مجلس الوزراء أطلق دورة التراخيص الثانية بحراً ولجنة الكهرباء أقرّت الخطة مع تعديلات طفيفة
قرّر مجلس الوزراء إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يُغلق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، وقد أضيف إليها بلوكان، كما أقرّ تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد فيما أرجأ بند تسوية الغرامات إلى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس.
وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور الوزراء وناقش جدول أعمال مؤلفاً من 26 بنداً.
بعد انتهاء الجلسة قال وزير الإعلام جمال الجرّاح «كان جدول أعمال اليوم يتضمن عدة بنود أساسية وقد أُقر بمعظمه وتم تأجيل بعض البنود لمزيد من دراستها وأهمها الإعفاء من الغرامات المالية»، موضحاً أن «الأمر ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات بل إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يصار إلى إعفاء 80 أو 90 بالمئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الأمر نفسه، أي الإعفاء من الغرامات. معالي وزير المالية لديه سلطة الإعفاء لغاية الـ 99 مليوناً وما يفوق هذا المبلغ بحاجة إلى إقراره من قبل مجلس الوزراء».
أضاف «أمّا في ما يتعلق ببقية البنود فقد أُقرت وقد تم تأجيل بعض البنود البسيطة إلى الأسبوع المقبل لإعادة طرحها، وكان الجو جيداً جدًا وأقرت معظم البنود في ظل نقاش هادئ».
ورداً على سؤال عن سبب تأجيل بند الغرامات إلى الأسبوع المقبل، قال «تسوية الغرامات تسمح لوزير المالية بجباية المال. وبالتالي، فإنه مطلب حق أن نحاول إدخال مال إضافي إلى الخزينة، نتيجة هذه الغرامات والرسوم. وقد تأجّل هذا البند إلى الأسبوع المقبل، وحتى وزير المالية أحب أن يوضح بعض الأمور بخصوصه، وهو سيكون على جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل».
وعن موضوع منح التراخيص، أشار إلى أنه «تمّت زيادة بلوك على دورة التراخيص، فأصبح هناك بلوكان، إضافة إلى الثلاثة السابقة».
وعن سبب اختصار بنود السفر والهبات في بند واحد، أوضح الجرّاح أن «هذه البنود ترد في جدول الأعمال بفقرة واحدة، لكن في المستندات التي يتسلمها الوزراء، هناك جدول مفصل، وكل المستندات تكون مرفقة وموجودة. وبالتالي هذه المستندات تصل إلى الوزراء تفصيلياً، مع الأوراق اللازمة ولا شيء مخبأ. فاختصاراً، وبدل أن يكون لدينا 120 بنداً، نوردها بهذه الطريقة نظراً لكثرتها. على كل حال، أعتقد أننا انتهينا تقريبا من الهبات، وفي الجلسة المقبلة هناك بعضها فقط».
سئل: لكنكم متهمون بأنكم تخبئون عن الإعلام موضوع الهبات والسفر؟ أجاب «كلا لماذا نخبئ؟ حين تأتينا هبة من أحد فلا شيء فيها يُخبأ. وحين يكون السفر ضرورياً لمصلحة لبنان والدولة اللبنانية نأخذ هذا القرار على رأس السطح. فعلى سبيل المثال، كنت سأسافر إلى موسكو، ووجدت أن لا علاقة لي كثيراً بهذا الموضوع، خصوصاً مع سفر الوزير محمد شقير، لذلك طلبت إلغاء سفري. نحن كوزراء نتصرف بكل مسؤولية. كذلك، قال اليوم أحد الوزراء إنه اتصل بالجهة الداعية، وأصبحت السفرة على حساب هذه الجهة، ولن تتكلف الدولة اللبنانية أي مبلغ. نحن كوزراء نتصرف بمسؤولية لأننا أكثر الناس الذين يعرفون الوضع المالي والاقتصادي».
لجنة الكهرباء
على صعيد آخر، أنهت اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها مساء أمس، بعد جلسة أخيرة عقدتها في السراي الحكومي، برئاسة الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجرّاح، أكرم شهيّب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، ندى البستاني وعادل أفيوني، وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
بعد الاجتماع، أعلن الجرّاح أن اللجنة «أقرّت سياسة الكهرباء، وقد ناقشت كامل البنود، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وقد تم الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة في المرحلة الموقتة والمرحلة الدائمة، وتوزيع هذه المحطات الموقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. كما تمّت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، كما تمّ التوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة».
أضاف «أما في موضوع النقل، فتقررت ما هي الخطوات الواجب اتخاذها، ومَن سيشرف عليها، ومن سينفذها، في سبيل تأمين خطة نقل كاملة ومتكاملة من دون أي عقبات. وأما بالنسبة إلى تمويل خطة النقل، فقد تمّ الاتفاق على أن يكون إما من المتعهّد أو من الجهات المانحة وإما من الموازنة. والاستملاكات بالطريقة نفسها. وتمويل الاستملاكات مؤمن في العام 2019. كما أن هناك التزاماً من وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25 خلال سنة 2019».
وأشار إلى أن «هناك إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة، من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من أمام الجباية والنقل، مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها، وزيادة التعرفة حين نصل إلى عشرين ساعة تغذية، بحسب الشطور المقترحة من شركة كهرباء لبنان، والتي ستدرس لاحقاً بشكل تفصيلي، لكي تكون الخطة كاملة ومتكاملة، وتؤدي إلى الهدف الأساسي منها، وهو تخفيض عجز الكهرباء تدريجياً حتى نصل إلى صفر بالمئة، وزيادة الإنتاج حتى نصل إلى 24 ساعة».
ولفت إلى أنه سيحصل تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول موعد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، إما اليوم الجمعة أو الاثنين المقبل.
بدورها قالت الوزيرة البستاني رداً على سؤال «أهم خبر اليوم أننا توصلنا إلى اتفاق حول هذه الخطة، وبقيت أمور بسيطة، لا أعتقد أنها ستأخذ جدلاً».
وعن موضوع المناقصات، قالت «تركنا الأمر مفتوحاً، إما إدارة المناقصات أو لجنة وزارية. اليوم بات علينا تحديد فقط الطريقة التي سنعتمدها».
وعن موعد تنفيذ هذه الخطة ومتى يصبح لدى اللبنانيين عشرون ساعة تغذية، قالت «في العام 2020. هناك إجراءات لتنفيذ المناقصة. نحن سنسرّع الأمور قدر المستطاع، لكن هناك إجراءات لا يمكن التغاضي عنها، وهي تحتاج إلى وقت، وفي العام 2020 يكون الحل المؤقت بات متوفراً».