إسبانيا تحذو حذو السويد وتغيظ «إسرائيل» بالاعتراف بدولة فلسطين «تشاؤم» أميركيّ حيال استئناف مفاوضات السلام بعد عمليّة القدس

حوّلت الصحافة الغربية أمس الأضواء عن الملفين البارزين خلال الأيام الماضية: المحادثات الغربية الإيرانية في ما يخص النووي، و«داعش»، إلى ملف اعتُبر أكثر حضوراً، والمتمثل بفلسطين المحتلّة، عبر حدثين خطفا الأضواء، إن كان من داخل فلسطين أو من خارجها. والحدث الأوّل يتمثّل بالعملية البطولية التي نفّذها فلسطينيان أوّل من أمس في القدس، مع ردود الفعل على هذه العملية. أما الحدث الثاني فيتمثل باعتراف البرلمان الإسباني بالدولة الفلسطينية، في خطوة أفرحت الفلسطينيين ومحبّيها، وأغضبت «إسرائيل».

وفي السياق الفلسطيني، قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن الاحتمالات القاتمة حول إمكانية استئناف المحادثات بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين برعاية أميركية في أيّ وقت قريب، قد تلاشت تماماً تقريباً، بعد الهجوم على معبد يهوديّ في القدس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وأنّ روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، قال إن الحادث الأخير يمكن أن يقضي على جهود الإدارة الأميركية في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في المستقبل القريب.

وفي ما يخصّ اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، قالت صحيفة «إلموندو» إن الخطوة الإسبانية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لقيت استنكاراً من قبل «إسرائيل» التي اعتبرت أن أيّ تحرّك أحادي الجانب لن يقدّم حلّاً للوضع الحالي، وسيزيد من التباعد بين الطرفين الفلسطيني و«الإسرائيلي» على طاولة المفاوضات. وإنّ «إسرائيل» دعت البرلمان الإسباني إلى عدم التصويت على المقترح، خصوصاً في ظلّ تزامنه مع الهجوم الذي أودى بحياة «إسرائيليين» في القدس.

وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة «إلباييس» هذا التصويت بـ«التاريخي». واعتبرت أنّ المبادرة الإسبانية التي تقدم بها حزب «العمال الاشتراكي» المعارض، تحظى بإجماع كل الكتل البرلمانية، على رغم أن ّهذه الخطوة حظيت بإشادة من الجانب الفلسطيني، إلّا أن السفارة «الإسرائيلية» حذّرت من مخاطر هذا البيان.

«واشنطن بوست»: تلاشي آمال استئناف محادثات السلام قريباً بعد عملية الكنيس اليهودي

قالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، إن الاحتمالات القاتمة حول إمكانية استئناف المحادثات بين «الإسرائيليين» والفلسطينيين برعاية أميركية في أيّ وقت قريب، قد تلاشت تماماً تقريباً، بعد الهجوم على معبد يهوديّ في القدس أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ونقلت الصحيفة عن روبرت دانين، الدبلوماسي الأميركي السابق قوله إن وتيرة العنف وكثافته تتسارعان، لكن ليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كانت هناك وسيلة دبلوماسية لوقفه، والأمر الأصعب أمام المسؤولين الأميركيين الآن يتعلق بما يمكن أن يفعلوه في ظل تلك البيئة المشتعلة.

واعتبرت الصحيفة أنّ القدس شهدت زيادة في العنف خلال الأسابيع الماضية، شملت عدّة حوادث طعن وهجمات قتلت ستة «إسرائيليين»، إلّا أن الهجوم على المعبد عمّق المخاوف من خروج التوتر عن نطاق السيطرة.

وقال عمر قادر، رئيس مجلس سياسة الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث أميركي، إن الأمر أشبه باللعب بعيدان الثقاب في محطة للغاز الآن. فيما وصف آلِن آلسنير، المسؤول في حركة «جي ستريت» الأميركية المؤيدة لـ«إسرائيل» الوضع بأنه خطِر ومحفوف بالمخاطر. وقال: «أعتقد أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تحثّ على الهدوء، وتحاول وقف دائرة الانتقام والثأر، لأنّ لا أحد يريد أن يرى الانهيار الذي يحدث».

