الموازنة وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وجلسات قريبة للنقاش
وصلت الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الرئيس سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل حتى تتم مناقشتها في الحكومة قريباً، بحسب ما أكد وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات جلسة مجلسة الوزراء التي عقدت في السراي برئاسة الحريري، مشيراً إلى أن «الموازنة ستُعرض على الحكومة في وقت قريب وسنصل الى انتظام الوضع المالي في لبنان».
وأعلن الجراح أنه «تم إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ 60 دقيقة المجانية والبند الآخر المتعلق بالأرقام الموزعة على الوزارات والدوائر من خلال إجراء عملية ضبط لهذه الأرقام، لكي تصبح على حساب الوزارات والإدارات وكي لا يبقى هناك ارقام على حساب وزارة الاتصالات».
ورداً على سؤال حول السياسة التقشفية للحكومة، لا سيما في ما خص البند المتعلق برفع الحد الأدنى للتعويضات الشهرية وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين في الكونسرفتوار؟ أجاب: «لقد تم بحث هذا الأمر بكل مسؤولية ودقة مالية، ولكن هذه الفئة من المتعاقدين لم تستفد من أي من القوانين التي صدرت في السابق لا من القانون 46 ولا قانون غلاء المعيشة، وبالتالي أخذ مجلس الوزراء خياراً، بأن يعدل بصيغة التعاقد بشكل ان يكون هناك الحد الأدنى من العدالة لهؤلاء الموظفين». وكان الحريري لفت إلى «الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر سيدر».
وقال: «إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى إجراءات أصعب وأقسى وأكثر ألماً، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الاقتصاد والمواطنين».
وأكد أن «وضعنا في لبنان يبقى مطمئناً والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة. وهذه مسؤولية تقع علينا جميعاً في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها».
وكان مجلس الوزراء استعرض جدول الأعمال المقرر، وأقر معظم بنوده، فيما تم تأجيل بند او بندين الى الأسبوع المقبل لمزيد من الدرس، كما قال الجراح، مضيفاً كل البنود مهمة ولكن ليس هناك من شيء استثنائي بالمعنى المالي، باستثناء نقل بعض الأموال من الاحتياط لتسيير أعمال بعض الوزارات للضرورة الملحة. أما بالنسبة لموضوع الموازنة فسيُعرض قريباً جداً على مجلس الوزراء، وبالتالي نصل إلى استقامة وانتظام في الوضع المالي».
وبعد انتهاء الجلسة، أكد وزير الدفاع الياس بو صعب ، أنّ «طرح بند الاتصالات خلال جلسة مجلس الوزراء لم يكن واضحًا ولم نوافق على إلغاء 60 دقيقة اتصالات هي من حقّ المواطن اللبناني».