المجلس العسكري يرفض هيمنة أغلبية مدنية على أي سلطة

أعلن أمجد فريد الناطق باسم تجمع المهنيين السودانيين «استمرار الاعتصام في الخرطوم خلال شهر رمضان المبارك حتى تحقيق مطالب قوى الحرية والتغيير كافة».

بدوره أكد اللواء صلاح عبد الخالق أن «المجلس العسكري السوداني لن يقبل بأغلبية من المدنيين في أي مجلس مؤقت لتقاسم السلطة».

وشدد عبد الخالق على أن «هذا الموقف يُعتبر خطاً أحمر»، كاشفاً أن «المجلس قد يوافق على تشكيلة لمجلس مؤقت يكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين لقيادة السودان في مرحلة انتقالية».

واقترحت لجنة وساطة سودانية «تأليف مجلس الأمن والدفاع القومي من 7 عسكريين و3 مدنيين».

وكان العضو في وفد التفاوض لقوى الحرية والتغيير في السودان ساطع الحاج قال الجمعة إنّ «الوثيقة الدستورية التي سلّمتها المعارضة للمجلس العسكري تقترح فترة انتقالية مدتها أربع سنوات».

المتحدث باسم المعارضة السودانية قال إنه «تمّ تقديم اقتراح بتكوين مجلس سيادة من عسكريين ومدنيين».

يُذكر أن الرئيس عمر حسن البشير أودع في سجن كوبر المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 نيسان الماضي، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وأمر النائب العام السوداني بـ»استجواب البشير بتهم غسل أموال وتمويل الإرهاب».