وقال روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إن الحادث الأخير يمكن أن يقضي على جهود الإدارة الأميركية لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات في المستقبل القريب.

«إلباييس»: البرلمان الإسباني يحثّ الحكومة على الاعتراف بدولة فلسطين

في حدث تاريخيّ، صوّت البرلمان الإسباني على قرار غير ملزم قانونياً للاعتراف بدولة فلسطين على حدود حزيران 1967، 322 عضواً منهم 319 صوّتوا بنعم، وصوتان امتنعا عن التصويت، ولذلك فإن البرلمان الإسباني حثّ الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ووصفت صحيفة «إلباييس» الإسبانية هذا التصويت بـ«التاريخي». وتحظى المبادرة التي تقدم بها حزب «العمال الاشتراكي» المعارض بإجماع كل الكتل البرلمانية، على رغم أن ّهذه الخطوة حظيت بإشادة من الجانب الفلسطيني، إلّا أن السفارة «الإسرائيلية» حذّرت من مخاطر هذا البيان.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية، فإن السفير الفلسطيني لدى مدريد موسى عامر عودة ساعد بشكل كبير في تصويت مجلس النواب، أما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا فارغايو، فقد أكد أن حكومته تصبو إلى أن يكون هذا الاعتراف فرصة للخروج من مأزق عملية التسوية في المنطقة، وكسر جمود عملية التفاوض العالقة منذ سنوات، وقال إن إسبانيا بصفتها رئيس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإنها ترغب في تعزيز الحوار من أجل السلام والأمن والتنمية في المنطقة التي ظلت تعاني لفترة طويلة.

وأوضح أن إسبانيا تريد الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها لا تريد أن يكون ذلك الاعتراف عبارة عن مبادرة رمزية، بل تريد أن تحقق الفائدة لمسيرة الحل الدائم. وينصّ المقترح الذي تقدم به «الحزب الاشتراكي على ضرورة بدء المفاوضات والحوار بين الجانبين الفلسطيني و«الإسرائيلي» استناداً إلى مبدأ حل الدولتين، لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، واحترام إرادة وحقوق المواطنين، والوصول إلى اتفاقيات تضمن السلام للطرفين.

«إلموندو»: «إسرائيل» تستنكر اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية

قالت صحيفة «إلموندو» الإسبانية إن الخطوة الإسبانية في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لقيت استنكاراً من قبل «إسرائيل» التي اعتبرت أن أيّ تحرّك أحادي الجانب لن يقدّم حلّاً للوضع الحالي، وسيزيد من التباعد بين الطرفين الفلسطيني و«الإسرائيلي» على طاولة المفاوضات.

ودعت «إسرائيل» البرلمان الإسباني إلى عدم التصويت على المقترح، خصوصاً في ظلّ تزامنه مع الهجوم الذي أودى بحياة أربعة «إسرائيليين» في القدس.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة ترينيداد خيميمنز والمعروفة بتأييدها القضية الفلسطينية، أن لا بدّ أن تستأنف السلطات «الإسرائيلية» المفاوضات مع الفلسطنيين والتوصل إلى اتفاق يتضمّن إيجاد حلّ عادل لمشكلة اللاجئين والأسرى.

وأضافت أنه إذا كان التفاوض مستحيلاً، فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيكون الحلّ الذي سيدفع بعملية السلام وفتح مفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أن إسبانيا وفرنسا في الوقت الحالي تحاولان بالتنسيق مع شركاء آخرين، تنظيم تصويت مثل الذي أقامته إسبانيا مع الاتحاد الأوروبي.

«فايننشال تايمز»: الجزائر تعتمد على الدبلوماسية لمواجهة الإرهاب

قالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن الجزائر صارت تعتمد على الدبلوماسية لمواجهة الإرهاب. وفي تقرير أعدّه مراسل الصحيفة في القاهرة بورزو دراغاهي، قال إن الجزائر تعتمد على الدبلوماسية والمقاتلات والدبابات والبنادق لقمع عدد من التهديدات المتصاعدة على حدودها.

