فتّوش: لتحرك النيابة العامة واتهام جنبلاط بالخيانة العظمى والاعتداء على الدستور

تواصلت أمس الردود العنيفة على موقف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة وهويتها.

وفي هذا السياق، غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، عبر «تويتر»، معتبراً أنّ «لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تحتاج لفتح جدل حولها في البلد، ولا يجوز السماح بالأخذ والردّ بهذا الموضوع الذي هو من المسلمات الوطنية والسيادية لدولتنا ولهويتنا».

وأضاف «لا يجوز التطاول على المحرمات في البلد، كما وحرية التعبير لها حدود ومواضيع سياسية محدّدة، ومن غير المقبول أن يوزع كلّ من أراد الأراضي اللبنانية حسب المزاج الشخصي وحسب أهوائه وارتباطاته الشخصية».

وختم أرسلان «كفى تلاعباً بالمقدّسات ولننكّب جميعاً للعمل على كيفية خلاص هذا الشعب من السرقات التي تعرّض لها وأتت على حسابه، والتي أعطينا رأينا ونكرّر بعدم إمكانية الحلّ سوى باسترداد الأموال المنهوبة من الكبار».

فتّوش

وعقد النائب والوزير السابق نقولا فتوش مؤتمراً صحافياً في مكتبه بزحلة للردّ على جنبلاط وقال «بالأمس أطلّ الوزير والنائب السابق وليد جنبلاط بإقرار صريح مفخخ أنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوباً ليست أرضاً لبنانية. وبقوله هذا اعتدى على الدستور وارتكب جرم الخيانة العظمى وليست ساعة تخلّ بل جناية عن سابق تصوّرٍ وتصميم وعمد، استجابة لرغبات مشبوهة».

أضاف «فالكتاب الثاني الفصل الأول من قانون العقوبات وتحت عنوان «في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي النبذة الأولى وتحت عنوان «في الخيانة. نصت المادة 277 من قانون العقوبات على ما حرفيته: يعاقب بالإعتقال الموقت خمس سنوات على الأقلّ كلّ لبناني حاول بأعمال «أو خُطب أو كتابات أو بغير ذلك، أن يقتطع جزءاً من الأرض اللبنانية «ليضمّه دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة اللبنانية. كما نص قانون العقوبات في المادة 301 وتحت عنوان في الجنايات الواقعة على الدستور على ما حرفيته: يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطريق غير «مشروعة بالإعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.ّ كما نصت المادة 302 من قانون العقوبات على ما حرفيته: من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي اللبنانية عوقب «بالاعتقال الموقت والابعاد. كما نصت المادة 305 من قانون العقوبات على ما حرفيته: يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في «هذه النبذة بالابعاد أو بالإقامة الجبرية الجنائية. كما يقضي بتجريده من حقوق المدنية».

وتابع «هذا وقد نصت الفقرة ألف من مقدّمة الدستور اللبناني على ما حرفيته: لبنان وطن حرّ مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً. كما نصت المادة الأولى من الفصل الأول في الدستور تحت عنوان «في الدولة وأراضيها» تبيّن حدوده الحالية. والمادة الأولى القديمة من الدستور تنص على ما حرفيته: لبنان الكبير دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ، أما حدوده فهي المعترف له بها رسمياً من قبل الجمهورية الفرنسية المنتدبة ومن لدن جمعية الأمم وهي التي تحده حالياً. كما نصت المادة الثانية من الدستور على ما حرفيته: لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

وعلى ضوء الدستور وقانون العقوبات تكون جرائم الخيانة العظمى ثابتة بحق المتهم وليد جنبلاط ويقتضي تجريده من حقوقه المدنية وكلّ حديث عن ساعة تخلّ هو شريك مقنّع في الخيانة العظمى.

ونضيف أنّ المادة 50 من الدستور اللبناني نصت على ما حرفيته: عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمّة الحكم عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي: أحلف بالله العظيم إني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال لبنان وسلامة أراضيه».

وقال فتّوش «فيا فخامة الرئيس نضع هذه الشكوى بين يديك ونريد منك جواباً، كيف توفق بين قسمك الدستوري وبين ما ارتكبه وليد جنبلاط. وكذلك يا دولة الرئيس نبيه بري ويا دولة الرئيس سعد الحريري ويا معالي وزير الخارجية جبران باسيل».

