«تكتّل بعلبك الهرمل» التقى خليل: إقرار الموازنة ينعكس إيجاباً على الأوضاع
استقبل وزير المالية علي حسن خليل وفداً «تكتل بعلبك- الهرمل» النيابي، ضمّ النوّاب حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، إبرهيم الموسوي والوليد سكرية وجرى البحث في قضايا المنطقة وهمومها.
وبعد اللقاء، قال الحاج حسن «أجرينا نقاشاً مستفيضاً حول أوضاع البلد بعد إقرار خطة الكهرباء وغداً هناك قانون لتعزيز هذه الخطة في المجلس النيابي والهيئة العامة، ما يؤدّي إلى تفعيل العمل بموضوع الكهرباء وخفض العجز في موازنة مؤسسة الكهرباء».
وأضاف «العمل منصبّ حالياً على تحضير الموازنة للعام 2019. شرح لنا الوزير خليل عن قسم كبير من الإجراءات التي يمكن أن تحصل في هذه الموازنة. نحن نشجّع على الإسراع في إصدار موازنة 2019 وإقرارها في الحكومة والذهاب بها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، ما ينعكس بالتأكيد على الأوضاع المالية في البلد والأوضاع الاقتصادية بشكل إيجابي».
وتابع «كانت هناك أيضاً مسائل أخرى للنقاش منها موضوع مستحقات البلديات التي أخذت جزءاً كبيراً من النقاش اليوم بما أنّ البلديات تعاني من الوضع المالي وعدم وجود تحويل من الصندوق البلدي المستقل وبالتالي تعاني البلديات من موضوع رواتب العمال والموظفين والمستخدمين بالإضافة إلى عدم قدرتها على دفع مستحقات القيام بالخدمات. الوضع مرتبط بالتأكيد بالوضع العام ونأمل أن يكون هناك حلول في أسرع وقت ممكن».
ولفت إلى أنّ «هناك قضايا إنمائية عديدة ناقشناها أيضاً مع الوزير خليل المتصلة بقضايا بعلبك – الهرمل، منها تعويضات مزارعي الأسماك المتضررين والذي وعد الوزير خليل أن يتمّ صرفها والمبلغ ليس كبيراً لكنه عالق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الهيئة العليا للإغاثة ووزارة المالية».
وقال «هناك مواضيع أخرى بحثناها مثل القانون 246 الذي هو قانون الإنماء الذي صدر عام 1994 والذي يتمّ تمديده في مجلس الوزراء وسوف يرسل إلى مجلس النواب لإقرار التمديد، ما ينعكس أيضاً على عدد من المشاريع الموجودة ومنها القرار 99 الصادر عن حكومة الرئيس تمّام سلام وعدد من المشاريع الموجودة لمنطقة بعلبك الهرمل».
وعن موقف حزب الله من مسألة تخفيض الرواتب، قال الحاج حسن «نحن كحزب ندرس كلّ المقترحات الموجودة ونحدّد موقفنا منها عند إتمام الدراسات لكلّ الاقتراحات مجتمعة. الهدف هو إنجاز موازنة 2019. الآن ليس لدينا أيّ موقف لنعلنه في أيّ قضية من القضايا سوى أننا ندرس كلّ المقترحات المطروحة وسوف نرى ما هو موقفنا على ضوء هذه الاقتراحات ومفاعيلها على الموازنة».