أبو فاعور: لإنشاء مسلخ عصري في بيروت ولن نقبل بإجراءات تجميلية

دعا وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور إلى «إعلان حال طوارئ غذائية وصحية لأنّ الوضع كارثي في البلد»، مبدياً ارتياحه إلى كون الحملة بدأت تعطي ثمارها، وبدأت كرة ثلج الإصلاح تتدحرج وتكبر». ولفت إلى أنّ «القرار الصادر عن محافظ بيروت بإقفال مسلخ بيروت دليل على ذلك».

كما دعا إلى «إيجاد حلّ جذري لمسلخ بيروت»، لافتاً إلى «أننا لن نقبل بإجراءات تجميلية كالطرش، والدهان، والتنظيف، إنّما المطلوب بناء مسلخ عصري يستوفي الشروط العلمية وشروط السلامة العامة على الموقع نفسه».

كلام أبو فاعور جاء خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في مكتبه في الوزارة، حيث أعلن جديد ما كشفته حملة سلامة الغذاء، التي تواصل فرق التفتيش التابعة للوزارة في مختلف المناطق اللبنانية القيام بها.

وأعلن أنّ وزارتي الصحة والزراعة «ستتقدمان بطلب إلى مجلس الوزراء غداً تطرحان فيه ضرورة تكليف مجلس الإنماء والإعمار إنشاء مسلخ جديد في الموقع نفسه»، مؤكداً أنّ «المسألة لا تكلف الكثير كما لا تستغرق وقتاً طويلاً، والأهالي يستحقون أن يأكلوا لحماً نظيفاً ومضموناً».

وأشار إلى «جملة اقتراحات سيتم التقدم بها في الاجتماع المرتقب غداً مع رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء المعنيين بموضوع سلامة الغذاء، من بينها اقتراح مشترك لوزارتي الصحة والزراعة لإنشاء مؤسسة عامة لسلامة الغذاء في لبنان».

وأكد أنّه إلى «حين إنشاء المؤسسات المختصة وإقرار مشروع قانون سلامة الغذاء، ستستمر الحملة التي تقوم بها وزارة الصحة».

توضيحات وتصويب

وتمنى وزير الصحة العامة «تجاوب المؤسسات»، منوهاً بـ«مؤسسات كبيرة نسقت مع وزارة الصحة حول الثغرات في مؤسستها وهي تسعى إلى إصلاحها، على غرار سوبر ماركت أبو خليل ومطعم الحلبي الذي غيّر مصدر اللحمة التي يستخدمها وطلب إعادة فحصها. كذلك الأمر بالنسبة إلى مؤسسة رؤوف غانم». وأبدى «استعداد الوزارة إلى تقديم المساعدة وخصوصاً أنّ المشكلة قد تكون متعددة الأسباب فقد تتصل بالمصدر، أو بالمعدات أو بالمياه أو بالموظفين وغير ذلك. وإذا تم إصلاح الأمور سنعلن ذلك على الملأ». وصوّب «التشابه الحاصل في بعض الأسماء التي وردت في مقابلته ليل أول أمس في المؤسسة اللبنانية للإرسال»، موضحاً أنّ «مياه تنورين التي ذكرها هي غير شركة تنورين المرخصة، كما أنّ مياه ينابيع الريم هي غير مياه الريم المرخصة، علماً أنّ لا معلومات لديه في شأن شركتي تنورين والريم المرخصتين لكون الفحوص في شأنهما لم تصدر بعد». وتابع أنّ «الدكتور جميل علي الراعي قدم اليوم مستندات تثبت امتلاكه شهادات في التجميل، مضيفاً أنه سيأخذ قراراً بإعادة فتح أي مؤسسة من مؤسسات التجميل التي تؤكد استيفاءها الشروط».

إقفال مسالخ ومركز بيع دجاج وإحالة على القضاء

وكشف عن أنّه «طلب من وزير الداخلية الإقفال السريع لثلاثة مسالخ في الجنوب إلى حين استيفائها الشروط، وهي مسالخ العاقبية والبيسرية والغازية لعدم استيفائها المواصفات المطلوبة الصحية والفنية، حيث تنتشر الروائح الكريهة، والذباب والحشرات في الداخل والخارج، ولا طبيب بيطرياً، ولا برادات كبيرة لحفظ اللحوم عند ذبح الحيوانات، ولا أوعية لجمع المخلفات ولا صرف صحياً جيداً».

وأضاف أنه «سيوجه رسالة إلى وزير الداخلية لإقفال مركز عيتول لبيع الدجاج في صيدا، لمدة أسبوعين إلى حين تسوية الأوضاع وتعهد تسوية المخالفات، إذ إن المكان غير مؤهل، وقد وجد فيه دجاج مجمد من بلد المنشأ أوكرانيا، ومُنع المراقبون من تصويره أو فحصه».

ولفت إلى أنه «أحال على المدعي العام التمييزي التقرير الذي وضعه أحد المراقبين الصحيين لـ»مطعم شاي وعسل» في طرابلس، والذي أشار فيه إلى أن «المطعم عمد إلى إحراق كمية من اللحم المثلج الفاسد المنتهي الصلاحية».

وشكر وزير الصحة العامة وزارة الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي على مواكبة الحملة، مؤكداً «استمراره في مراقبة العينات».

وشدّد على «ضرورة تكاتف عمل الوزارات لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة». وتعهد أن «الكشف لن يتوقف وسيتحول إلى عمل روتيني»، لافتاً إلى أن «الضابطة العدلية الفعلية والحقيقية هي المواطن اللبناني».

تغريدة جنبلاط

وفي السياق، كان لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، تغريدة عبر «تويتر»، حيث أعلن أنّه «سيتم بناء مسلخ جديد في المكان نفسه في بيروت بعيداً من الضغوط السياسية التي حالت دون تمكن الرئيس سعد الحريري من تنفيذ ذلك منذ سنوات».

مجدلاني

وكان للنائب عاطف مجدلاني حديث لاذاعة «صوت لبنان 93.3، حيث دعا خلاله إلى «إقرار قانون سلامة الغذاء»، لافتاً إلى أنّ «حملة الوزير أبو فاعور جيدة، إلا أنّها تتعاطى مع نتائج الوضع الغذائي، ولا تصل إلى أسباب الفساد الذي يبقى عصياً حتى إشعار آخر».

وأوضح أنّ «من يعرقل إقرار قانون سلامة الغذاء هو رفض بعض الوزراء التخلي عن بعض الصلاحيات في وزاراتهم لمصلحة المواطن». وقال: «طرح على وزير الصحة إنشاء لجنة طوارئ مختصة تضم عدداً من الخبراء من مختلف الوزارات ليستكملوا العمل الذي تقوم به وزارة الصحة بانتظار إقرار قانون سلامة الغذاء».