كما دعا فتوش النيابة العامة التمييزية إلى التحرك بالادّعاء واتهام جنبلاط «بجرم الخيانة العظمى والاعتداء على الدستور»، محذراً من أنّ «كلّ لفلفة لهذه الجناية الخطرة إجهاز على الدستور والوطن وعلى حملة الفساد التي لا وجود لها حتى اليوم إلاّ في الخطب الفارغة وعلى شاشات التلفزة».

أضاف «نقول ذلك لأنّ وليد جنبلاط هو رأس حربة لخلايا خيانية نائمة في الخارج والداخل فليكن عبرة لغيره وأن لا أحد يعلو فوق القانون. وإلا برداً وسلاماً على لبنان. لم أجد أروع مما قاله الزعيم أنطون سعاده في إحدى محاضراته الأكاديمية: أخطر ما تكون الرذيلة عندما تتسربل بسرابيل الفضيلة والجبن عندما يتشح بالشجاعة، والباطل عندما يتبرقع بوشاح الحق».

وأكد فتّوش أنّ «التهمة ثابتة، والخيانة ثابتة وننتظر التحرك السريع من قبل كلّ مسؤول أو وزير أو نائب».

وتابع «يقول الشاعر الجنوبي شوقي بزيع: الأرض هي الأم والكنف الأخير. ونحن نقول من يضحي بخيط من ثوب أمه لا أمان له».

وأشار إلى «أنّ مصطلح حكم القانون أثبته القاضي التنزاني موالوسانيا، في معرض فصل إحدى الدعاوى عام 1988: حكم القانون يعني أكثر من تصرّف يتمّ وفق القانون. فهو يعني كذلك عدالة الحكومة، ويجب أن يمتدّ الى وجوب تفحّص المثال، والا يعطي «الحكومة سلطات مبالغاً فيها. يحتم حكم القانون خضوع الحكومة للدستور وللقانون والعمل تحت سقفهما لا خضوع الدستور والقانون للحكومة.

وختم «أخيراً الشكر كلّ الشكر لأهلي في زحلة ولمحطات الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وللأجهزة الأمنية وللجيش اللبناني الثابت على الحدود والحامي للحدود المعترف بها دولياً والمكرسة بالدستور».

وهّاب والأسعد

من جهته، غرّد رئيس «حزب التوحيد العربي» وئام وهّاب قائلاً « لقد خاصم نبيه بري القريب والبعيد من أجل الأستاذ جنبلاط، أهداك ثلاثة مقاعد درزية لماذا تغدر به في هذا التوقيت، أقسم بالله بأنّ الغدر ليس من شيم الدروز، يكفيك جبهات اترك لنا صديقاً. إلاّ نبيه بري يا ذكي».

بدوره أكد الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد، في تصريح، أنّ مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي «لبنانية بامتياز، وأن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة التي حررت الأرض وفرضت معادلة الردع لهذا العدو ستحررها من العدو الصهيوني المحتلّ»، معتبراً «أنّ كلّ من لا يعترف بلبنانيتها او يتخلى عنها هو خائن بحق لبنان وسيادته وبحقوق اللبنانيين ويجب محاسبته».

وقال «لم نفاجأ بموقف النائب السابق وليد جنبلاط عن عدم لبنانية مزارع شبعا، لأنه لطالما كان وحلفاؤه رأس حربة لطرح وتسويق القرارات الدولية ضدّ لبنان ومحور المقاومة والعروبة، وأنّ توقيت إعلان هذا الموقف المريب والمشبوه يتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء تنفيذ مقرّرات صفقة القرن نهاية شهر رمضان، التي يهدف من خلالها إلى إنهاء القضية الفلسطينية وتوطين النازحين السوريين ونزع سلاح المقاومة مباشرة أو غير مباشرة مع طروحات ما يسمّى الاستراتيجية الدفاعية الملغومة».

ورأى «أنّ الإعلان عن عدم لبنانية المزارع هو رسالة لمن يعنيهم الأمر في الخارج بأنّ لبنان محرّر بالكامل وهو غير محتل، وبالتالي فإن لا شرعية لسلاح المقاومة وفق أهدافهم المشبوهة والطلب إلى المجتمع الدولي نزعه بالقوة وهي محاولات يائسة وساقطة وأحلام لن تتحقق على الإطلاق».

واعتبر «أنّ جنبلاط وحلفاءه خرجوا بشكل صريح من التسوية الدولية حول لبنان وانضمّوا إلى المحور الأميركي علناً»، محذراً أي فريق سياسي لبناني من «توريط لبنان في صراع المحاور الاقليمية والدولية، ولا قدرة له على تحمل التداعيات والارتدادات الخطيرة».