عون: لإقرارها قبل نهاية أيار خليل: لا نقاش حول تخفيض معاشات العسكريين

بدأ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، درس مشروع الموازنة العامة للعام 2019، حيث دار نقاش هادئ تناول كل مواضيع وبنود الموازنة والإجراءات الواجب اتخاذها، على ان يبدأ النقاش التفصيلي المتواصل اعتباراً من اليوم ويستمر حتى اقرار الموازنة في أقرب وقت ممكن.

وأكد وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء الجلسة، أن «كل ما أشيع حول مضمون مشروع الموازنة غير صحيح، وخصوصاً في ما يتعلق بمسألتي الرواتب والتقاعد».

وكان الرئيس عون استهلّ الجلسة بالتهنئة بحلول عيد الفصح المجيد، كما توجّه بالتهنئة الى العمال في عيدهم الذي يصادف اليوم، وطلب «الإسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم إقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل»، مؤكداً «ضرورة ان تعكس سياسة الدولة الاقتصادية والمالية».

وفي إطار الاقتراحات التي تقدّم بها عون، دعا الى «إعادة النظر بهيكلية الإدارات والمؤسسات الذي باتت ضرورية لمواكبة التطور التقني والمعلوماتي، إضافة الى التوصيف الوطني والإسراع في مكننة ادارات الدولة».

وتحدّث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مهنئاً بالأعياد وبعيد العمال، داعياً الى «درس الموازنة واتخاذ القرارات الضرورية بواقعية وموضوعية، حفاظاً على مصلحة البلاد العليا وبعيداً عن المزايدات».

خليل

بعد انتهاء الجلسة، تحدّث الوزير خليل الى الصحافيين فقال: «صحيح أنه حصل تأخير في بدء النقاش بالموازنة لظروف مختلفة، لكن اليوم شهد نقاشاً هادئاً ومسؤولاً وتناول كل القضايا المرتبطة بهذه الموازنة. وكان النقاش يرتكز على الربط بين الوظائف الضرورية للموازنة في الجانب الاقتصادي والمالي والنقدي والرؤية المطلوب استهدافها بالموازنة من خلال المواد القانونية الواردة والارقام وفق النتائج».

اضاف: «لقد استمعنا الى التوجيهات العامة لفخامة الرئيس وآراء الوزراء. كما قدمت بصفتي وزيرا للمال، تقريرا طويلا ولكن موجزا حول ما تضمنته الموازنة من توجهات وارقام، والذي لم يتضمن الكثير مما تمّت اثارته في وسائل الاعلام والرأي العام. اذ تم اغفال امور وذكر اخرى غير واردة. اليوم، انتقلنا من النقاش العام الذي استفدنا منه واخذنا بالاعتبار الملاحظات التي وردت الى النقاش التفصيلي الذي تم الاتفاق أن يبدأ غداً في اجتماع يعقد في الثانية عشرة من ظهر غد في السراي الحكومي، على ان تستمر الاجتماعات ايام الاربعاء والخميس والجمعة والسبت وربما الأحد، الى ان تنجز الموازنة في أسرع وقت ممكن وإحالتها الى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها».

ولفت الى ان «قيمة هذه الموازنة تكمن في السرعة في إقرارها للتعويض عن الفترة الضائعة منذ بداية السنة حتى اليوم، والتي حاولنا استدراكها في وزارة المالية عبر قرار وقف عقد النفقات غير الضرورية لإعطاء المعنى لأي تخفيضات نجريها في هذا المشروع».

وتابع: «يهمني الحديث عن الهدف الاستراتيجي الذي نبغيه جميعاً، وهو الوصول الى خفض نسبة العجز بالنسبة الى الناتج المحلي، وهو هدف اتفقنا عليه مع السماح بكل النقاشات تحت سقفه، أن في تخفيض النفقات او زيادة الواردات او أي بند إصلاحي يساعد على تحفيز ونمو الاقتصاد، اذ علينا ان ندرك اننا في وضع اقتصادي غير سليم، وشهدنا خلال السنوات الست الماضية نسبة نمو لم تتعد 1,5 في افضل الحالات، علماً ان نسبة النمو الفعلي المحققة في العام 2018 لم تصل الى 1 وبلغت 0,94 ، وعلينا التعاطي مع الواقع كما هو. في المقابل، كانت نسبة العجز أعلى بكثير مما كان مقدراً نتيجة مجموعة من الامور المرتبطة بإلغاء واردات وزيادة الانفاق من خلال اعتمادات اضافية صدرت عن مجلس النواب».

