مجلس الوزراء يواصل اجتماعات الموازنة: العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر
استكمل مجلس الوزراء أمس، في جلسته التي عقدها في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري بحث قوانين البرامج في إطار درس مشروع موازنة العام 2019. وجرى التطرّق إلى المواد الضريبية ومناقشتها بشكل عام، في انتظار الأجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود التي سيحصل عليها اليوم أو غداً السبت.
وقال وزير الإعلام جمال الجراح الذي تلا مقررات الجلسة: اليوم سنبدأ بالإدارات وبكل وزارة على حدة، ونأمل أن ننتهي من ذلك يوم غد الجمعة، في انتظار بعض الأجوبة من قبل بعض الوزراء».
ورداً على سؤال عن الأملاك البحرية، قال: «أستغرب أن يطرح هذا الموضوع لأسباب عدة. لقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم أسعار صدر عن مجلس الوزراء وثمة أشخاص دفعوا وآخرون تقدّموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفاً في وزارة المالية، بعضها ينقصه أوراق يتمّ استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر، ومن المستغرب إثارة الضجة حول هذا الموضوع في الإعلام، خصوصاً أنه صدر بشأنه قانون ومرسوم، وإن أصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الآخر تقدّم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع. وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. أما الآن، فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب بحذافيره ما يؤمن مداخيل للدولة. وبتقديراتنا المتواضعة في الموازنة أعتقد، وكما يقول وزير المال، إذا استمررنا على هذا النحو سنحصل الأموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات».
ورداً على سؤال عن سقوط بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين؟ قال «يوم غد الجمعة ستتقدم وزارتا الدفاع والداخلية باقتراحات لمعالجة كامل أوضاع الاجهزة الامنية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في شأنها. لقد حصل نقاش حول هذا الموضوع لجهة ما اذا كان هذا البدل يشكل جزءاً من الراتب ام لا، لكن في المحصلة يوم الجمعة سنبت بكل القضايا المتعلقة بالاجهزة الامنية».
وردا على سؤال حول وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة؟ أجاب: «عشرون ضعف الحد الأدنى في ما يتعلق بضم الرواتب اي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى اكثر من راتبين، فالسقف الاعلى يكون 13 مليوناً و500 او 550 الف ليرة».
وعن استثناء موظفي مصرف لبنان من المادة 61 ؟ قال: «موظفو مصرف لبنان موضوع آخر، لأن لديهم نظامهم الداخلي الخاص. ولكن مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع خفض الرواتب والمعالجة التي نطرحها، ومصرف لبنان هو أكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة، رغم أن لديه نظاماً خاصاً به، وهو مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف، لكن من خلال الحوار معه اظهر المصرف انه اكثر مؤسسة تجاوبت بشكل ايجابي مع طروحات الحكومة».
وعن إلغاء المادة 61؟ أكد الجراح إنها «لم تلغ، وهي موضع نقاش حالياً، هناك توجه بشأن الـ 14 شهراً، لكنه لم يُحسم بعد».
وأضاف «هناك بنود مترابطة في ما بينها كالرواتب في الادارات او في المؤسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد وغيرها، فكلها سلة واحدة، ونحن نريد أن نضعها كلها لإجراء جدول مقارنة بينها. وبالتالي، نحن نؤجل هذا البند، وننتقل إلى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصور معين يشمل كل الناس. هدف الحكومة هو أنه إذا حصل تخفيض في مسألة ما، فيجب ان يطال كل الناس بمن فيهم طبعاً الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدة. وفي النهاية، سنتخذ قراراً يشمل كل الناس بكل هذه البنود، وهذا سبب التأجيل. كما أن هناك وزراء مسؤولين عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات، قبل تزويدنا بالأرقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها».