«لبنان القوي»: نحرص على الحقوق والإصلاح وخفض الهدر

أكد «تكتل لبنان القوي» أننا «بصدد الإصلاح المتكامل وخفض العجز وضبط الهدر والشفافية الكاملة في الإنفاق»، مشيراً إلى أننا «سنحرص على الحقوق وعلى عملية الإصلاح وخفض الهدر قبل أيّ أمر آخر».

جاء ذلك في بيان للتكتل عقب اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة أمين سرّه النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد الاجتماع «انفتاح لبنان على العالم من الولايات المتحدة إلى روسيا وأوروبا والدول العربية تأكيد على رسالة لبنان التاريخية، إذ هو ومنذ نشأته نقطة تواصل والتقاء بين مختلف الحضارات، لا سيما الشرق والغرب. ولم يكن يوماً متقوقعاً أو معزولاً، بل يحمل رسالة الحرية في هذه المنطقة، السياسية والاقتصادية منها، وأيّ تواصل يحصل بخلفية وطنية لبنانية، وهو موقفنا كتكتل، وهو الموقف الرسمي لفخامة الرئيس العماد ميشال عون والحكومة والمجلس النيابي».

وأكد «اننا نحمل بانفتاحنا خلفيتنا الوطنية والاستقرار، ووحدتنا الوطنية التي يتزعزع الاستقرار من دونها، والمصالح المالية والاقتصادية للبنان، التي نسعى لتعزيزها وإزالة الشكوك والأشواك من أمامها، إن على صعيد الالتزام بالإصلاحات، على غرار ما فعلنا في واشنطن، وكما يحصل في موسكو اليوم، وهو ليس التزاماً بمحور ولا بسياسة ولا بخلفية خارجية، غير الخلفية الوطنية اللبنانية والموقف اللبناني الرسمي الذي عبّرت عنه الحكومة مراراً وتكراراً، والمنطلق من تعزيز المناعة الداخلية، وإخراج لبنان عن التأثيرات السلبية».

وجدّد «التمسك بالرؤية اللبنانية الواحدة في ملف النازحين السوريين، تتحدث عن العودة الآمنة لا الطوعية، فالتنازل عن سيادة لبنان في هذا الملف غير مطروح، أما الالتزام بالمبادئ الإنسانية فهو ما فرضناه على أنفسنا قبل أن تطلب منا»، مشيراً إلى أنّ «لبنان دولة ذات سيادة ونتمسك بممارسة هذه السيادة تحت سقف المبادش الإنسانية التي ترعى وجود النازح السوري في لبنان، وسقف القوانين اللبنانية لما يتعلق بوجودهم في لبنان».

وفال «في ضوء الإيجابية التي لمسناها في واشنطن وموسكو بالمشاريع التي تطرح علينا، لا سيما من البنك الدولي وصندوق النقد، نتلقف بإيجابية البرامج الاستثمارية، التي أكدنا أنّ العامل اللبناني هو الأساس في شأنها، ومشروع تأهيل الشباب يتعلق حصراً بالشباب اللبناني لخلق فرص عمل وتنمية العنصر البشري والاقتصاد وهو ما نبحث عنه وندعمه».

وعلى صعيد الجلسة التشريعية، قال «بحثنا بجدول الأعمال بخلفية منتجة وإيجابية. وفي ضوء الحديث عن الإصلاح، فنحن غداً أمام قوانين مالية، منها ما يتعلق بالكهرباء ونحن مع القانون المدرج على جدول الأعمال، ومع النقاش الإيجابي الذي يؤدّي إلى تنفيذ خطة الكهرباء والإصلاحات المطلوبة، ولا مشكلة لدينا، لا سيما أننا مع مبدأ الشفافية والتعاطي مع القوانين بشكل كامل بلا استنسابية».

وشدّد كنعان على انه «كما أنّ خطة الكهرباء ضرورة، فالموازنة يجب ان تتضمّن الإصلاحات التي نتحدث عنها منذ العام 2010، فالإصلاح ضروري، وهو ليس موجهاً ضدّ أحد، لا سيما المواطن اللبناني، ولسنا بهذا الصدد، بل بصدد الإصلاح المتكامل وخفض العجز وضبط الهدر والشفافية الكاملة في الإنفاق، وهو ما سيكون مدار متابعة من قبلنا حكومياً ونيابياً، حيث سنحرص على الحقوق وعلى عملية الإصلاح وخفض الهدر قبل أيّ أمر آخر».