واضاف: «انا شخصياً متفائل، وسط المناخ الذي نشهده في النقاشات، ان نصل الى اقرار الموازنة بسرعة، والمهم كما سمعنا في الجلسة، عدم وجود جبهات في مجلس الوزراء وان يتم تظهير المواقف في الخارج على عكس ما يحصل في الداخل، وعلينا التحدث بلغة واحدة في الداخل والخارج ولغة مشتركة بيننا كحكومة، لان أحداً لا يملك اهدافاً مغايرة لما يريده الآخرون».

وفي رده على أسئلة الصحافيين أوضح خليل أن «ما حكي عن تخفيض رواتب وإلغاء تقاعد وغيرها، هي أمور لم يقاربها أحد، ان بالنص او بالكلام. وهذا امر لا يحتاج الى توضيح، ولم يحصل اي نقاش في هذا الخصوص، اكان للقطاع العام او للسلك العسكري».

واضاف: «اتمنى على المتقاعدين، وهم أهلنا ومسؤوليتنا وجزء من صمود هذا البلد وتضحياته، الا يسلكوا في الحال الشعبوية التي يحاول البعض إثارتها وتصويرها خدمة لمصالح ضيقة. كل شخص منهم هو مسؤوليتنا، وحتى لو رفع الصوت في وجهنا، علينا أن ننحي ومناقشته بإيجابية ومسؤولية لاننا حريصون على مصالحه وكي تستمر الدولة في القدرة على تحمل مسؤولياتها».

وعن دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاضراب لثلاثة ايام، أجاب: «لم اعرف السبب المباشر والموضوعي لهذه الدعوة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر، ولا نزال في معرض تبادل الأفكار ولم يتم المس بالمكتسبات الحقيقية لأي من القطاعات العامة».

وعن خدمة الدين العام والجمارك أسف خليل «ان يكون بعض النواب قد غرّدوا، كما عدد من الإعلاميين، لم يعرفوا ولم يقرأوا ان هذه الموازنة مكونة من مجموعة عناصر. تأمنت المعالجة لنفقات والتركيز على واردات وتخفيض في عجز الكهرباء وتثبيته على سقف معين، وبنود أخرى واردة بشكل دقيق كالأملاك البحرية والإعفاءات الجمركية وخدمة الدين العام».

اضاف: «يمكن للأملاك البحرية تأمين نحو 1500 مليار، لكن هذا الأمر لا يمكن حصوله في سنة، ولا أرغب في تضليل الناس وإيهامهم بأنه يمكن الحصول على مثل هذا المبلغ في غضون عام. عند وضع القانون كانت الفترة خمس سنوات، وبسبب تأخر إصدار المراسيم التطبيقية لم نستفد في العام 2018، لذلك حددنا الحد الادنى بـ150 الى 220 ملياراً. علينا قراءة الأرقام كما هي».

سئل: لماذا لا يشعر المواطن بتوفر السيولة؟

أجاب: «هذا موضوع مرتبط بالنقد وبالوضع الاقتصادي وغير مرتبط بالموازنة».

وحول ملاحظات رئيس الجمهورية على مشروع الموازنة، أجاب: «لم أسمع اي تباين في الجلسة بيننا وفخامة الرئيس، كل الوزراء طرحوا ملاحظاتهم وهو امر طبيعي، اذ ان الموازنة ليست منزلة وهي ستشهد تعديلاً بشكل اكيد لانه لا يمكن لاحد ان يعتقد بأنه في بلد مثل لبنان او اي بلد آخر، يمكن اقرار موازنة دون اي تعديلات، والملاحظات امر طبيعي الا ان المهم هو اننا متفقون جميعاً على التوجهات نفسها».

وكانت سبق الجلسة خلوة بين الرئيسين عون والحريري تم خلالها بحث البنود المدرجة في مشروع الموازنة.