حزب الله: مزارع شبعا لبنانية والسجال حولها لا يُقدِّم ولا يؤخِّر

أكد حزب الله أن مزارع شبعا لبنانية والسجال حولها لا يقدّم ولا يؤخر بالنسبة لنا، ورأى الحزب خلال مواقف عدد من مسؤوليه، أن تخفيض العجز في الموازنة والخزينة لن يكون على حساب ذوي الدخل المحدود وإنما عبر إعادة النظر في طرق وآليات الإنفاق.

وفي سياق ذلك، شدّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، على «اننا اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المقاومة للدفاع عن أرضنا وخياراتنا السياسية لمستقبل أجيالنا، أو الاستسلام وأن نتخلى عن أرضنا ونقبل أن نكون أتباعاً وأدوات». وأضاف: «نحن كحزب الله اخترنا المقاومة وحققنا من خلالها إنجازات عظيمة أبرزها تحرير لبنان وخروج إسرائيل من أرضنا في أيار العام 2000، وإنجازاً كبيراً في ضرب البنية التحتية لإمارة التكفير لداعش في المنطقة، من خلال مشاركتنا في سورية والتكامل الذي حصل مع محور المقاومة بين العراق ولبنان وسورية».

وخلال لقاء تكريمي لأطباء مستشفى الشيخ راغب حرب في قضاء النبطية، حضره سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جلال فيروزنيا، أضاف قاسم: «يستهدفون المقاومة بالتهويل والتهديد، كي يأخذوا بالسلم ما لم يأخذوه بالحرب، ولكن هذا لن يكون لهم وسنبقى في موقعنا الدفاعي القويّ والواثق بالنصر في آن معاً».

وعن موضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، شدّد قاسم على أنها «مزارع لبنانية ولدينا أرض محتلة، والثلاثي الممثل بالجيش والشعب والمقاومة هو ثلاثي معنيّ بردع إسرائيل والدفاع في مواجهتها. لا يعنينا السجال حول مزارع شبعا ولسنا جزءاً من هذا السجال، وهو لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة إلينا»، مؤكداً «جهوزيتنا ستستمر وحضورنا في الساحة قائم وخطتنا الدفاعية متكاملة، المقاومة مستمرة في موقعها ومسارها ولا شيء يعيقها».

وختم قائلاً: «إذا استمر التهويل الإسرائيلي بالحرب أم لا، فنحن نراكم قوتنا ونبقى على جهوزيتنا لمواجهة كل الاحتمالات، فليفهم القاصي والداني نحن أهل المقاومة ولسنا أهل الانبطاح، وبالتالي هذا الخيار سيبقى قائماً في الساحة ولو كره مَن كره».

بدوره، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أننا لم ولن نوافق على أي حسم من الرواتب لذوي الدخل المحدود، وهذا الأمر أصبح مبتوتاً به»، مطمئناً الموظفين انه «لن يتم المس برواتبهم».

وخلال احتفال تأبيني، قال رعد: «إنهم يفكرون بطرق ثانية وكثيرة لو قصدوا خاصة أن يخفضوا العجز ليس فقط استجابة لمطالب المجتمع الدولي او خوفا من هروب المؤسسات الدولية عن الدعم، لكن لتحقيق مصلحة بلدنا»، مشدداً على «أننا قادرون على تخفيض العجز وأكثر من نقطتين وربع ولن أكرّر ما سمعتموه وما قرأتم عنه من موارد لتخفيض العجز والكلفة والإنفاق غير المجدي ودور المصارف في عملية تخفيض نسبة الدين العام وخدمة الدين العام تحديداً، ما أريد أن أقوله إن النقاشات في الحكومة وما سيتبعها من نقاشات في المجلس النيابي تنحو باتجاه تجاوز هذه المعضلة في موضوع العجز في الموازنة، والنسبة المطلوبة للتخفيض سيتم تخفيضها لكن ليس على حساب ذوي الدخل المحدود وإنما على حساب إعادة النظر في طرق وآليات الإنفاق، مثلاً ليس ضرورياً ان تستأجر احدى الإدارات مبنى بمبلغ 5 مليون دولار سنوياً من «شي إبن مسؤول» ويكون أردأ من حيث المحتوى من المبنى السابق».

وختم رعد: «أن الركود الاقتصادي لن يتحرك إلا مع إقرار الموازنة، لذلك القصة قصة شهر، ونحن لا نريد أن نزرع أوهاماً لكن لسنا متشائمين ونحن متفائلون بأننا ممكن أن نقدم على خطوات تحرك الركود الاقتصادي وتدفع أصحاب المسؤولية أن يفكّروا بجدية بأن «خلصنا مزح» بلقمة عيش المواطن وسلامة الاقتصاد في هذا البلد».