التحقيق مع 5 رجال أعمال مقربين من بوتفليقة في قضايا فساد

أعلن البيان الختامي للقاء التشاوري حول إنشاء هيئة تنظيم انتخابات في الجزائر «احتمال تأجيل انتخاب الرئاسة لأسابيع».

وأكد البيان على «ضرورة تعديل قانون الانتخابات، وتنصيب لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية من قبل القضاء وليس السلطة».

كما أكد أيضاً على «دعم ومساندة الجيش، مع تعهد الأخير في تحقيق مطالب الحراك الشعبي».

وكان قد عقد الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح أمس، لقاءً تشاورياً مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني وممثلي النقابات، لبحث الشكل العام ومهام الهيئة التي ستكلف إعداد وتنظيم الانتخابات المقررة في الرابع من تموز المقبل.

الجدير بالذكر أنّ هذا اللقاء عقد عقب تعيين الجنرال واسيني بو عزة على رأس الأمن الداخليّ الجزائري، بعد إعفاء الجنرال عبد القادر بن صالح من مهامه، وحبس الجنرال باي السعيد القائد السابق للناحية العسكرية الثانية مؤقتاً، إضافة إلى إلقاء القبض على الجنرال الحبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى.

كما استدعى القضاء الجزائريّ كُلاً من رئيس الوزراء الجزائريّ السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحاليّ محمد لوكال.

من جهة أخرى، أوقفت السلطات الجزائرية أمس، 5 رجال أعمال مليارديرات، مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبدأت التحقيق معهم في إطار حملة لمكافحة الفساد.

في هذا الصّدد، قال التلفزيون الجزائري إنّ «الموقوفين الخمسة هم: يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، والأخوة كونيناف الأربعة المقربين من الرئيس السابق». ومن المعروف أن الأخوة كونيناف مقربون من محيط الرئيس السابق بوتفليقة وحاشيته، وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم ونوا طارق.

وتمّ توقيفهم بشبهة «إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم، واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة».

كما حقق الدرك الوطني مع أسعد ربراب، المدير العام لمجمع «سيفيتال»، ثم أطلق سراحه، وتمّت مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينيات، بحسب مصادر محلية. ومن المنتظر أن يتم تحويله لوكیل الجمهـورية فور انتهـاء التحقیق.

وبحسب وسائل الإعلام الجزائرية، فإن التهم الموجهة لرجل الأعمال ربراب تتمثل في تورطه بـ»التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه»، كما اتهم بـ»تضخیم فواتیر واستیراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتیازات جبائیة ومصرفیة».

من جانبه قال ربراب إنه «تم الإستماع له صبيحة أمس، من قبل قيادة الدرك الوطني بباب جديد بالعاصمة».

وأضاف عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «أنه بسبب انسداد مشروع Evcon توجهت هذا الصباح إلى مقر قيادة الدرك بباب جديد»، موضحاً أنه «ستتم مواصلة دراسة حالة المعدات والتجهيزات المستعملة المحتجزة بميناء الجزائر منذ يونيو».