مساءلة برلمانية باهتة للحكومة وبرّي للحريري «ما تخلّي حدا يغشك»

خضعت الحكومة أمس، لأول مساءلة برلمانية وصفها عدد من النواب الذي حضروا الجلسة بالمساءلة الباهتة كما كان متوقعاً، حيث طُرح عليها 13 سؤالاً نيابياً، طغت عليها مسألة التوظيف العشوائي والنفايات والكهرباء ومخيم المية ومية والتأخير في المحاكمات وضمان سلامة الطرقات، من دون أن تحقق الأجوبة الغاية المنشودة من الجلسة.

وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ «الحكومة ستقدّم الموازنة خلال الاسابيع المقبلة، لأننا نضع موازنة تقشفية»، قائلاً: «نتمنّى عندما نصل إلى المجلس النيابي ألا نزايد على بعضنا البعض، فهذه الموازنة ستتضمّن قرارات صعبة وأحاول ان أوفر اوسع توافق عليها». وشدّد على انّ تلال كفرشوبا ومزارع شبعا هي أراض لبنانية ونقطة على السطر، ونريد استرجاعها بالوسائل كافة .

وقال رئيس المجلس نبيه بري من جهته هناك 140 مزرعة في مزارع شبعا يملكها لبنانيون وبأسماء لبنانية منذ أيام الأتراك إلى أيام الانتداب الفرنسي، وعندما حصل تهريب على الحدود وضع مركز نتيجة الأمر. عندما اندلعت الحرب عام 1967 اللبنانيون تركوا مساحات اضافة إلى مقام النبي إبراهيم، صارت هناك ذريعة، وهي أهمّ نقطة للتزلج ومصادر المياه. ضروري اجراء محادثات بين لبنان وسورية .

وفي مستهلّ جلسة الأسئلة والأجوبة، التي بدأت عند الحادية عشرة من قبل الظهر في ساحة النجمة، دعا بري إلى جلسة تشريعية الاربعاء المقبل.

وشكّل ملف التوظيفات العشوائية محور مداخلتي النائبين زياد حواط وبولا يعقوبيان. وفيما لفت الرئيس بري إلى أنّ الموضوع معلّق لمزيد من الدرس، قال رئيس الحكومة سعد الحريري الموضوع شائك وهذا لم يكن توظيفاً انتخابياً أو سياسياً وكلّ القوى السياسية تدخلت ووظفت، خصوصاً في أوجيرو، كما تمّ توظيف 3000 شخص في الأجهزة العسكرية والأمنية، لكن هناك اقتراحات في الحكومة لإجراء مناقلات داخل الإدارة . وقال لا شك في أنّ أخطاء حصلت في التوظيف لذلك أقفلنا باب التوظيف عبر الحكومة في الموازنة المقبلة .

وردّ بري على الحريري قائلاً ما تخلّي حدا يغشك، لدى مجلس النواب أرقام زوّدني بها النائب ابراهيم كنعان تشير إلى توظيف 5000 شخص بمعزل عن العسكريين. وسيتمّ التأكد من التزام قرار عدم التوظيف .

وهنا تدخّل الوزير أكرم شهيب قائلا أرقام كنعان ليست دقيقة .

وقال النائب حواط: بغضّ النظر عن العدد، هل هناك حاجة إلى هذا العدد من الموظفين، وما هو مصيرهم إذا ثبت أننا لسنا في حاجة اليهم وكيف وظفوا؟

وطرح سؤال النائب جورج عقيص عن أسباب إهمال القطاع الزراعي اللبناني. وقال عقيص: اقترح لئلا نضطر إلى تحويلها إلى استجواب، أن تكون ردود الحكومة موثوقًا بها لئلا نحولها إلى استجواب.

هناك وثيقة وهي الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة، لا نعرف اذا كانت مستمرة هي نفسها وفيها بنود محددة وارقام، وتسهيلا للعمل الرقابي ان نستطيع ان نحاسبهم على اساس الخطط التي توضع لتكون الرقابة البرلمانية افعل وأوزن . فرد وزير الزراعة حسن اللقيس بالقول: نحن ملتزمون الخطة وهناك 7 مدارس زراعية لإعادة انتاج كتاب مدرسي صحيح، وسنسعى إلى إقامة دورات تثقيفية، نحتاج إلى مدارس وهذا يحتاج إلى عمل وان شاء الله نحن سائرون بهذه الخطوة. في موضوع الشتول اخذنا موافقة مجلس الوزراء في شأن التلزيمات لإدراجها على جدول المناقصات، لم نشتر شتولا بعد ولم تصرف اموال. اما بالنسبة إلى محصول القمح، فنطلب من وزارة الاقتصاد أن تتسلمه ولا نريد تأخيراً .

وسأل الرئيس بري عقيص اذا اقتنع ، فأجاب: سأسجل انني مقتنع بهذا الجواب وان تدون كل الاجوبة التي ستأتي وان تكون مرفقة بالأوراق .

وفيما طرح سؤالا النائبين شامل روكز عن التلوث البيئي على طريق جونيه البحرية من خلال انبعاثات غاز ثاني اوكسيد النيتروجين في الهواء، وفريد الخازن عن التلوث البيئي في منطقة كسروان. ردّت وزيرة الطاقة ندى بستاني من جانبها، مشيرة إلى أنّ خطة الكهرباء تنص على إنشاء معامل على الغاز وصديقة للبيئة آملة تحقيق ذلك في السنتين المقبلتين.

