السودان: لجنة الوساطة تقترح تسليم السلطة للمدنيين والمجلس العسكري يوافق مبدئياً على مقترحات اللجنة

قال عضو لجنة الوساطة بين المجلس العسكري و»قوى إعلان الحرية والتغيير»، محجوب محمد صالح، إن «المجلس أبدى موافقة مبدئية على مقترح اللجنة».

وأوضح عضو لجنة الوساطة أن «المقترح ينص على تشكيل مجلسين، الأول مجلس سيادي رمزي يمثل رأس الدولة بأغلبية مدنية 7 مدنيين و 3 عسكريين ، والمجلس الثاني هو مجلس الأمن الوطني وهو المسؤول عن الأمن والدفاع والأغلبية فيه للعسكريين 7 عسكريين و3 مدنيين ».

وأضاف أن «لجنة الوساطة اجتمعت مع رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح برهان، ونائبه حميديتي وطرح عليهما مشروع الخروج من الأزمة»، مؤكداً أنه «لمس موافقة مبدئية من قبل المجلس العسكري».

وقدّمت لجنة الوساطة، أول أمس، مقترحات للمجلس العسكري، و»قوى إعلان الحرية والتغيير» في السودان، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن لجنة وساطة سودانية أنها «اقترحت تأليف مجلس الأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين».

في السياق نفسه، قال العضو في وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير في السودان ساطع الحاج إنّ «الوثيقة الدستورية التي سلّمتها المعارضة للمجلس العسكري تقترح فترة انتقالية مدتها أربع سنوات».

وقال المتحدث باسم المعارضة السودانية إنه «تمّ تقديم اقتراح بتكوين مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين».

جاء ذلك بعد تظاهرة حاشدة للمعارضة السودانية في محيط مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم، حيث خرجت تظاهرة حاشدة استجابة لدعوة قوى الحرية والتغيير المتظاهرون طالبوا الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في ظلّ خلاف على تركيبة المجلس.

من جهة أخرى، قال مصدر قضائي سوداني إن «النائب العام السوداني أمر باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب».

وكان النائب العام بدأ في نيسان الماضي التحقيق مع البشير بتهم غسل الأموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملة الأجنبية من دون أساس قانونيّ بعد العثور على مبالغ كبيرة في منزله.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان المنصرم، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.