الجندي قاسم شهيداً ومفاوضات لتسليم جثته ورسالة من الخاطفين: نريد إخواننا في رومية

فيما لم يبرز أي تطور جديد في شأن المفاوضات مع خاطفي العسكريين، بواسطة الموفد القطري، تبلغت عائلة الجندي علي قاسم علي نبأ استشهاده من اللواء عباس ابراهيم.

وكانت عائلة الشهيد تعتقد انه من بين الجنود المخطوفين، ليتبين لاحقاً انه استشهد خلال المعارك في عرسال. وتجري الآن مفاوضات لتسليم الجثة.

من جهة أخرى، التقى وفد من عائلة العسكري المخطوف ابراهيم مغيط، مؤلف من والده وشقيقه وشقيقته، ابنها في جرود عرسال. وأكد الوفد ان أوضاع المخطوفين سيئة جداً، بخاصة لناحية المكان الموجودين فيه والوضع الصحي وسوء تغذيتهم. وأبلغ الخاطفون آل مغيط انه «اذا كان الاهالي يريدون أبناءهم، فنحن أيضاً نريد إخواننا الموجودين في سجن رومية».

ونقلت العائلة عن العسكري مغيط، شكره لكل من يقف إلى جانب قضيتهم.

ونظّم طلاب مدرسة ILC -شويت وقفة تضامنية مع أهالي العسكريين المخطوفين في ساحة رياض الصلح، وحمل الطلاب الإعلام اللبنانية والشموع على نية المخطوفين وشعارات مؤيدة للجيش وتضحياته في سبيل الوطن، آملين عودة أبنائهم سالمين في أقرب وقت.

أمنياً، سيّرت وحدات الجيش اللبناني دوريات في منطقة بحنين، وداهمت منازل لفارين من وجه العدالة وأقامت حواجز وفتشت السيارات.

وفي الموازاة، أوقف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر 4 أشخاص بينهم شيخ، لتجنيدهم أشخاصاً وإرسالهم للانضمام الى تنظيم «داعش»، وادعى عليهم في الجرم نفسه.

وأُفرج أمس عن مصطفى الحجيري من بلدة تعلبايا، الذي كان خطف منذ قرابة الشهر، على طريق البلدة، وهو آخر مخطوف من آل الحجيري.

إلى ذلك، شدد راعي ابرشية بعلبك ودير الاحمر المارونية المطران سمعان عطاالله على ضرورة التحلّي بالحكمة والصبر والتروي، والضغط على الدولة للقيام بواجباتها في توقيف المجرمين الذين ارتكبوا جريمة بلدة بتدعي.

وأعلن أننا «على اتصال دائم مع المعنيين في الدولة لمتابعة هذه القضية»، ولفت الى ان «عدداً كبيراً من المسؤولين الحزبيين في منطقة البقاع ولبنان اتصلوا بنا لاستنكار الجريمة التي حصلت، كما ان بعضهم زار مطرانية دير الاحمر للغاية نفسها».

وعلى هذا الخط، أشار النائب السابق نادر سكر الى «وجود نيات حسنة أداها المسؤولون العسكريون والأمنيون والسياسيون لتوقيف المجرمين ولكن لا شيء عملياً حتى الآن».

وقال: «المجرمون لم يرتكبوا هذه الجريمة لأنهم شيعة، ولا الضحايا قتلوا لأنهم مسيحيون، فكل عائلة في منطقة بعلبك-الهرمل تعيش بسلام وطمأنينة في منزلها مُستهدفة في هذه الجريمة، لذلك نتمنى بعد رفع الغطاء السياسي عن المجرمين ان يتمكن الجيش والقوى الامنية من اعتقالهم وسوقهم امام العدالة»، ولفت الى انه «سمع من أهالي المنطقة ومن ابناء الضحيتين انه اذا أُلقي القبض على القتلة واحيلوا الى القضاء يقبلون بأي حكم يصدر في حقهم»، ومتمنياً ان «تتوافر للدولة القدرة لتوقيف القتلة كما تفعل في مناطق أخرى».

في مجال آخر، رأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي حضره قادة الأجهزة الأمنية المعنية والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب، وتم التباحث في أمور أمنية، واتخذت قرارات بقيت سرية.