ووقعت مشادة كلامية بين الحريري والنائبة يعقوبيان، بعد مقاطعتها الحريري، عند حديثه عن موضوع النفايات، علماً انّ يعقوبيان، كانت طرحت سؤالاً حول تلوث الشاطئ اللبناني بسبب رمي النفايات، فجاء ردّ وزير البيئة فادي جريصاتي بأن لا مشكلة في مطمري الكوستابرافا وبرج حمود.

من جهة ثانية، طرح السؤال السابع من النائب شامل روكز عن المسؤول عن التلكؤ والتأخير في المحاكمات وما هي خطة الحكومة للحدّ من التجاوزات التي تحصل في مدة التوقيف الاحتياطي ووسائل تعويض الموقوفين الأبرياء في حال تجاوزت مدة توقيفهم المدة المحددة في القانون. وردّ وزير العدل ألبرت سرحان: الوزارة وضعت جواباً مفصلاً وكل التحقيقات تتمّ بحسب النصوص. وكلّ الإجراءات القضائية تتمّ بإشراف قضاة ولا يمكن الحديث عن تعسف، وهي لا تتمّ تحت إشراف قاض واحد قاضي التحقيق والنيابة. في ما يتعلق بتعويض الضرر الذي قد يكون قد لحق بأحدهم القانون صريح يعطيه الحق في التعويض .

وطرح سؤال روكز عن عدم قيام الوزارات بالخطوات المطلوبة منها في قانون السير لضمان سلامة الطرقات.

فأشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إلى أنه كلف الوزارة درس كل الطرقات والاوتوسترادات في لبنان من اجل الانارة وتعبيد الطرقات وصيانة الحواجز الجانبية وتأهيلها، قررت سنة 2019 ان تكون الموازنة مخصصة للاوتوسترادات .

وطرح سؤال النائب ألبير منصور عن عمل الهيئة العليا للإغاثة في محافظة بعلبك – الهرمل وتعويضات ابناء المنطقة المستحقة في ذمة الهيئة المذكورة .

فقال الحريري: نحن نحاول ان نردّ على كلّ الأسئلة وطلبنا من الجيش ان يرد علينا، ولذلك طلبنا التمديد .

وردّ وزير المهجرين غسان عطاالله على سؤالين للنائب ادغار طرابلسي فقال: كل منطقة الجنوب بحسب القانون من صلاحيات مجلس الجنوب، ما عملناه هو قبل عام 1994، لم يعد لدينا سلطة الا اذا كلفنا المهمة، والامر يشير إلى الحل السياسي مع الاخوة الفلسطينيين. الدستور اللبناني يحمي الملكية الفردية، واطالب ان يأخذوا في الاعتبار وضع اهالي المية ومية الذين تحملوا التهجير الفلسطيني. طلبت ان يرفعوا اجازة إلى الحكومة لمتابعة المهمة.

وطرح أيضاً سؤال طرابلسي عن عدم وصول الجيش إلى حدود مخيم المية ومية .

وقال وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب: طلب الجيش 5 آلاف، وافقنا على الف ثم على ألفين، والسيدات هن ضمن الـ 3 آلاف خلال هذه الدورة. التطويع هو بقرار من مجلس الوزراء، نحن ذاهبون إلى تطبيق القوانين. المادة 6 تنص على ان تكون هناك هيئتان للدعاوى الجنحية والجنائية. سنطبق القانون لنستطيع ان نسرع المحاكمات.

وبالنسبة إلى المية ومية، نعرف ان وضع المخيمات حساس، والجيش منتشر على كامل حدود المية ومية .

وقال بو صعب: المخيم امر واقع، واذا توسع وتغيّرت معالمه الجيش منتشر على كامل الحدود حالياً، استعادة المواطنين أملاكهم ليس من صلاحية الجيش، هناك 3 منازل تماماً على الحدود ..

ليرد طرابلسي: سأكتفي بالجواب الخطي واستمهل وزارة الدفاع لتعطينا جوابا عن 15 منزلا .

وسأل النائب فؤاد مخزومي عن توسيع المرفأ .

وسأل اسامة سعد عن الأضرار البيئية التي تنتج من معمل صيدا

وسأل النائب علي المقداد عن الاموال المخصصة لحلّ ازمة السيول في منطقة البقاع. وسألت النائبة رولا الطبش عن وضع السجون والمساجين وكلّ ما يتعلق بحقوق المساجين ، ودعت إلى فصل الأحداث عن سجن رومية .

اما النائب جان عبيد فتحدث عن نظام الاولويات .

وفي الاجوبة ردّ وزير البيئة على النائب سعد في شأن معمل صيدا، مؤكداً أن المعمل هو جزء من معالجة الحل وليس ضررا للبيئة ، شارحا الموضوع تقنيا.

وأشار سعد إلى أنّ تقنيات المعمل كلها خطأ بخطأ، نعاني في صيدا وجوارها روائح كريهة وانبعاثات ضارة، فما هي خطة الوزارة.

ولفت الحريري رداً على المقداد إلى اننا نحاول ان نعالج الأضرار، سيكون هناك تأخير في الدفع وان الاضرار كبيرة. ندرس تحرك الناس ونحاول ان نعالج هذه الامور ونرى مع المؤسسات الدولية ماذا يمكن ان تساعدنا .