باسيل جال في كسروان الفتوح: مقبلون على معركة قاسية بالسياسة ليس فقط لإنجاز موازنة جيدة بل لنحقق اقتصاداً جيداً

أشار رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، الى اننا مقبلون على معركة قاسية بالسياسة، ليس فقط لإنجاز موازنة جيدة بل لنحقق اقتصاداً جيداً. مؤكداً بأننا «لن ندع شيئاً يوقفنا عن متابعة ملف النازحين من أجل الوصول إلى عودتهم إلى بلدهم».

موقف باسيل جاء خلال جولة له في قضاء كسروان الفتوح، استهلها بزيارة مكتب هيئة القضاء في جونية، ترافقه وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني.

وقال باسيل: «لن يصعب علينا أن نعالج أزمة اقتصادية ابداً، لن تكون أقوى منا مع كل ما يرافقها من نيات سيئة في الداخل ومن الخارج، نيات الداخل لأنها مرتبطة بالفساد والاستحواذ على مغانم الدولة ونيات الخارج هي ربط لبنان ودينه بمشاريع وصفقات لإضعافنا وإخضاعنا. اللبنانيون مروا بظروف أصعب بكثير واستطاعوا أن يتخطوا أزمات كبيرة. وهذه نستطيع أن نتخطاها بثقتنا أولا ببلدنا وقدرتنا على النهوض بالاقتصاد لأننا شعب حيّ ونستطيع أن نحقق اقتصاداً جيداً».

ورأى «أننا مقبلون على معركة قاسية بالسياسة، ليس فقط لإنجاز موازنة جيدة بل لنحقق اقتصاداً جيداً، وهما متلازمان مع بعضهما ولا نستطيع القبول أن ينفصلا عن بعضهما، ولكن سنستطيع أن نتخطى هذه الأزمة، أعرف أنها ستتعب الناس لأنها تمس حياتهم وجيوبهم لكن سنتخطاها بالعلم والمنطق وليس بالشعبوية والعشوائية والمزايدات السياسية التي ليس لها طائل. الاقتصاد علم وللأسف الكثيرون لا يستطيعون أن يعالجوا هذه الأزمة، وهناك القدرة والنية للخروج منها والأهم الحفاظ على الثقة التي تستطيع أن ترد كل شيء، سنخرج منها طالما هناك رئيس وتيار يسهران ويستطيعان التحمل مهما كانت كلفة الأزمة الشعبية، لأن المهم أن نخلص البلد والناس، وكل المزايدات تذهب أما بالانتخابات اما بالوسائل الإعلامية، ويبقى الاقتصاد الصلب والمتين الذي يجب أن نبنيه، الاقتصاد القائم على الإنتاج والسياحة البيئية والدينية والزراعة والصناعة وكل الأمور التي يستطيع أن ينتجها الشعب».

أضاف: «يقولون لنا لا تعملوا شيئاً، اعملوا بالسياسة ونعطيكم مساعدات ومعاشات ومساهمات. وهذه الأمور لا تبني دولة ولا اقتصاداً. هذه المعركة مع ذهنية متعفنة أوصلتنا إلى الأزمة، وهذه واحدة من ثوراتنا الآتية وواحدة من نهضتنا لهذا الاقتصاد كي يكون متيناً قائماً على أهله وقوة شعبه وليس على أهواء سياسيين، هكذا نقدم خدمة حقيقية لأهل القطاعين العام والخاص».

واستكمل باسيل جولته والوفد المرافق، فتفقد مستشفى البوار الحكومي وتحدّث عن «600 حالة ولادة لنازحين سوريين في المستشفى مقابل 20 حالة ولادة لمواطنين لبنانيين، بمعنى 30 مرة أكثر للنازح السوري، وهذا الأمر يسمّونه عنصرية وأنتم تعرفون أن النازح السوري تتأمن له جميع تكاليف الولادة والاستشفاء من الأمم المتحدة، لكن اللبناني مَن يهتمّ به؟ وهذا لا يعني أننا لا نفرح للشعب أن يتزايد ويقوى، بل ونحن نضحي من مالنا وخدماتنا وبالسياسة فنحن كتيار سياسي ندفع ثمناً كبيراً لوقوفنا إلى جانب سورية ومع الشعب السوري، ولكننا نقف معهم وهم في سورية وليس في لبنان، نحن هنا مع اللبنانيين».

وقال: «يجب أن نعمل على تشجيع النازحين على العودة إلى بلدهم وليس لعمل أي سياسة ممكنة لبقائهم في لبنان، ونصبح منصاعين للوضع الحالي. لن نستطيع أن نترك مواضيع الموازنة والنفايات والكثير من الملفات الضاغطة في البلد تُلهينا عن موضوع النزوح السوري، لأنه اقتصادي أيضاً ولا يستطيع الاقتصاد أن يقوم وهناك ثقل على أكتافه وظهره. ننجز موازنة ونأخذ إجراءات اقتصادية لكن جسماً مريضاً لا تستطيع أن تضع جملاً على ظهره وتقول له أن يقف، فلن يستطيع أن يقف لبنان مهما عملنا من موازنات ومن خفض للعجز المالي وإجراءات اقتصادية لإصلاح الاقتصاد، وعندنا 50 بالمئة من شعبنا نازح ولاجئ والدولة يجب أن تؤمن لهم كل خدماتهم، لأن الأمم المتحدة تدفع عنهم جزءاً من مأكلهم وشربهم وعيشهم، ولكن لا تدفع لهم كلفة الطرقات والماء والكهرباء والخدمات الأخرى وكلفة العمل الذي تذهب فرصه من أمام اللبناني. لن ندع شيئاً يوقفنا عن متابعة هذا الملف من أجل الوصول إلى عودة النازحين إلى بلدهم وإلى عودة لبنان واللبنايين إلى الوضع الطبيعي الذي كان سائداً».

كما زار وزير الخارجية بلدة عشقوت وأكد «العمل ليكون القضاء أكثر عدالة واستقلالية»، مشدداً على «استقلاليته لكونه يعين من السلطة السياسية وتموّله من خلال إعطائه حقوقه ليكون مستقلاً بعيداً عن السمسرة والتشويه، فالقاضي إنسان ويتعرض للكثير من الضغوط، ونحن اليوم في حملة تنظيف فإذا توقفت الحملة يعني توقف حملة الفساد في لبنان».

وتابع: «كما لن نسمح لأحد ان يتطاول على القضاء او يتمرد عليه، لا وزارة بيئة ولا غيرها، وجبالكم تشهد على ذلك، لن نسمح لأي ضابط أن يمارس صلاحية القاضي ليكون أعلى من إدارة او وزارة واعلى من قضاء، لن نسمح بتشويه عمراننا وكذلك جبالنا وآبارنا، في الوقت الذي يوجد فيه قانون يحق له العطاء او الحجب، وبين الاقتصاد والقضاء رابط اساسي، فحيث لا يوجد قضاء نزيه وعادل لن نجد اقتصاداً منتجاً».

وأكمل: «أمامنا اليوم فرصة مع وزير اقتصاد يفهم جيداً من هذه الصخور كيف نصنع اقتصاداً منتجاً وقوياً، ويفهم جيداً معنى المحافظة على استقلالية المصرف المركزي وسياسته المالية تستطيع حماية النقد الوطني وتكون ركناً أساسياً في سياستنا المالية. لا أحد أكبر من الدولة ولا أحد مستقل عن الدولة وعن القوانين التي تضعها الحكومة لحماية المال العام والاقتصاد، ولا نستطيع تحقيق سياسة مالية من دون التفكير بالاقتصاد، ونحن الآن على باب مرحلة ينبغي ان تكون جديدة، لذا ينبغي ان تدركوا تماماً ما يقوم به التيار الوطني الحر في هذه المرحلة، وهو كسر الرتابة الاقتصادية والمالية التي كنا نسير بها والتي تضخم العجز وتضخم الدين والخلل الاقتصادي والتجاري في البلد بين الواردات والصادرات على حساب المواطنين. ومن هنا علينا الذهاب الى سياسة تقشفية لنؤمن اقتصاداً صحيحاً منتجاً يوقف الفساد والهدر ويؤمن مشاريع سياحية تستقطب السياح صيفاً وشتاء، سياحة بيئية وترفيهية، وقد غابوا عنا في هذه الفترة وهم جزء من إنعاش الاقتصاد. من أجل ذلك علينا التحمل قليلاً لنستطيع وقف هذا الاقتصاد الانحداري الذي يقود الى الجحيم، من هنا نسعى الى تأمين سياسة اقتصادية تعيد للبلد نشاطه وحماسه».