لجنة الإدارة: هناك أولويات قبل الكلام عن خفض الرواتب

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب جورج عدوان وحضور وزير المالية علي حسن خليل والنوّاب: مقرر الجلسة إبراهيم الموسوي، ألبير منصور، هاني قبيسي، مصطفى الحسيني، علي خريس، جورج عطاالله، جورج عقيص، سمير الجسر، بوليت يعقوبيان، هادي حبيش، وهبي قاطيشا وعلي بزي.

كما حضر عدد من القضاة وممثل وزارة المالية مدير الواردات لؤي الحاج شحادة.

وأشار عدوان إلى أنّ الجلسة تمّ تخصيصها للاستماع للوزير خليل «بإعتبار أنه هو المسؤول عن كلّ إيرادات الدولة وللإطلاع على حقيقة الوضع المالي، والتدابير التي من الممكن اتخاذها، وعلى التفاصيل التي يجب أن تتواكب تشريعياً لكي نتجاوز الأزمة الاقتصادية الحادة».

وقال «كان هناك عرض مفصّل للإيرادات التي استطاعت الدولة أن تجبيها عام 2018، وما هي الفوارق بين التقديرات التي كانت معطاة وبين الجبايات التي حصلت، وأنّ اللجنة درست كلّ مشكلة في هذا السياق، كالتهرّب الضريبي ومشكلة الانكماش، ومشكلة النقص في السيولة ومشكلة الجمارك والتهرّب الجمركي، إنْ كان لناحية المرافق الشرعية أو غير الشرعية.»

أضاف: «جرى التوقف عند الطرق الناجعة لمعالجة كل مشكلة من هذه المشاكل خلال عام 2019 والسنوات المقبلة، إن كان لناحية التدابير التي يجب أن تتخذها وزارة المال أو غيرها من الوزارات».

وأشار إلى أن اللجنة توقفت مع وزير المال «عند تأثير الوجود السوري على الاقتصاد، خصوصاً أن هناك أكثر من 40 من متاجر البقاع يديرها سوريون، وهم لا يدفعون ضريبة للدولة، كما أنهم يأخذون مكان اللبناني في العمل، ما إنعكس على جباية الدولة وعلى الاقتصاد».

وفي ما يتعلق بتخفيض 15 من رواتب القطاع العام، كشف النائب عدوان عن «تأكيد وزير المال أن الأرقام المطروحة والمقاربات التي يتمّ الحديث عنها غير صحيحة وغير دقيقة، وهناك عدة احتمالات لكثير من الخطوات ولكن ليس بالطريقة التي تطرح فيها الأمور»، كاشفاً عن أن «لجنة الادارة والعدل مع وزارة المال على تعاون وطيد في هذا الملف، خصوصاً أن الأزمة الحالية تتطلب أن نتعاون جميعاً لمعالجة جدية لا تتطرق إلى الطبقات غير الميسورة.»

وشدّد على أنه «لا يمكن أن نتكلم عن تخفيض بالرواتب قبل أن نعالج مشكلة التهرب الضريبي والشركات الكبيرة التي لا تدفع، وأن نوقف التهريب في الجمارك وغيره من أماكن الهدر في أي وزارة أو جميعة كان، فهناك أولويات لا بد أن نبدأ بها قبل أن نصل للكلام عن خفض الرواتب».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى