زمكحل: اتفقنا على خطة مالية واقتصادية بناءة سنطرحها على الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين

اجتمع مجلس إدارة تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم برئاسة د. فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة: نائبة الرئيس منى بوارشي، الأمين العام إيلي عون، أمين المال فريد الدحداح، والأعضاء: إيلي أبو جودة، الدكتور رياض عبجي، إميل شاوي، إلياس ضومط، القنصل جورج الغريب، كريم فرصون، قيصر غريب، ونسيب نصر.

كذلك حضر أعضاء المجلس الإستشاري: جان كلود شلهوب، سعيد فخري، ربيع إفرام، د. طوني غريب، نديم حكيم، الدكتور جورج حايك، نبيل كتانة، د. فادي عسيران، فايز رسامني، عماد فواز، فادي حبيب سماحة، رونالد فرا، روني عبد الحي، جو كنعان، بيار فرح، سوسن وزان جابري، سمير حمصي، أنيس خوري، وليد عساف، ود. طلال المقدسي.

بحث المجتمعون في الأوضاع العامة، لا سيما الأزمة الإقتصادية والمالية في لبنان، المنطقة والعالم، و»تداعيات أوضاع المنطقة على لبنان حيال رجال الأعمال اللبنانيين والشركات والإستثمارات».

بعد الإجتماع، قال د. زمكحل باسم المجتمعين: «ليس سراً على أحد أنّ الوضع الإقتصادي في لبنان صعب جداً على الجميع، والمشكلة الكبرى التي تعانيها الشركات اللبنانية في لبنان وفي المنطقة العربية هي التمويل والسيولة، بغية المحافظة على أعمالها للتعايش مع الأزمات والتطور، عندما يكون لديها فرص إستثمارية ـ علماً أنّ المديونية عالية، وتتراكم وتأكل من رؤوس أموال الشركات.

من الواضح، أنّ كلّ رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في كلّ القطاعات والمجالات في المنطقة يُعانون جرّاء كلفة الأموال وقلة السيولة، التي تجعلهم رهينة الوضع الاقتصادي ورهينة المشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية».

أضاف: «إنّ اجتماعنا ليس للبكاء على الأطلال، ولا لزيادة اليأس ولا لجلد النفس، لكن لاقتراح حلول بناءة للجميع:

– الاقتراح الأول لكلّ الشركات التي لها مديونية عالية، هو الحدّ من الاستدانة التجارية، ولأنّ كلفة المال والسيولة لا يمكن استيعابها، فالحلّ الوحيد أمام الشركات اليوم هو فتح رأس المال، وجذب استثمارات من ضمن الشركات، ونقل الاستدانة إلى استثمارات مباشرة من ضمن الشركات وفي رأس المال.

إنّ هذا الحلّ هو الوحيد لاستقطاب السيولة والأموال، لكن من أجل النجاح في هذه الخطوة الجريئة، على الشركات أن تتبع حوكمة شفافة، وإدارة رشيدة، ومعايير دولية في الإدارة، التي من دونها لا يمكن جذب أيّ استثمار. فأمام المخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات هناك حلّ، ليس للتمويل فقط، لكن أيضاً للتنوّع والإنماء.

– الاقتراح الثاني هو أنه لا يمكن مواجهة هذه الأزمة الصاعقة، كلّ على حدة، وبالطريقة الفردية. إنّ هذه الأزمة الكبيرة ستؤدّي إلى ضربات قاضية على شركات عدة، إذا لم تجتمع لمواجهتها. لذا، ندعو إلى تضافر الجهود، لكن أيضاً إلى الاندماج والاكتساب بما يسمّى mergers and acquisitions في ما بين بعضهم البعض، وأيضاً بناء تآزر بين الشركات لإيجاد مجموعات أكثر صلابة ومهيّأة على نحو أكبر، من أجل أن يحموا أنفسهم ويتحضّروا للإنماء بعد عبور العاصفة.

ندعو أيضاً الشركات اللبنانية في لبنان والخارج، الى إيجاد شراكات بناءة في ما بينها تسمّى joint ventures وتهدف الى تقليص النفقات، وجمع الإستثمارات وتبادل المعرفة والخبرة وتنويع السلع، التي ستسمح لهم، ليس لمواجهة الأزمات فقط، لكن لتحقيق الإنماء على المديين المتوسط والبعيد.

– الاقتراح الثالث موجه إلى المجتمع الدولي الحريص على اقتصاد لبنان، لا سيما على قطاعه الخاص، نطلب بشدة من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار من أجل تحضير صناديق تمويل لدعم الشركات الخاصة. إنّ الآلية المقترحة هي من أجل إنشاء صناديق خاصة للقطاع الخاص في لبنان والمنطقة، من أجل تقديم قروض مدعومة بفوائد متدنية جداً تدعم كلّ القطاعات الإنتاجية في لبنان والمنطقة، وبالتحديد القطاعات الإقتصادية التقليدية: الصناعة، التجارة، الزراعة والخدمات، لكن أيضاً اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا، إننا ننصح بإنشاء صناديق الدعم الدولية هذه ومنح الديون من خلال المصارف التجارية القائمة لدرس الملفات ومنح هذه القروض المدعومة».

وتابع: «إنّ هذه الاستراتيجية تجمع نية المجتمع الدولي لدعم القطاع الخاص اللبناني، والتي توفر قروضاً بفوائد متدنية لإعطاء سيولة الى الشركات المتعسّرة مع مساعدة المصارف التجارية القائمة من دون إيجاد ايّ تنافس، بل على العكس، هذا هو تكامل وتآزر وتضافر الجهود الدولية الإقليمية والداخلية لإنقاذ الاقتصاد والشركات ورجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في المنطقة».

وختم زمكحل: «اتفق المجتمعون على زيارة الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين لاقتراح هذه الخطة المالية والاقتصادية البناءة وأساليب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد».