كنعان بعد اجتماع لجنة المال: الحاجة ماسّة لتعزيز صلاحيات ديوان المحاسبة
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ الإصلاح يبقى مجرد كلام ما لم يقرّه المجلس النيابي. وأعلن أنه لن يسير في أيّ تسوية على الحسابات المالية، مؤكداً أنّ «الحاجة ماسّة لتعزيز إمكانات ديوان المحاسبة وصلاحياته».
كلام كنعان جاء بعد ترؤسه أمس اجتماع اللجنة، وقال «الجلسة كانت مخصصة لقانون تنظيم ديوان المحاسبة الذي يعود للعام 1959، وقد عدّل في العام 1985، ولم يدخل عليه أيّ تعديل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فيما الدولة تطوّرت ومؤسساتها كبرت، وحجم الرقابة المالية على المؤسسات ازداد. وفي الوقت الذي يتمّ الحديث من قبل الوزراء والنواب عن الفساد والمخالفات المالية، لم يسال أحد عن إمكان قيام أعلى سلطة قضائية ومالية بمهامها».
أضاف «إنّ إقرار قانون تنظيم ديوان المحاسبة حاجة ماسّة، وهو المحال منذ العام 2012 إلى المجلس النيابي، والذي أُقرّ في لجنة الإدارة والعدل في العام 2016، وسنسعى لإقراره في لجنة المال في أقرب فرصة، وهو يعزّز دور الديوان وإمكاناته وصلاحياته واستقلاليته، ويجعل قراراته ملزمة ولا يتمّ التحايل عليها».
من جهة أخرى اعتبر كنعان أنّ «كلّ المشاريع الإصلاحية والتخفيضات التي يتمّ الحديث عنها تبقى مجرد كلام بكلام إذا لم تأت إلى المجلس النيابي الذي يمكن أن يتخذ القرارات وتنفذها الدولة».
وأكد أن «لا تسوية على الحسابات المالية، وأنا رئيس لجنة المال والموازنة الذي مارس الرقابة على مدى 11 عاماً، لن أسير في أيّ تسوية تحت أيّ ضغط أو حجة أو تصعيد أو سقف عال، والمطلوب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، وتأمين اللوجيستية اللازمة لديوان المحاسبة للتدقيق في الحسابات».
وقال «إذا لم يصوّت على الإصلاح في الهيئة العامة للمجلس النيابي يبقى مجرد بيع حكي، ولبنان لا يحتمل ذلك، ولا المؤسسات الدولية تقبل بعد اليوم مجرد الكلام»، وأضاف «عندما يطالب فخامة رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي بإقرار الموازنة ودرسها في المؤسسات الدستورية، يجب ألا يكون هناك أيّ تردّد في هذا الموضوع».
وأشار إلى أننا «نسمع عن تخفيضات من ضمن سياسة التقشف المطروحة، لكنها يمكن أن تحصل لمرة، فيما المطلوب هو الإصلاح البنيوي الذي يدوم، ويطال نهج التعاطي مع المال العام، في الاستدانة والرقابة المسبقة على الهبات والقروض، والإيجارات والجمعيات واحتياط الموازنة وتطبيق القوانين، والمحاسبة، وقد سمعت كلاماً مشجعاً من ديوان المحاسبة في الملفات المحالة إليه، إنْ لناحية الحسابات المالية وتطبيق القانون والنظام والأصول حتى النهاية، وهي مسألة مهمة لأنّ الإصلاح لا يقتصر على المجلس النيابي بل يتكامل مع المحكمة المالية العليا التي هي ديوان المحاسبة، كما سمعت كلاماً إيجابياً في ملف التوظيف، الذي يقوم الديوان بتحقيقاته في شأنه. وسنرسل له اليوم كامل النتائج التي خلصنا إليها في لجنة المال، وسنعقد جلسة غداً اليوم حول هذا الملف، وسأعلن بعدها عن إجراءات مهمة».