الحكومة تحتاج المصداقية قبل التقشف
ـ تجمع القوى السياسية المشاركة في الحكومة وخارجها على الحاجة لشدّ الأحزمة في الإنفاق المالي لتجاوز مخاطر مزيد من التدهور في الأوضاع المالية يرتب تطورات خارجية تتصل بالمبالغ المنتظر تدفقها بواسطة القروض المقرّرة في مؤتمر سيدر أو بتخفيض مراتب لبنان الائتمانية ما يزيد أسعار الفوائد على الديون ويزيد العجز والحالتين تعنيان الدخول في مسار انحداري مالياً تصعب السيطرة عليه سرعان ما يؤدّي إلى تأثير سلبي على سعر صرف الليرة.
ـ في حالات مشابهة تتقدّم معادلة تحديد الأولويات سواء في الإنفاق أو في ما يجب أن يطاله التقشف فقد تكفلت السياسات الحكومية في مجالي الإنفاق وشدّ الأحزمة على تقديم نموذج سيّئ يقول للناس إنّ الفئات الأضعف هي من يدفع فاتورة الحرمان من عوائد الإنفاق وفاتورة المزيد من الضرائب وبسبب هذه السيرة غير المشجعة لن تصدّق الناس أيّ إجراءات جديدة ما لم ترافقها خطوات لإستعادة المصداقية وسنذهب في مسار خطر آخر هو التأزم الإجتماعي والحركات النقابية والمطلبية والنتيجة لن تكون أفضل من المخاطر المالية.
ـ معادلتنا الاقتصادية والمالية في مخاطرها وحلولها قائمة على الثقة وعلى الآثار النفسية للثقة في التعامل مع المشاكل وكذلك مع الحلول.
ـ لا تستطيع حكومة يتقاضى فيها موظفون عشرات آلاف الدولارات من خارج سلسلة الرتب والرواتب مدّ اليد على السلسلة بداعي التقشف ولا تستطيع حكومة تموّل بالقروض مئات ملايين الدولارات لمستشارين يمكن الاستغناء عنهم أن تبخل بعشرات ملايين الدولارات لموظفين لا يمكن الإستغناء عنهم.
ـ الثقة أولاً وأخيراً فعل مصداقية والأهمّ من الإجراءات مصداقية من يتخذها وعلى الحكومة الإعتراف بأنّ سيرة الحكومات في لبنان ليست حميدة على هذا الصعيد…
التعليق السياسي