وكمثال على الدبلوماسية، أشار الكاتب إلى الدور الجزائري في جمهورية مالي، إذ جمعت الحكومة الجزائرية ممثلين عن الحكومة والقبائل والميليشيات المسلحة في فندق «أوراس»، حيث اجتعموا وتناولوا الطعام من «البوفيه المفتوح»، وتجاذبوا أطراف الحديث، في محاولة جزائرية تمت هذا الخريف لإقناع الماليين المتحاربين في ما بينهم لتشكيل جبهة موحّدة ضدّ الخطر الإسلامي، بعد وقوع نصف مالي تحت سيطرة الجماعات المتشدّدة السنة الماضية، ما أدّى إلى تدخل عسكري فرنسي.

ويُظهر الاجتماع، كما يقول دراغاهي «السياسة الحازمة التي تتبناها الجزائر لحماية حدودها من الأخطار المحيطة بها».

ويقول الكاتب إن النزاعات السياسية في محيط الجزائر أدّى إلى إنعاش طموحات الجهاديين، وحوّل دول الصحراء والساحل إلى مجموعة من الدول الفاشلة، ما قدّم التربة الخصبة لتفريخ الإرهاب، وبالتالي تهديد هذا البلد الغنيّ بالنفط.

ويسلّط التقرير الضوء على جماعة أطلقت على نفسها «جنود الخلافة»، التي بايعت تنظيم «داعش». ويقول إسماعيل معروف، الباحث في العلوم السياسية في جامعة الجزائر، إنّ لـ«داعش» حضوراً الآن في الجزائر، مضيفاً: «يعتقَد أنهم موجودون في منطقة لا تبعد عن العاصمة سوى 30 كيلومتراً».

ويجد دراغاهي أنه بعد عزلة طويلة عن قضايا المنطقة في أفريقيا، أصبح قادة أكبر الدول الأفريقية مساحة لاعبين ناشطين في الساحة الخلفية لبلادهم، عسكرياً ودبلوماسياً.

وتشير الصحيفة إلى أن الجزائر واجهت لعقود تمرّداً إسلامياً نشأ بعد الانقلاب العسكري على الانتخابات، التي فاز فيها الإسلاميون عام 1992. وكشف هجوم إسلاميين السنة الماضية على منشأة الغاز في أميناس قرب الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا، عن آثار الفوضى التي تعمّ هذا البلد والبلاد المحيطة، على أمن الجزائر.

ويلفت التقرير إلى أن قتل أحد السيّاح الفرنسيين على يد «جنود الخلافة في الجزائر» في أيلول، زاد مخاوف الحكومة من خطر الإرهاب العابر للحدود، وأثره على البلد، الذي يبلغ تعداد سكانه 36 مليون نسمة، أي ثاني دولة عربية من ناحية الكثافة السكانية، وقد يؤدّي الفقر وغياب الفرص بين السكان إلى انجذابهم للتشدّد الإسلامي.

«واشنطن بوست»: لا تعريف عالمياً مقبولاً للإرهاب الذي أصبح مسيّساً في السنوات الأخيرة

علّقت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية على نتائج المؤشر العالمي للإرهاب الذي صدر مؤخّراً، وتحدّثت بشكل خاص عن الدول الخمس الأولى التي شملها هذا المؤشر، وهي: العراق وأفغانستان وباكستان ونيجريا وسورية. وقالت إن كل دولة من هذه الدول شهدت زيادة كبيرة في العنف في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير «معهد الاقتصاديات والسلام» الذي أصدر هذا المؤشر، فإن العراق شهد زيادة 162 في المئة في العنف من 2012 إلى 2013. والجدير ذكره، أن تلك الأرقام خاصة بعام 2013، أي أنها لا تشمل العنف الدراماتيكي الذي شهده العام الحالي، ولذلك فإن مؤشر العام المقبل لن يتضمّن تحسّناً في الوضع.

