لافروف يرى أن اللجنة الدستورية سيتمّ تشكيلها في المستقبل القريب.. وظريف يؤكد أن انتشار الجيش السوري على الحدود سيُنهي المخاوف التركية
رأى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الوضع في سورية لا يُعيق تشكيل اللجنة الدستورية في المستقبل القريب.
وتحدّث لافروف، في مؤتمر صحافي بموسكو، على أن الوضع في سورية مستقر إلى حد ما، على الرغم من أنه لا يزال حل عدد من المشاكل. وأضاف، قائلا: «سيتعين علينا حل مشكلة القضاء على الإرهاب في إدلب على أساس الاتفاقات الروسية التركية، وعلى أساس أن الإرهابيين لا يمكنهم البقاء هناك إلى الأبد».
كما تحدث وزير الخارجية عن أنه من الضروري حل مشكلة شمال شرق سورية والضفة اليسرى للفرات، من أجل استعادة الحكومة السورية لتلك المناطق وإقامة حوار مع الأكراد وفي الوقت نفسه ضمان المصالح الأمنية لتركيا.
وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا تركيا وإيران والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سورية.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن انتشار الجيش السوري على الحدود مع تركيا هو السبيل الأفضل لصون أمن جميع دول المنطقة.
وقال ظريف، إن طهران ستواصل المساعي لتشكيل لجنة لصياغة الدستوري السوري، وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين السوريين، مجدداً تأكيده ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية.
وتابع ظريف، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: «يجب على الجميع احترام وحدة الأراضي السورية، ونحن عملنا مع روسيا وتركيا وسنعمل بالمستقبل من أجل إكمال مسار أستانا».
وأضاف: «سنواصل مساعينا أيضاً بالتركيز على تهيئة الأجواء لتشكيل لجنة صياغة الدستور وتبادل الأسرى وعودة اللاجئين».
ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة ليبدأ زيارة رسمية، يبحث خلالها آخر التطورات في المنطقة والملف السوري.
وقال ظريف في تصريحات فور وصوله إلى العاصمة التركية نقلتها وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، «سوف نبحث مع المسؤولين الأتراك التطورات في المنطقة وخاصة الملف السوري وشمال أفريقيا».
وتعمل روسيا إلى جانب شريكتيها الرئيسيتين في إطار صيغة أستانا تركيا وإيران والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سورية. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.
على صعيد آخر، احتفل أهالي مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، بعيد الجلاء على جانبي «خط وقف اطلاق النار»، وتجمّع أهالي مجدل شمس المحتلة والقنيطرة المحررة على جانبي ما بات يعرف بـ»وادي الصراخ».
الأهالي أكدوا أن احتفالاتهم هي رسالة لترامب بأنهم متمسكون بتحرير أرضهم رغم قراراته.
وقال مدير مكتب شؤون الجولان في الحكومة السورية مدحت صالح، إن عيد الجلاء «لن يكتمل الا بعودة الجولان المحتل».
وأكد صالح أن احتفالات السوريين في الجولان بعيد الجلاء هي «رسالة لترامب بأن أرضهم ستبقى سورية».
أعلنت وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يرفض الاعتراف بسيادة «إسرائيل» على الجولان السوري المحتل، وأكّدت في اجتماع مع أعضاء البرلمان الأوروبيّ في ستراسبورغ أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بسيادة «إسرائيل» على الأراضي المحتلة، ومن ضمنها الجولان المحتل.
كما أكّدت أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف باعتبار الجولان تابعاً لكيان الاحتلال الصهيوني وأن موقف بروكسل يتسق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القراران 242 و497.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أعلنت بالإجماع في بيان لها الشهر الماضي رفض إعلان ترامب بشأن الجولان السوري المحتل.
وأقدم ترامب مؤخراً على إعلان الاعتراف باعتبار الجولان السوري المحتل تابعاً لكيان الاحتلال، بينما أكّدت سورية رفضها المطلق لهذا الإعلان، لافتة إلى أنه يمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية وصفعة مهينة للمجتمع الدولي.
كما دانت موغيريني سياسة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية وقالت «نعتبر هذه السياسة غير قانونية ومخالفة للمعايير الدولية».
وفي سياق متصل، نشر مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات صورة جديدة تحت عنوان «خريطة محدثة لـ «إسرائيل».
ويظهر في الخريطة التي نشرها غرينبلات عبر تويتر الجولان السوري المحتل ضمن حدود فلسطين المحتلة.
غرینبلات أعلن أن الإدارةَ الأميركیة لن تورد في الوقت الحاضر تفاصیل خطتها للسلام في المنطقة، مشيراً الى أن ما یجري تداوله من تخمینات بشأن الصفقة لا ینفع أحداً بل إنه يضر بجهود تحقیق السلام.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «الوطن» السورية، في تقرير لها، عن الوضع الكارثي الذي تواجهه الحكومة السورية منذ ستة أشهر.
وذكرت صحيفة «الوطن»، نقلا عن وزارة النفط السورية، أن البلاد تواجه كارثة في ظل أزمة البنزين الحادة في الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه «لم تصل سورية أي ناقلة نفط منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو تاريخ توقف الخط الائتماني الممنوح من طهران لدمشق».
وتواجه سورية تحدياً كبيراً بعد توقف الخط الائتماني الإيراني، حيث إنها بحاجة لسيولة مالية ضخمة لتغطية الفجوة الكبيرة التي تركها توقف الخط، وفقاً للصحيفة.
وأوضحت «الوطن»، أن «سورية تحتاج إلى ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، أي أن الحكومة تحتاج إلى فاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار».
وعزت الصحيفة السورية أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد لأسباب عدة، أبرزها «العقوبات الأميركية على سورية، والتي صدر آخرها في 25 مارس/آذار، حينها نشرت وزارة الخزانة تقريراً تطرق إلى الحيل التي تقوم بها الحكومة من أجل إيصال النفط إلى البلاد، وذلك بهدف عرقلة الإمدادات».
وأضافت أن «الحكومة لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية، لكن هذه الخطوة تعثرت لأسباب لوجستية».
وفي الحلول الأخرى، لجأت وزارة النفط السورية، إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية، لكن هذه المساعي باءت بالفشل، فالحديث عن العقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر كأنه لم يكن بسبب التدخل الأميركي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات الآتية منه غير كافية لتأمين احتياجات سورية من المحروقات، وفقا للصحيفة.
ميدانياً، خرقت مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «جبهة النصرة» في المنطقة «المنزوعة السلاح» اتفاق خفض التصعيد وقصفت مدينة السقيلبية بالقذائف.
وقالت وكالة «سانا» إن «المجموعات الإرهابية المنتشرة في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي اعتدت اليوم بالقذائف على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية».
وتواصل التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، والمنتشرة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي اعتداءاتها على المناطق الآمنة في ريف حماة الشمالي بالإضافة إلى مناطق غرب حلب بشكل شبه يومي.
ويردّ الجيش السوري على خروق «النصرة» بشكل يومي وتقصف وحداته بالصواريخ والمدفعية مواقع التنظيم الإرهابي في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
وكان سلاح الجو الروسي شنّ في الأيام الماضية سلسلة غارات على مواقع تنظيم «النصرة» وحلفائه في ريف إدلب.