السيد من مجلس النواب: تعديل القانون للإعفاء من الغرامات خنفشاري
عقد النائب جميل السيد مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب، على هامش انعقاد جلسة الأسئلة والأجوبة، فقال: «الأجوبة الحكومية لم تكن مقنعة ولا هي قانونية في ما يتعلق بالتوقيفات وفي موضوع التوظيف العشوائي، فمهما كانت التبريرات، فإن قانون الموازنة 2017 المادة 21 منه تقول ممنوع أي شكل من أشكال التوظيف، وعندما خالفت الحكومة القانون هنا تكون المحاسبة ولا تهمنا التبريرات».
وتابع: «هناك أمور مهمة في البلد، في الدرجة الاولى ما يتعلق بتصريح وزير الاقتصاد منصور بطيش عما يجري في مصرف لبنان. اليوم كتبت الصحف عن عملية هندسة مالية فاز بها أحد المصارف ما يقارب الـ 40 مليون دولار. يدين مصرف لبنان البنك بفائدة 2 في المئة ثم يعود البنك ويضع الأموال في مصرف لبنان، فيعطيه بدوره 10,5 في المئة. اي ان البنك يربح الفرق في اللحظة ذاتها وهو 8,5 في المئة. وحصلت هذه الأمور مع عدد من المصارف».
اضاف: «مؤخراً، ما حصل فهو أمر جديد، بصرف النظر عن الخلاف السياسي او لمن ينتمي لسياسته وزير الاقتصاد فقد أثبت الصدقية والمعرفة، وبدل ان تقدم الحكومة في أول جلسة وتجلس معه، ونفترض انه مخطئ، تتحاسب هي وهو. إلا ان الكلام مر مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن، في وقت يصرخون للناس ويقولون هناك عجز وافلاس للدولة».
وأردف: «اما الموضوع الآخر فهو الخلاف القضائي القضائي. واستغرب الا يكون من المواضيع الاساسية التي تناقشها الحكومة او يناقشها مجلس النواب. اليوم هناك خلاف بين قاضيين مدعي عام جبل لبنان ومدعي عام المحكمة العسكرية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وجهاز أمني هو فرع المعلومات يقوم بعمليات كشف لبعض الملفات المتعلقة بفساد ضباط وقضاة. المؤسف في الموضوع أننا نسمع مهاترات، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدّعي على فرع المعلومات».
ورأى السيد أن «كل ذلك من علامات خراب الدولة التي بالحد الأدنى، فالأمن والقضاء لا يجب ان يتصارعا بالمفهوم الضيق للكلمة، بصرف النظر مَن هو على حق ومَن على باطل. ولكن النقطة المركزية في هذا الموضوع التي يجب ان يعرفها الناس هي ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس تابع مباشرة لمدّعي عام التمييز سمير حمود والقاضية غادة عون. مدعي عام جبل لبنان تابع لسمير حمود، وفرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي أيضاً يتبعان لسمير حمود كضابطة عدلية. اي ان الثلاثة عند رئيس واحد «يشرشحون» بعضهم على التلفزيونات وأمام الرأي العام بالخلافات».
وقال: «أين انت يا سمير حمود، الذي ستحال في الاول من أيار على التقاعد، اذا كنت ستنتهي من مهامك الوظيفية، ونحن في 10 نيسان، هل يعني ان الموضوع لم يعد يعنيك وتصمت. بالأمس كان المجلس الاعلى للقضاء يقوم بدور ابو ملحم، وأتى القاضيان اليه. فاذا كنت تموت فلا تموت الناس، هذا القضاء باقٍ للدولة، وسمعته وخلافاته تبقى للدولة. وبالتالي أين دورك كمدعي عام التمييز، ولو كنت ستغادر غداً وليس في 1/5، في أن تجمع هؤلاء وتحسم الموضوع بدل «الشرشحة» التي تحصل».
وتابع: «أيضاً بالنسبة للإعفاءات الضريبية، مرّ كلام عن إعفاء سوليدير وبنك البحر المتوسط وكازينو لبنان و14 شركة بـ 115 مليون دولار. القانون واضح، من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات، لكنهم ذهبوا باتجاه إعفائه من الغرامات. اذا جرى اعفاؤه فماذا نقول للذي دفع الضريبة في المدة المحددة، هل نقول له تأخر، بدلاً من ان نشجع الناس ونفرض غرامة حتى نعطي درساً.
اذا قلنا للذين يدفعون بالتوقيت المناسب لا تدفعوا ضريبة بلدية او ضريبة منزل او أي شيء آخر، ماذا سيفعلون بهم، على الفور سيكون الحجز. وماذا عن الذي تأخر خمس سنوات عن دفع المتوجبات عليه ودعوا لإعفائه من 115 مليون دولار، في وقت نشحد المال من الخارج. والتبرير الذي قدمه وزير الاعلام ثم وزير المالية انه اذا لم يتم اعفاؤهم قد لا نحصل منهم أبداً. كلا، إذا لم يدفعوا نلقي الحجز عليهم».
وتساءل: «ما هذا القانون «الخنفشاري» الذي يحتاج لتعديل. ممنوع على وزير المال ان يعطي تحت المليار، كما ممنوع على مجلس الوزراء الإعفاء فوق المليار، لان من يصل يحصل على العفو ومن لا يمكنه لا يأخذ العفو، وهذا تمييز بين الناس».