خليل: مليون وخمسون ألف شخص تحت خطّ الفقر

أشار وزير المال علي حسن خليل إلى أنّ «نسبة من هم تحت خط الفقر في لبنان، ارتفعت إلى 17 في المئة ليصلوا إلى مليون وخمسين ألف شخص، وهذا الرقم، بالمقارنة مع عدد السكان، يعتبر كبيراً جداً، ويطرح الكثير من التحديات والتساؤلات حول كيفية الخروج من هذا المأزق»، كاشفاً عن «توقيعه على القرار التطبيقي للقانون 273/2014، ورفعه كتاباً لمجلس الوزراء لإنشاء هيئة تنسيق رسمية بين الإدارات اللبنانية والقطاعات الاقتصادية ليكون طابع أعمالها منتجاً». كما كشف عن «صياغة اقتراح حول تعديل القانون 517 وعن ورشة عمل تنظّمها وزارة المالية للهيئات الاقتصادية والتجارية مطلع الشهر المقبل».

كلام خليل جاء خلال ندوة حوارية عقدتها «جمعية تجار بيروت» في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، برعاية «بنك لبنان والمهجر».

وأضاف: «علينا أن نعترف بأننا كنا عاجزين أمام تضخم سلة الرواتب وعجز الكهرباء والكلفة المتصاعدة لخدمة الدين العام، بما يؤثر على وضعنا المالي العام والدولة ككلّ. ربما استطعنا أن نجمّد عملية الإنفاق ونقلّصها إلى حد ما على مستوى بعض الإدارات والوزارات وغيرها، لكن طبيعة تركيبتنا والأمور القائمة في البلد جعلت الزيادة في ما تدفعه الدولة على مستوى الرواتب كلفة متصاعدة لخدمة الدين العام، كلفة مستمرة بوتيرة تصاعدية أيضاً لعجز الكهرباء على مستوى سد احتياجات كهرباء لبنان».

وتابع: «بصراحة قد لا نستطيع وحدنا في وزارة المال أن نتعاطى معه فهو يحتاج إلى جهد جماعي لكل الهيئات والقوى ونحن نعمل في هذا الاتجاه. واذا تناولنا اليوم موضوع علاقتنا مع جمعية تجار بيروت وكل القطاعات التجارية بما يتعلق بتوسيع مروحة دعم الفوائد والقروض بما يشمل القطاع التجاري، فالمسألة ببساطة قابلة للنقاش كما طرحت على أن تعطى على اساس ركائز الانتاج وليس على الامر التشغيلي بما يعني الانشائي والتجهيزي وليس التشغيلي هو أمر يلامس المنطق وسيكون موضع عناية اساسية. وبدأنا بصياغة اقتراح حول هذه المسألة لأنّ الأمر يحتاج إلى تعديل في القانون 715 الذي لحظ الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والسياحة والحرف، علماً أن الأمر تطور خلال السنوات فقد بدأنا بـ75 ملياراً عام 2005، ووصلنا عام 2014 إلى 225 ملياراً، والمبلغ المقترح من قبل مصرف لبنان للعام 2015 هو 225 ملياراً ونحن ندرس هذا الامر، وإذا كنا أمام هذا التطور المضطرد لدعم القروض في قطاعات مختلفة، وربما كان للقطاع التجاري الحق في الحصول على جزء من هذه العملية التي تقوم بها الدولة».

ولفت إلى «أننا نعد صيغة اقتراح تعديل على هذا الصعيد واذا كان بإمكان جمعية التجار أو اي اطار قانوني متصل بها أن يساعد على هذا الامر فنحن جاهزون لتلقف الأمر بإيجابية».

أما في موضوع تنسيق العلاقة بين إدارات الدولة والقطاع التجاري، فأعلن «أننا في مطلع الشهر المقبل سننظّم كوزارة مالية ورشة عمل واسعة بين كل الهيئات التي لها علاقة بالقطاعات التجارية والصناعية وغرف التجارة وجمعية الصناعيين وغيرها وإدارات الجمارك في شكل خاص».

وعلى مستوى علاقة الهيئات مع الإدارات المالية، قال: «هناك الكثير من الامور التي تطرح ربما بعضها قابل للتطبيق وبعضها الآخر موضع نقاش وبعض آخر من المستحيل تطبيقه». وأضاف: «لقد وقعت اليوم القرار التطبيقي للقانون 273/2014 الذي ينقل العجز خلال التعديل على قانون ضريبة الدخل بين سنوات 2003 و2008. وهذا القانون بغاية الأهمية لمجموعة واسعة من الهيئات الاقتصادية، إضافة إلى بعض الإجراءات التي يمكن أن تتخذ على هذا الصعيد. كما وجهنا كتاباً إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجنة حكومية بقرار من مجلس الوزراء بين الإدارات العامة والهيئات الاقتصادية، وطلبنا وضع هذا الأمر على جدول الأعمال».

وفي ما يخصّ موضوع مصدّري الخضار، كشف خليل أنّ «الجزء الأكبر من مستحقات ايدال قد تم دفعها بحيث دفعت معظم مستحقات عام 2013، والجزء الأكبر من مستحقات عام 2014».

وفي موضوع المطالبة بإنشاء هيئة لإنماء طرابلس، قال: «انا شخصياً منحاز إلى آلية دعم لمنطقة طرابلس خصوصاً والشمال في شكل عام ولا سيّما المشاريع الإنمائية»، لافتاً إلى أنّ «أي ليرة تنفق في طرابلس والشمال، هي استثمار يعزّز حضور قوة هذه المدينة وبقاءها لأنها تحصن المناعة الوطنية ككلّ».

شماس

وكان رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس تحدث بداية عن اهمية ندوة الحوار كونها ستناقش «مواضيع مالية تقض مضاجع القطاع التجاري منذ 3 سنوات»، معتبراً أنّ «المسار خلال هذه السنوات بدا انحدارياً منذ بدأت الحرب في سورية وما زالت الامور تتفاقم إلى اليوم»، مشدداً على «أهمية تحقيق مطالب القطاع التجاري كالفوائد المدعومة المخصصة للتجهيز التجاري، إضافة إلى العلاقة السورية مع مديرية الجمارك والشؤون التي تهم كل القطاعات الاقتصادية».

أزهري

أما رئيس مجلس إدارة «بنك لبنان والمهجر» سعد أزهري فأكد «أهمية تضافر الجهود من اجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في ظل التطورات السياسية والامنية»، لافتاً إلى أنّ «الدولة هي أهم زبون لدى المصارف»، مشيراً إلى أنّ «القروض المعطاة من المصارف إلى الدولة على شكل اكتتاب سندات الخزينة وسندات اليوروبوند تبلغ حوالى 37.5 مليار دولار، مشدداً على «التعاون البناء مع وزارة المال بهدف المحافظة على ملاءمة أهم زبون لدينا أي الدولة».