ومن نتائج المؤشر أن الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي تعاني من أقلية طفيفة من خسائر الإرهاب. فقد شهدت تركيا عام 2013، 34 هجوماً أودى بحياة 57 شخصاً، وهي الأعلى بين الدول الأعضاء في تلك المنظمة. بينما شهدت الولايات المتحدة تسع حوادث أودت بحياة ستة أشخاص. وشهدت بريطانيا 133 حادثاً، لكن غالبيتها صغيرة وفي إيرلندا الشمالية، وخلّفت ثلاثة قتلى فقط.

ورأت «واشنطن بوست» أن نتائج المؤشّر قد تكون مثيرة للجدل إلى حدّ ما، لأنه لا تعريف عالمياً مقبولاً للإرهاب، وقد أصبح الإرهاب مسيّساً إلى حدّ كبير في السنوات الأخيرة.

واستخدم المؤشر التعريف التالي للإرهاب: «التهديد أو الاستخدام الفعلي للقوة غير القانونية والعنف من قبل طرف ليس بدولة لتحقيق هدف سياسيّ أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي من خلال الخوف والإكراه والترهيب».

«مونيتور»: مناقشات في الكونغرس لاستئناف كامل المساعدات العسكرية لمصر

كشفت صحيفة «مونيتور» الأميركية عن مناقشات جارية بين كبار أعضاء الكونغرس، في شأن ما إذا كان يجب تخفيف القيود الصارمة المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الإخواني السابق محمد مرسي. التغييرات المحتملة هي جزء من استمرار المحادثات المحيطة بمشروع قانون يسمى «الإنفاق الجامع»، الذي يأمل كل من مجلسَيْ الشيوخ والنواب أن يُمرّر في 11 كانون الأول المقبل.

وتقول الصحيفة إن سحق الحكومة المصرية المتشدّدين الإسلاميين، بما في ذلك حملاتها في سيناء وتعقّب أنفاق التهريب إلى غزّة، دفعا بعض النواب إلى النظر في منح إدارة أوباما بعض المرونة للإبقاء على 1.3 مليار دولار سنوياً كمساعدات عسكرية.

وقالت كاي غرانغر، رئيسة لجنة العمليات الخارجية في مجلس النواب، إن مصر تمثل واحدة من أكثر الإشكاليات في علاقات المساعدات الخارجية، لأن الأمور قد تغيرت كثيراً، وعدّة مرات في فترة قصيرة من الزمن، لذا علينا دائماً العمل مع مصر وفق الوضح الحالي.

وتقول الصحيفة إن هذه الخطوات تلقى استقبالاً حارّاً لدى بعض أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالقلق إزاء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة. وقال ماريو دياز، عضو لجنة المساعدات الخارجية: «أعتقد أنه علينا أن نبحث سبل مساعدة هذه الحكومة على النجاح»، متحدثاً عن الحكومة المصرية.

ويربط قانون الإنفاق في كانون الثاني 2014، صرف المساعدات العسكرية والاقتصادية بشهادة وزير الخارجية جون كيري بأن مصر تتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطي وتتخذ خطوات نحو الحكم ديمقراطياً.

وصوّتت لجنة غرانغر، وفي ما بعد لجنة المخصصات الكاملة، في حزيران الماضي، بالموافقة على تشريع يؤيّد قانون كانون الثاني. ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ كان أكثر انتقاداً لسِجلّ حقوق الإنسان في مصر، ما أسفر عن مواجهة مع مجلس النواب، إذ يحاول المجلسان حالياً دمج مشروعَيْ القانون كجزء من القانون الجامع.

وتشير «مونيتور» إلى أن باتريك ليهي، رئيس لجنة العمليات الخارجية في مجلس الشيوخ، لا يزال يتّخذ موقفاً متشدّداً حيال استئناف المساعدات، ومرّرت لجنته في حزيران تشريعاً من شأنه قطع نحو 300 مليون دولار من المساعدات وفرض قيود أكثر صرامة، بما في ذلك أن تفرج مصر عن كل معتقلي الرأي والاحتجاجات.