الأسعد: لا حلّ للأزمات إلاّ باستعادة الأموال المنهوبة

رأى الأمين العام لـ»التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح «أنّ التأخير في إقرار الموازنة يؤكد أنّ الأوضاع الاقتصادية والمالية ليست مقلقة ومخيفة فقط، بل هي لامست خط الانهيار الحتمي»، لافتاً إلى «التقارير الاقتصادية الدولية التي تتحدث عن خطر جدّي على لبنان وآخرها فرنسا».

وأكد أن «لا حلّ للأزمات الاقتصادية والمالية إلاّ باستعادة الأموال المنهوبة وبإقرار قوانين رفع السرية المصرفية والحصانات والحمايات السياسية والطائفية والمذهبية وقانون الإثراء غير المشروع ومن أين لك هذا؟».

وطالب «القضاء بالتحرك الفوري ومن تلقاء نفسه واستدعاء كلّ فاسد أو مشتبه فيه يتبوّأ منصباً عاماً، والتحقيق معه من دون النظر إلى غطائه السياسي أو مذهبه أو طائفته»، محذراً من «الآتي الأعظم إذا لم يتخذ قرار جريء وشجاع باجتثاث الفساد وملاحقة الفاسدين أيا كانوا».

وقال «لن تفيد الألاعيب بإلهاء اللبنانيين بمعارك سياسية وإعلامية وخلافات وهمية ومزايدات بأن الإجراءات والقرارات المؤلمة والتقشف، لن تطال جيوب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، وهذه الطبقة التي حكمت ما يقارب الثلاثين سنة هي التي أوصلت البلد إلى الانهيار والإفلاس، متفقة علناً وتحت الطاولة على تدفيع المواطن أثمان فسادها ونهبها للمال العام وتحميله كلّ المسؤولية عن الحال التي يُرثى لها في البلد».

ورأى «أنّ تخبّط هذه الطبقة وتقاذف الاتهامات عن الفساد والمسؤول عنه لا هدف له سوى إيجاد كبش محرقة يتحمّله فريق سياسي عن كلّ الأفرقاء في مسرحية لامتصاص غضب ونقمة اللبنانيين عموماً والبيئات الحاضنة خصوصاً».

وانتقد «موقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن أنّ الوضع المالي سليم وما يحصل هو مجرد إشاعات من دون أن يقدّم دلائل وإثباتات تدعم كلامه».