الهيئات نوّهت بجهود الحكومة والمقاربات العملية لإنقاذ المالية العامة

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية أمس في مقرّها في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، وبمشاركة أعضاء الهيئات، تمّ خلاله البحث في كلّ ما يدور من «أفكار حول مشروع الموازنة العامة والجهود التي تبذلها الحكومة في هذا السياق».

وبعد جولة مناقشات مطوّلة، أصدر المجتمعون بياناً نوّهوا فيه «بالجهود الجدية التي تبذلها الحكومة والمقاربات العملية المطروحة لإنقاذ المالية العامة عبر خفض العجز واتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية في الإدارة العامة».

وعبّرت عن دعمها لـ «حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهنّأته على إختياره كأفضل محافظ بنك مركز عربي في العام 2019»، كما أكدت «تضامنها الكامل مع القطاع المصرفي اللبناني، الذي يشكل الدعامة الأساسية للدولة بقطاعيها العام والخاص».

وإذ أشارت الهيئات الى «دقة الوضع المالي وصعوبته والذي يقتضي إجراءات سريعة وجذرية وصارمة»، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه أنّ «لبنان لا يزال يتمتع بعوامل إيجابية ونقاط قوة، والتي إذا أحسن استخدامها فبإمكانها إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض».

وشدّدت على أنّ «معالجة الأوضاع المالية عبر خفض عجز الموازنة يجب ان يتركز بشكل أساسي على إجراء تخفيضات هيكلية للنفقات العامة، لأنّ هذا الخيار يشكل حلاً مستداماً»، محذرة من أنّ «اللجوء الى زيادة الضرائب كوسيلة لخفض عجز الموازنة من شأنه إرسال رسائل سلبية الى الأسواق، كما انّ التجارب الماضية أظهرت انّ زيادة الضرائب لم تكن في مكانها حيث أتت النتائج معاكسة لكلّ التوقعات بإرهاقها الأسر والمؤسسات وضرب النمو الاقتصادي وإضعاف المالية العامة».

وأكدت انّ «هوامش الوقت تضيق جداً، فيما الحلول الحقيقية معروفة من الجميع، ولا ينقص سوى اتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة تنقذ الوطن».

وفي سياق متصل، أعربت الهيئات الاقتصادية عن «قلقها الشديد حيال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بعد تسجيل المزيد من التدهور السريع في الأعمال، والجمود الذي يتحكم بالأسواق واستنزاف ما تبقى من طاقات وإمكانيات وإقفال آلاف المؤسسات وارتفاع معدلات البطالة»، محذرة من أنّ «تحميل المؤسسات المزيد من الضرائب والأعباء سيزيد من المعاناة وسيطيح بالآف منها».

وأشارت الى انّ «ساعة الحقيقة دقت، والاستمرار باعتماد سياسة تسجيل النقاط والمزايدات الشعبوية سترفع من المخاطر والتكلفة وسترتدّ سلباً على البلد والناس»، مشدّدة على انه لم يعد أمام القوى السياسية سوى التكاتف والتضامن في هذه اللحظة الوطنية والتوافق على الخيارات العلمية والعملية الصحيحة التي تنقذ لبنان».

وقرّرت الهيئات الاقتصادية «ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة الاجتماعات والنقاشات الحاصلة حول مشروع الموازنة لاتخاذ الخطوات المناسبة».