لأنّ الاستثمار في الأمن خير عام

ـ من مسلمات النقاش الجاري حول الاقتصاد يجب تثبيت الحاجة لعدم المساس بمعنويات الجيش والأجهزة الأمنية لأنّ الاستثمار في الأمن هو أول موجبات تأمين ايّ نهوض اقتصادي، وهذا لا يعني عدم مناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن، وخصوصاً الجيش اللبناني، بل أن يكون النقاش هادئاً وبصوت خافت.

ـ مطلوب للنقاش حول موازنات الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن وخصوصاً الجيش أن لا يتمّ ضمن سياق يصوّر ما سيجري خفضه من الموازنات وكأنه مكافحة للفساد أو وقف للهدر، بل بصفته مساهمات وتضحيات تقدّمها المؤسسات والعاملون فيها في ورشة نهوض وطني يحتاجها الوطن الذي لا يتأخرون عن التضحية بالدم لحمايته.

ـ الأفضل أن تطرح الإجراءات العامة وتطبّق على الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن وخصوصاً الجيش دون تخصيصها بالإسم، فيمكن ببساطة القول إنّ تستنسب هذه المؤسسات نمط تدابيرها الداخلية وترقيمها لكن ثمة سقوفاً للتعويضات تطبّق على الجميع تمنع أن يصل راتب وتعويضات أيّ موظف إلى أكثر من ضعف الراتب الأصلي وتمنع أن يتقاضى ايّ موظف راتباً وتعويضاً يفوق مجموعهما ما يتقاضاه رئيس الجمهورية، وثمة ملاكات للرتب تستوجب التقيّد بها ونسبة تخفيضات على نفقات المحروقات والسفر والعلاقات العامة والمفروشات والسيارات وسواها ستطبّق على كلّ موازنات الوزارات والمؤسسات بالتساوي ويترك للوزارات والمؤسسات المعنية بالأمن أن تترجم هذه العناوين بإرجاءات ملموسة في نقاشات يدور داخل غرف مغلقة حول موازناتها.

التعليق السياسي