الحرس الثوري: سنسرّع تعزيز قدراتنا الدفاعية في المنطقة وموسكو تتهم واشنطن بـ«شيطنة» طهران

أكد الحرس الثوري الإيراني أنه «سيسرّع تعزيز قدراته الدفاعية وقوته في المنطقة بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب».

وحذر في بيان، من أنّه «سيستخدم استراتيجية الرد بالمثل على الأعداء وعند الضرورة».

ووصف البيان إجراء الإدارة الأميركية «غير القانوني»، بأنّه «دليل على عمق الحقد والغضب الأميركيّين تجاه هذه المؤسسة الثورية والشعبية».

من جهته قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ «بلاده ستردّ بالمثل على أيّ عمل عسكري ضد حرس الثورة الإسلامية».

وأوضح روحاني أنّ «إدراج الولايات المتحدة الحرس في لائحة الإرهاب هو مجرد شعار سياسيٍ ودعائيّ»، مؤكّداً أن «القرار الأميركي قدم خدمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الانتخابات».

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أنّ «أميركا تمثّل مصدر الظلم والإرهاب في المنطِقة».

من ناحيته أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، أنّ حرس الثورة الإسلامية «سيرد بنحو مماثل على أيّ هجمات يتعرض لها».

وأضاف أن «عدم الرد على الضربات الإسرائيلية لسورية يعود إلى رغبة ايران في عدم تحويل سورية ساحة للحرب».

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن «تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني تنظيماً إرهابياً، هو استمرار لنهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران، وسينعكس سلباً على سحب قواتها من سورية».

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن «قرار الإدارة الأميركية إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية، يأتي ضمن نهج الولايات المتحدة في شيطنة إيران، عن طريق ممارسة أقصى أنواع الضغط عليها».

وأضافت: «من بين الضغوط الكبيرة التي تمارسها أميركا، متجاوزة مجلس الأمن الدولي، الانسحاب الأحادي الجانب من الاتفاق النووي بين إيران والغرب، وكذلك الضغط على طهران لسحب قواتها من سورية، وهي موجودة هناك بطلب من الحكومة الشرعية للبلد».

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني إلى «تجنب أيّ تصعيد أو زعزعة لاستقرار المنطقة»، وذلك بعد قرار واشنطن بشأن حرس الثورة.

وأعرب ماكرون لروحاني هاتفياً عن «الأمل بأن يستمر الحوار البناء مع طهران على أساس احترام صارم للاتّفاق النووي ورؤية واضحة لمستقبل البرنامج النووي المدني الإيراني».

الرئيس الفرنسي جدد التزام بلاده وشركائها الأوروبيين بـ«الإطار الذي حدده الاتّفاق النووي الموقَّع عام 2015».