المعارضة السودانية تدعو إلى مواصلة التظاهرات والمجلس الانتقالي يطرح مبادرة للمجلس السيادي

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان إنه «طرح أن يتمثل الجانب العسكري بـ7 أعضاء مقابل 3 للجانب المدني في المجلس السيادي»، لافتاً إلى أنه «ما من تجارب في التاريخ الإنساني حيث تشارك العسكر والمجتمع المدني في مجلس واحد».

وأعلن المجلس موافقته على «مناقشة الرؤية المتكاملة التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير»، مؤكداً أن «واجب المجلس تجاه الشعب السوداني احترام رغبته بالانتقال إلى دولة مدنية ديمقراطية».

وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن «لواجب الوطني يحتم على الجميع الجلوس إلى طاولة التفاوض»، لافتاً إلى أنه «يمد يده إلى الأخوة في قوى الحرية والتغيير من أجل التوصل إلى حل عاجل».

وأضاف المجلس العسكري الانتقالي أنه «خلال جلسات التفاوض لاحظ تغييرات كبيرة في وفد الحرية والتغيير بدل اعتماد وفد موحّد»، معرباً عن رغبته «لتفاوض مع وفد مفوض من جهة واحدة معتبرة للوصول إلى اتفاق معها».

واعتبر أن «أي جهة خارج ميدان الاعتصام لا تمثل المعارضة»، مؤكداً أنه «ما من ضغوطا تمارس ولكن مجرد إساءة تقدير».

وقال المجلس العسكري إنه «حفاظاً على سلامة المجتمع السوداني قدم الكثير من التنازلات»، منوهاً إلى أن «ما حصل في دول أخرى بدأت تظهر مقدماته في السودان».

من جهة أخرى، دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة التظاهرات والاعتصامات أمس، أمام مقرّ وزارة الدفاع في الخرطرم.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير قد أكدت في مؤتمر صحافي تمسّكها بـ»موقفها في الاعتصام»، واصفة المجلس العسكري بأنه «نسخة عن النظام البائد ويحاول فضّ الاعتصام بالقوة».

وقالت أول أمس إنها «ستعلن عن رؤية دستورية مدنية متكاملة وإنّ تصوّر الإعلان الدستوريّ سيوضح هياكل السلطة الانتقالية ومهمّاتها والعلاقة في ما بينها كما أكدت استمرار الاعتصامات حتى تحقيق المطالب».

من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عن «مواصلة الاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير».

وفي مؤتمر صحافي قال إنه «كان من المفترض التوصل إلى اتفاق لكن الحرية والتغيير جاءت برؤية جديدة مختلفة عن السابقة وسيتمّ درسها».

الكباشي قال إن «لرؤى التي جرت دراستها تتفق بنسبة كبيرة مع ما يراه المجلس سبيلاً للحل الشامل».