور بمنع الاستهداف السياسي من باب قضائي والمنطقي أنها استثناء يمكن منحه لمن يطلبه رئيساً أو وزيراً أو نائباً شرط موافقة ثلثي النواب بدلاً من أن يحتاج نزع الحصانة لموافقة الثلثين.

ـ دون رفع الحصانات وجعل الحصول عليها استثناء مشروطاً سيبقى لبنان مزرعة للفساد.

التعليق السياسي