الحاج حسن: شركتا الخليوي جمعتا 14 ملياراً و440 مليون دولار في 10 أعوام
أعلن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن «أنّ هناك دراسة أعدّتها اللجنة تتضمّن معطيات مهمة عن هذا القطاع. والأسبوع المقبل هناك جلسة ثانية لمتابعة البحث. في هذه الدراسة يتبيّن مجموع إيرادات شركتي الخليوي المعروفتين بـ»ألفا» و»تاتش»، مجموع الإيرادات واضح من خلال البيانات الموجودة وحجم ما أدخلوه من أموال وماذا دخل للدولة والمصاريف الرأسمالية والتشغيلية لكلّ شركة. هذه الدراسة أظهرت أنّ إيرادات الشركتين تراجعت تراجعاً طفيفاً، لكن مصاريفهما ازدادت زيادة مهمة».
وقال الحاج حسن بعد جلسة عقدتها اللجنة برئاسته وحضور النواب: فريد البستاني، أنور جمعة، ألان عون، نقولا صحناوي، رولا الطبش، بلال عبدالله، بكر الحجيري، «ناقشنا اليوم مع ممثلي الشركتين هذا الأمر، وتبيّن أنّ هناك مصاريف تشغيلية ورأسمالية. وهذه المصاريف يمكن خفضها عبر ترشيد النفقات وضبطها، عندها تزداد عائدات الدولة وإيرادات الشركات، الشركات قبضت من الناس ما مجموعه 14 ملياراً و440 مليون دولار في 10 أعوام. حوّلت الشركتان إلى وزارة الاتصالات 9 مليارات و954 مليون دولار في العشر السنوات. النفقات الرأسمالية والتشغيلية 4 مليارات و492 مليون دولار خلال هذه الفترة. هذه النفقات اليوم بحثناها من أجل خفضها لأنها في تقديرنا مرتفعة، ولماذا هي مرتفعة؟» مؤكداً أنّ «هذه النفقات تتضمّن عدداً من النقاط التي ركزنا عليها في لجنة الإعلام والاتصالات، وهي النفقات الرأسمالية يعني الأجهزة والبرامج التي تشتريها الشركات للعمل. تبيّن من خلال التداول الذي سمعناه من الشركات أنه أحياناً تكون هناك مناقصات وأحياناً يتدخل الوزير المعني، ولا أتكلم عن الوزير الحالي بل عن الوزراء السابقين، يتدخل ليلغي مناقصة لترسو على شركة أخرى. وهذه من الأمور التي أكدنا اليوم أنها مرفوضة بالكامل ما لم تكن هناك دواع أمنية بحتة».
أضاف «أكدنا للشركات ضرورة إجراء مناقصات، نحن نتكلم على مناقصات خلال السنوات العشر المقبلة التي ستصل إلى مئات ملايين الدولارات، ربما تتجاوز المليار أو الملياري دولار. أكدنا دور الوزير وهيئة المالكين في الإشراف على المناقصات وليس على إلغائها، وألاّ ترسو على شركات محدّدة إذ يوجد شيء من هذا القبيل».
وأشار إلى أنّ «بعض الشركات لديها حصة كبيرة من دون مناقصة في كثير من الأحيان»، معتبراً أنّ «كلّ الموضوع الذي له علاقة بالتجهيزات يجب أن يتمّ بإشراف لجنة واضحة لأنّ هذه شركات لا تخضع لنظام المحاسبة العمومية و ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، لكن تملكها الدولة، وبالتالي هذا مال عام يجب أن يخضع لمناقصات شفّافة وصريحة تمنع التلاعب بالنتائج».
وتابع «ّثانياً النفقات التشغيلية التي تتضمّن الرواتب، الصيانة، الإعلانات ، الإيجارات، ومواقع محطات الإرسال، طالبنا بأن تكون هناك سياسة شفّافة واضحة ومناقصات حيث يجب. وهناك نقطتان يكلفّان الدولة تحديداً رعاية احتفالات ونشاطات ، يعني ما علاقة شركات الخليوي بالرعاية؟. تكلّف 120 مليون دولار في السنة، طالبنا بإلغاء الرعاية بالكامل، نتحدث عما يقارب 18 مليار ليرة لبنانية في السنة».
وقال «طالبنا بأن يوقفوا الاحتفالات، لا داعي للشركات بالاحتفالات وإنفاق مئات آلاف الدولارات على الاحتفال الواحد. وطالبنا أيضاً بإعادة النظر في سياسة توزيع أعمدة الإرسال لضبط النفقات فيه. كذلك، طالبنا بطريقة لتعزيز مداخيل الشركتين وهناك شيء هو خدمات إضافية ذات قيمة مضافة. وهناك شركة تأخذ 80 في المئة من الأرباح وشركة أخرى يعطونها 50 في المئة. طالبنا بسياسة واضحة، نحن كلجنة مع اعتماد الـ 50 في المئة من الأرباح».
ولفت إلى أنه «في موضوع الوكلاء الذين يبيعون خطوطاً مسبقة الدفع، طالبنا بتطبيق السياسة المعتمدة المكتوبة الموجودة، على كلّ الشركات».